وزارت نفت: سخنان زاكاني سراسر كذب و فاقد هر نوع مستندات قانوني است

به گزارش ايرنا، تارنماي روابط عمومي وزارت نفت امروز (سه شنبه) درباره سخنان «عليرضا زاكاني» نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي، درباره قرارداد گازي ايران و تركيه و ربط دادن مسائل اين قرارداد با پرونده كرسنت اطلاعيه اي صادر كرد.
در اين اطلاعيه آمده است: اين قبيل اظهارات كه بيشتر ناشي از اغراض سياسي و جناحي و بغض شخصي با مديران كنوني وزارت نفت است، تازگي ندارد و متاسفانه برخي‎ها، سالهاست به طرح چنين مطالب كذب و خلاف واقعي اشتغال دارند.
وزارت نفت پيش از اين بارها به بيان واقعيت و حقايق شكايت گازي تركيه پرداخته و در اين زمينه براي اذهان بيدار به صراحت و صداقت اطلاع رساني و روشنگري كرده است و تا هر جا و هر زمان كه لازم باشد در برابر اين حرف‌ها و ادعاهاي تكراري به مردم آگاه ايران توضيح خواهد داد.
وزارت نفت يادآور شده است: اين بار در سخنان تازه جناب آقاي زاكاني يك نكته جديد و جالب توجه وجود دارد و آن اعتراف ايشان به پرداخت يك ميليارد دلار توسط دولت گذشته به تركيه بر سر شكايت اين كشور درباره قيمت بالاي گاز ايران است.
«هرچند كه آقاي زاكاني سعي كرده‌اند با طرح يك ادعاي مبهم ديگر مبني بر پس گرفتن اين يك ميليارد دلار از تركيه كه هيچ سند و مدركي هم درباره آن وجود ندارد، اين اعتراف را تحت‌الشعاع قرار دهند اما همين اعتراف ايشان را بايد گامي به جلو در مسير بيان حقيقتي دانست كه دوستان ايشان سعي در مكتوم ماندن آن داشتند».
وزارت نفت تاكيد كرده است: پيش از اين اعلام كرده بوديم تركيه بر اساس عرف قراردادهاي تجاري يك بار در گذشته به دليل آنچه قيمت گران گاز صادراتي ايران مي دانست شكايت كرد و ايران به بازگرداندن حدود يك ميليارد دلار اضافه دريافتي به تركيه محكوم شد كه اين مبلغ نيز توسط دولت گذشته به صورت نقدي به تركيه پرداخت شد.
بر اساس اين گزارش، «اين همان واقعيتي است كه مدعيان امروزي وزارت نفت در جريان سازي هاي اخير خود از پذيرش آن سرباز مي زدند و اكنون آقاي زاكاني به آن اعتراف كردند».
در اطلاعيه وزارت نفت آمده است: شكايت ديگر تركيه همان گونه كه پيش از اين به آگاهي رسيد در دولت گذشته و در سال 13٩١ مطرح شد كه در آن شركت بوتاش تركيه تقاضاي كاهش ٦٥ درصدي قيمت را داشت اما با دفاع نمايندگان شركت ملي گاز ايران، داوري بين المللي فقط با كاهش 13.5 درصدي قيمت موافقت كرد. اين بار دولت تصميم گرفت به جاي پول نقد به تركيه، گاز دهد تا مبلغ اضافه ‌اي كه از اين كشور دريافت شده بود تسويه شود.
در اين اطلاعيه تصريح شده است: درباره ادعاي ارتباط شكايت تركيه با پرونده كرسنت نيز بايد اذعان كرد اين ادعاها همان قدر غيركارشناسي و آميخته با اغراض سياسي است كه ادعاهاي چند سال گذشته ايشان درباره كرسنت چنين بود.
در اين اطلاعيه تاكيد شده است: آقاي زاكاني يك بار به دليل طرح اتهام‌هاي واهي عليه وزارت نفت در ماجراي كرسنت از سوي دادگاه به يك سال حبس محكوم شده‌اند، اما گويا به ادامه افترا و تهمت‌پراكني‌هاي قبلي تصميم دارند. در اين صورت وزارت نفت نيز قاطعانه در برابر اين اتهام‌ زني‌ها ايستادگي كرده و بار ديگر موضوع را از طريق مراجع قضايي دنبال مي كند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: به هر حال به نظر مي آيد هر چه پيش مي رويم بي پشتوانه بودن جوسازي هاي اخير عليه وزارت نفت و اهداف پشت پرده آن آشكار تر ‌مي‌شود.
به گزارش ايرنا، بيست و چهارم ارديبهشت ماه تارنماي وزارت نفت نوشت: شعبه 9 دادگاه كيفري يك تهران پس از رسيدگي به شكايت دوم ارديبهشت ماه، عليرضا زاكاني را به جرم نشر مطالب خلاف واقع به يك سال حبس تعزيري محكوم كرد.
زاكاني سيزدهم تيرماه 1395 در نشست انجمن روزنامه نگاران مسلمان برخي از افراد و وزارت نفت را به فساد سازمان يافته و پيوسته، رانت خواري، پورسانت بگيري، پرداخت هشت دلار حق دلالي (پورسانت) به افراد خاص براي فروش هر بشكه نفت متهم كرده بود.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام* 2022*1961* تنظيم: ميثم طاهري* انتشار: مريم مسعود