دستاوردهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز- قاسم خورشيدي*

قاچاق كالا و ارز پديده اي چند وجهي است كه علل اقتصادي، فرايندي، ساختاري، فرهنگي و اجتماعي دارد و مبارزه با آن نيز بايد شامل همه ابعاد مذكور باشد.
مهمترين زمينه هاي اقتصادي قاچاق به شرح زير است:
اقتصاد غير شفاف، رانت افرين، يارانه اي و...
 پيچيدگي و طولاني بودن فرايند تجارت فرامرزي و گران تمام شدن تجارت قانوني
 ناكارامدي نظام تعرفه و ماليات بر ارزش افزوده در برخي كالاهاي وارداتي
 معافيت هاي غيركارشناسي براي واردات كالا (مناطق ازاد، كوله بري، ملواني و ...)
 ضعف در اجراي قانون مقابله با پولشويي و فقدان شفافيت در گردش پولي كشور
 ناكارامدي نظام بانكي و بيمه اي براي حمايت از توليد داخلي
 فقدان نظام و برنامه جامع ارتقاي كمي و كيفي توليد مصنوعات داخلي
 فقدان برنامه جامع ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي توليد
 قديمي بودن فناوري توليد مصنوعات در داخل

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجراي چهار وظيفه مقرر قانوني شامل: سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر امور اجرايي مربوط به مبارزه با قاچاق كالا، سياست هاي راهبردي حاكم بر حل مساله را تدوين و مبتني بر آن، برنامه اي پنج ساله تهيه و تصويب كرد كه از سال 1393 اجراي اين برنامه توسط همه دستگاه هاي عضو به عنوان مطالبه قانوني ستاد در حال پيگيري است.

** ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت يازدهم
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در آغاز دوره جديد فعاليت خود در دولت يازدهم و به دنبال تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دي ماه 1392 و با توجه به بررسي ها و اسيب شناسي هاي انجام شده، برنامه اي پنج ساله با چهار رويكرد اساسي زير تدوين و اجرا كرد:
الف) پيشگيري: مبتني بر اصلاح فرايندها و شفاف سازي گردش پول و كالا و رهگيري سيستمي آن.
ب ) تشديد مقابله: مبتني بر مقابله با قاچاق سازمان يافته، كلان و حرفه اي (افزايش خطر قاچاق).
ج) مديريت تقاضا: مبتني بر اصلاح الگوي مصرف و اصلاح سبك زندگي جامعه.
د) ممانعت از بازگشت كالاهاي كشف شده به چرخه بازار.
فسادزدايي كردن از طريق الكترونيكي و سيستمي كردن جريان اقتصادي كشور در همه سطوح با هدف شفاف‌سازي فرايندهاي تجاري، گمركي، حمل و نقل و انبارش كالا و قابل رهگيري كردن گردش كالا و پول (ريال و ارزهاي خارجي) و همچنين به حداقل رساندن مداخله عامل انساني (كاركنان دستگاه اجرايي)، تكليف قانوني و رويكرد اساسي ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق است كه گرچه تا رسيدن به مرحله بلوغ و تكامل نهايي فاصله دارد اما پياده‌سازي و اجراي مراحل نخست اين سامانه ها نيز دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي براي اقتصاد كشور و موضوع مبارزه با قاچاق در سه سال اجراي برنامه موصوف داشته است.
بعضي از نتايج عيني آن به شرح ذيل تقديم مي شود:

الف) افزايش درآمدهاي گمركي
در سال 1389، حجم واردات 64 ميليارد و 500 ميليون دلار و درآمد گمركي 73 هزار ميليارد ريال بود.
يك سال بعد، حجم واردات به 61 ميليارد و 800 ميليون دلار و درآمد گمركي 77 هزار ميليارد ريال رسيد.
پرونده سال 1391 با حجم واردات 53 ميليارد و 400 ميليون دلاري و درآمد گمركي 74 هزار ميليارد ريالي بسته شد.
در سال 1392، حجم واردات 49 ميليارد و 700 ميليون دلار، درآمد گمركي 86 هزار ميليارد ريال و ميانگين حقوق ورودي 26.7 درصد بود.
يك سال بعد، حجم واردات به 53 ميليارد و 600 ميليون دلار، درآمد گمركي به 135 هزار ميليارد ريال و ميانگين حقوق ورودي 19.7 درصد رسيد.
آمارها درباره سال 1394 به قرار زير بود: حجم واردات 41 ميليارد و 500 ميليون دلار، درآمد گمركي به 112 هزار ميليارد ريال و ميانگين حقوق ورودي 18.7 درصد.
پارسال نيز حجم واردات 43 ميليارد و 700 ميليون دلار، درآمد گمركي به 181 هزار ميليارد ريال و ميانگين حقوق ورودي 19.2 درصد ثبت شد.

ب) كاهش زمان فرايندهاي تجاري به ويژه ترخيص كالا از گمرك هاي اجرايي از نزديك به 26 روز در سال 1392 به كمتر از چهار روز در سال 1395.

ج) ارتقاي نظارت الكترونيكي بر جريان ترانزيت كالا از كشور با افزايش شمار و ظرفيت دستگاه‌هاي ايكس-ري و نصب پلمپ‌هاي الكترونيكي (جي.پي.اس- G.P.S) و اتصال سيستمي گمرك هاي اجرايي مبدا (مرز ورودي) و مقصد (مرز خروجي).

د) ايمن‌سازي نسبي رويه‌هاي گمركي و سخت كردن امكان قاچاق از طريق مبادي رسمي با توجه به كاهش نقش عامل انساني در اين فرايندها و حداقلي شدن ارتباط مشتري (ارباب رجوع) با كاركنان گمرك.

هـ) پي‌ريزي جريان نظارت هوشمند سيستمي بر فرايند حمل و نقل كالا در كشور با اتصال مجوزهاي حمل بار، الكترونيكي شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربين‌هاي نظارت جاده‌اي به سامانه‌ي موصوف.

و) ارتقاي توان كشف قاچاق با اتكاء به مجموعه اطلاعات ثبت شده‌ي الكترونيكي در سامانه‌هاي مختلف و بكارگيري عده و عده بيشتر از كمتر از يك درصد در سال 1392 به بيش از 32درصد در سال1395.
در اين ارتباط با توجه به اولويت‌هاي ابلاغ شده مبني بر مبارزه با قاچاق كلان و سازمان يافته در مرز و مبادي مرزي و... اقدام هاي عملياتي گسترده‌اي توسط دستگاه‌هاي عضو ستاد از جمله نيروي انتظامي با راه‌اندازي قرارگاه مركزي مبارزه با قاچاق و 19 قرارگاه فرعي در استان‌هاي مرزي، ‌استان هاي بارانداز قاچاق و استان هاي مسير قاچاق، وزارت اطلاعات با ايجاد قرارگاه عملياتي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ايجاد يا تقويت ساختار در استان‌هاي مختلف و... انجام شد كه نتيجه آن دستيابي به ركورد بي سابقه كشف نزديك به 150 هزار ميليارد ريال قاچاق در سال 1395 است ( رقم دقيق 146 هزار ميليارد ريال).
در سال 1392 حجم كشفيات 9 هزار ميليارد ريال بود. در سال 1393 اين ميزان 2 برابر (18 هزار ميليارد ريال) شد و در سال 1394 به 55 هزار ميليارد ريال رسيد.

ز) ايجاد امكان رهگيري جريان ارزي كشور و رصد سيستمي فرايند ثبت سفارش، تقاضاي ارز، تخصيص ارز، معرفي به بانك عامل، تامين ارز، صدور ال.سي، تسويه تعهد ارزي و پايش ارز تسويه نشده از محل هر تخصيص.

ح) ايجاد زيرساخت‌ الكترونيكي (سامانه سناي2) براي ثبت معاملات ارزي صرافي‌هاي مجاز با هدف پايش گردش ارز در بازارهاي مختلف و محدود كردن ميزان نقل و انتقال نقدي ارز در كشور وفق تكليف قانوني.

ط) كاهش روزانه بيش از 70 ميليون ليتر توزيع و مصرف پنج‌ فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي (نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، بنزين و گاز مايع) در كشور از متوسط مصرف روزانه 247 ميليون ليتر در سال 1392 به ميانگين مصرف روزانه 176 ميليون ليتر در سال 1395.

ي) رهايي كشور از واردات نفت‌گاز (گازوييل) و دستيابي به ركورد بي‌سابقه صادرات روزانه‌ حدود 450 هزار بشكه فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاهي كه در تاريخ يكصد ساله صنعت نفت كشور بي‌سابقه است (حركت به سوي فروش فرآورده پالايشگاهي به جاي خام‌فروشي)

** دستاوردها
برخي دستاوردهاي كلان در زمينه مقابله با قاچاق در بخش هاي مختلف پيشگيري و مقابله اي عبارتند از:
1- كاهش نزديك به 50درصدي حجم قاچاق ساليانه كالا از 25 ميليارد دلار در سال 1392 به 19 ميليارد و 800 ميليون دلار در سال 1393، 15 ميليارد و 500 ميليون دلار در سال 1394 و 12 ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 1395
2- فرصت‌سازي براي صنايع و در نتيجه رونق توليدات داخلي در بسياري كالاها مانند پوشاك، كيف و كفش، پتو، پارچه، باتري خودرو، لاستيك، لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري، سيگار و...
3- رونق تجارت قانوني در نتيجه افزايش خطر قاچاق (رشد تجارت برخي كالاهاي هدف مانند پوشاك و...)
البته 12 ميليارد و 600 ميليون دلار حجم قاچاق كالا در سال 1395 نيز حجم بزرگي است و بايد اذعان كرد معادل 25درصد واردات قانوني كشور قاچاق به كشور انجام شده كه براي اقتصاد جمهوري اسلامي كاملا شكننده و تهديدكننده توليد داخلي و اشتغال مولد و پايدار است.
بنابراين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مجموعه دستگاه هاي عضو، به ملت شريف و عزيز ايران اسلامي اطمينان مي دهد همچنان در عمل به رهنمودهاي حكيمانه رهبر معظم انقلاب با همتي جهادي جريان مبارزه را راهبري و تا انتها ادامه مي دهد.
....................................................
*سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز