به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در حالی كه تثبیت قیمت ها و كنترل نرخ تورم در برخی از دوره ها به آرزوی دست نیافتنی دولت تبدیل شده بود، ستاد اقتصادی دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های علمی، این آرزو را محقق كرد و به گواه آمارهای رسمی و تایید مردم، اقتصاد ایران 4 سال گذشته را بدون جهش و نوسان قیمت ها پشت سر گذاشت.
به طور قطع، یكی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم در بخش اقتصادی، ایجاد ثبات نرخ ارز در طول 4 سال گذشته بوده؛ دستاوردی كه ثبات قیمت ها و پیش بینی پذیری اقتصاد كشور را به همراه داشت. نرخ ارز در طول مدیریت دولت یازدهم در شرایطی ثابت ماند كه این بازار در دولت گذشته رشد بیش از 300 درصدی را تجریه كرده بود.
دولت نهم، اداره امور كشور را با دلار حدود 1000 تومان تحویل گرفت و پس از 8 سال زمانی كه دولت را با دلار 3 هزار و 580 تومانی تحویل داد البته در دولت دهم در مقاطعی دلار به 4 هزار تومان هم رسید.
در حالی كه دولت قبل در بهترین شرایط درآمدی از لحاظ افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت قرار داشت اما عامل نوسانات ناگهانی نرخ ارز و در برابر آن كاهش ارز پول ملی كشورمان، بسیاری از شاخص های اقتصادی را كه مهم ترین آن تولید بود را تحت تاثیر خود گذاشت.
با ادامه روند افزایش نرخ ارز از سال 1390 و اوج گیری آن در نیمه دوم سال 1391، رفتارهای سفته بازانه در بازار ارز افزایش یافت و با هجوم تقاضا، كنترل این بازار از دست دولت خارج شد.
از سوی دیگر سرمایه گذاری در این دوران از بنگاه های تولیدی به سمت بنگاه های دلالی هدایت شد و همین غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها در اثر جهش قیمت ارز به ویژه نرخ دلار، ریسك سرمایه گذاری در صنایع افزایش یافت.
این در شرایطی بود كه اقتصاد ایران وارد دوره سرد ركود شده بود و ركود تورمی بی سابقه ای در فضای اقتصادی و كسب و كار كشورمان حاكم بود. بنابراین بازار واسطه گرانه ارز داغ شد و توجه سرمایه ها را به خود جلب كرد. در حالی كه در این وضعیت توان صادرات به دلیل تضعیف صنایع تولیدی كاهش یافته بود، واردات هم برای فعالان بسیار گران تمام می شد. البته واقعی شدن نرخ ارز خواست تمام فعالان اقتصادی و دولت ها است اما افزایش نرخ ارز در بازه زمانی كوتاه تبعات منفی بسیار مخربی برای اقتصاد خواهد داشت.
در سال 1391 نرخ ارز به سه نرخ رسید و علاوه بر نرخ دولتی، نرخ آزاد به دلیل سیاست های اشتباه مدیران اقتصادی، نرخ ارز مبادله ای هم متولد شد كه همین سه نرخی شدن ارز بستر ایجاد رانت ها و ویژه خواری های قابل توجهی فراهم كرد.
ادامه این روند باعث ایجاد تورم 40 درصدی در اقتصاد و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی شد البته باید تاكید شود كه تمام این اتفاقات ناخوشایند اقتصادی در شرایط رخ داد كه قیمت نفت به چیزی بیش از 120 دلار در هر بشكه رسیده بود و آن روزها، دوران پرپولی كشورمان محسوب می شد.
دولت یازدهم با تمام این مشكلات اقتصادی، اداره امور كشور را در دست گرفت و در حالی كه برای نوسان نرخ ارز در دولت گذشته اعداد و ارقام بالای 300 درصد ثبت شده در طول چهار سال گذشته میانگین نوسانات نرخ ارز تنها 20 درصد بوده است.
مدیران اقتصادی دولت یازدهم توانستند با ایجاد انضباط مالی، ثبات در اغلب بازارها از جمله بازار ارز را ایجاد كنند كه این خود عامل افزایش تولید و كاهش ریسك سرمایه گذاری در كشورمان شد.
** دو مزیت ویژه ثبات نرخ ارز برای اقتصاد كشور
«كامران ندری»كارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به تاثیرات ثبات نرخ ارز در طول 4 سال گذشته در اقتصاد كلان كشور، گفت: ثبات نرخ ارز از دو جهت در بهبود شاخص های اقتصادی ایران بسیار موثر بود. اول اینكه ثبات نرخ ارز باعث شد تا هزینه واردات برای فعالان قابل پیش بینی باشد و همین پیش بینی پذیری نگرانی بنگاه ها را از نوسانات نرخ واردات كاهش داد.
وی تاكید بر اینكه این پیش بینی پذیر شدن بازارها در نهایت منجر به كاهش ریسك سرمایه گذاری در كشور شد، ادامه داد: مهم ترین مزیت ثبات نرخ ارز در بحث واردات، ثابت ماندن هزینه های وارادت مواد اولیه صنایع تولیدی بوده كه تاثیر مستقیم تقویت تولید داشته است.
ندری اظهار داشت: در سال های گذشته شاهد آن بودیم كه به دلیل همین نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات ناگهانی هزینه های واردات مواد اولیه تعداد قابل توجهی از بنگاه های تولیدی در آستانه ورشكستگی قرار گرفتند.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به دومین مزیت قابل توجه ثبات نرخ ارز در اقتصاد كشور، گفت: واقعیت این است كه در كشورمان لنگر انتظارات تورمی، نرخ ارز است اما با ثبات نرخ ارز در 4 سال گذشته انتظارات تورمی مردم حفظ شد. این در حالی است كه ممكن بود با نوسانات نرخ ارز، لنگر این انتظارات كشیده شود و انتظارات اوج بگیرند و منجر به افزایش تورم شود.
وی ادامه داد: دولت یازدهم در ثبات نرخ ارز و ثبات تغییرات نرخ ارز به این معنا كه تغییرات نرخ ارز در مدت زمان مشخص پیش بینی و برنامه ریزی شده باشد، موفق عمل كرد و توانست از این طرق اول تولید را تقوفیت كند و دوم اینكه جلوی رشد نرخ تورم را بگیرد.
ندری با اشاره به مدیریت بازار در دوره نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی بین آذر تا بهمن ماه سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته شاهد این بودیم كه دولت توانست در با اقدامات سریع بازار ارز را در دوره نوسانات قیمتی كنترل كند كه به طور قطع كنترل بازار ارز در این شرایط را مدیون اجرای برجام بود.
این كارشناس اقتصادی ادامه داد: در دو سال پایانی دولت دهم بازار ارز با نوسانات قیمتی بسیار شدیدی مواجه شد. اما به دلیل وجود تحریم های بانكی نتوانست با استفاده از ذخایر ارزی بازار را مدیریت و كنترل كند. چرا كه ذخایر ارزی ایران از محل فروش نفت در كشورهای خارجی بلوكه شده بود و امكان انتقال این ذخایر به كشور نبود.
ندری افزود: در دولت قبل زمانی كه نرخ ارز دربازار به صورت ناگهانی تا سه برابر افزایش یافت، ذخایر ارزی وجود نداشت كه دولت بتواند از طریق آن شوك وارد شده را از بین ببرد و بازار ارز را تنظیم كند اما در این دولت با اجرای برجام و آزادسازی پول های بلوكه شده دولت توانست در مدت زماتن كوتاهی التهابات سفته بازانه بازار ارز را از بین ببرد و اجازه افزایش تورم به دلیل افزایش نرخ ارز را نداد.
وی تاكید كرد: اثرات برجامی در این مواقع مانند ضربه گیر در بازارها عمل كردند و آثار منفی رفتارهای هیجانی در اقتصاد را به خوبی دفع كردند.
**كمین بازگشت بازارهای ناآرام به اقتصاد ایران
هر چند كه پیش بینی پذیر شدن بازارها ناشی از ثبات قیمت ها به ویژه قیمت ارز توانست بستری برای كاهش ریسك سرمایه گذاری در كشورمان ایجاد كند. همچنین عاملی باشد برای تقویت بنگاه های تولیدی اما هنوز خطر بازگشت نوسانات و جهش یكباره قیمت ها و بی انضباطی مالی در اقتصاد كلان كشور وجود دارد.
در حالی كه بی شك مهم ترین عامل ایجاد این آرامش اقتصادی در فضای كسب و كار، اجرای برجام و تاثیرگذاری آن در ایجاد انضباط پولی و مالی كشورمان بوده، برخی از نامزدهای دوازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تمایلی به اجرای برجام از خود نشان نمی دهند و ورود این افراد به عرصه تصمیم گیری های كلان می تواند تهدیدی برای آینده اقتصاد ایران باشد.
پژوهشم**9345** 1601** خبرنگار: نازیلا مهدیانی ** انتشاردهنده : شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما همراه شوید.
https://t.me/Irnaresearch
تهران- ایرنا- مهار تورم و تقویت تولید مهم ترین مزیت ایجاد ثبات قیمت ها در بازار ارز در طول مدیریت دولت یازدهم بود كه این دستاورد خود حاصل اجرای برجام و احیای ذخایر ارزی كشورمان بوده است.
