چگونگي قرارداد اجراي آزادراه بندر شهيد رجايي - ايسين - تونل شهيد ميرزايي ابلاغ شد

به گزارش روز شنبه ايرنا، هيات وزيران در جلسه 31 ارديبهشت 1396 به پيشنهاد شماره 02/100/7922 مورخ 23 ارديبهشت 1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366- تصويب كرد:
1- شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويبنامه 'شركت' ناميده مي‌شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويبنامه 'وزارت'ناميده مي‌شود،مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي اجراي آزادراه بندر شهيد رجايي - ايسين - تونل شهيد ميرزايي به طول حدود نود (90) كيلومتر با برآورد تقريبي 9 هزار ميليارد ريال كه در اين تصويبنامه 'پروژه' ناميده مي‏شود شامل تامين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، مهندسي، تملك اراضي مورد نياز، كنترل كيفي، بهسازي آزادراه موجود، احداث آزادراه جديد، نگهداري، بهره برداري و انتقال آنها در قالب بند (الف) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 فروردين 1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث، نگهداري و بهره‏برداري آزادراه بندر شهيد رجايي - ايسين - تونل شهيد ميرزاييبه سهامداري شركت سر ريگ بندر كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب گرديده است و در اين تصويب‌نامه 'شركت طرف قرارداد' ناميده مي‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي،اقدام نمايد.
2- شركت طرف قرارداد عهده دار تامين 100درصد از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تاسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره ‏برداري و تسويه حساب كامل هزينه‌ها خواهد بود.
تبصره – هزينه استملاك اراضي و آزاد سازي مسير بر عهده شركت مي‌باشد كه از محل رديف اعتباري شماره (1303016239) مندرج در قانون بودجه سنواتي و يا ساير منابع مصوب مربوط تامين خواهد نمود.
3- شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست‌هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست‌هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش‌بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه‌هاي سهم كارفرما و ساير هزينه‌هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تاييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه‌هاي يادشده پس از تاييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه‌هاي قابل قبول سرمايه‌گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.
تبصره 1- انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده و هزينه‌هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تاييد توسط شركت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد.
تبصره 2- حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تاييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند (4) اين تصويب‌نامه معادل 9 درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي‌شود.
4- شركت طرف قرارداد مي‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تاسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تاييد شركت واگذار نمايد.
5- پيش‌بيني اوليه دوره واگذاري معادل 18 سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره‏برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود،خواهد بود.
6- نرخ سود سرمايه‌گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده يك ساله بانك‏هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي¬شود.
تبصره 1- به روزرساني سالانه مانده سرمايه‌گذاري قابل استهلاك بر مبناي نرخ سود سپرده يك ساله بانك‌هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي‌گيرد.
تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از سه سال به طول انجامد، در دوره تاخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه براساس ماده (48) آيين‌نامه مذكور در بند (1) اين تصويب‌نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت مي‌گيرد.
7- مسئوليت نگهداري و بهره‌برداري از پروژه و تاسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي‌باشد.
تبصره 1- پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداري از پروژه و تاسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پيوست‌هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي‌شود.
تبصره 2- مرجع تاييد هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل‌هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.
8- بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح‌هاي عمراني كشور مي‌باشد.
9- شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش‌ بيني كند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري اين مصوبه را براي اجرا به وزارت راه وشهرسازي ابلاغ كرد .
سيام ** 9314**1336 تنظيم: داود توسلي**انتشار:مهرنوش خانزائي