در ادامه اين گزارش مي خوانيم: نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت دور يك ميز بر سر پيشنهادهاي خود براي افزايش حداقل دستمزد كارگري، ساعت‌ها چانه‌زني كرده‌اند و در نهايت هم با نيم‌نگاهي به نرخ تورم اعلامي براي سال ١٣٩٥ و محدوديت هاي مالي كارفرمايان و دشواري معيشت كارگران، شخص وزير كار ميان نمايندگان كارگران و كارفرمايان وساطت كرده كه نه نرخ ٣٠ درصد كارگران و نه نرخ هشت درصد كارفرمايان و بر سر ١٤,٥ درصد توافق كنيم. پس خبر اعلام شد كه حداقل دستمزد كارگران براي سال ١٣٩٦ حدود ٩٣٠ هزار تومان خواهد بود.
هر چند اين تمام نتيجه ملموس جلسه سال جاري شوراي‌عالي كار نيست، ولي تا همين جاي كار، هم دو ركورد تاريخي ثبت شده و هم دو رتبه برتر براي اين توافق سه‌جانبه رقم خورده است.مطابق سري زماني موجود درباره نرخ تورم سالانه كشور و حداقل دستمزد مصوب سال آينده آن، بيشترين حد سبقت حداقل دستمزد از نرخ تورم در ٢٥ سال گذشته براي حداقل دستمزد ٩٣٠هزارتوماني سال ٩٦ رقم خورده است. در واقع رشد ١٤.٥درصدي حداقل دستمزد با وجود نرخ تورم ٦.٧ درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي براي ١١ ماهه منتهي به بهمن ماه گذشته، به معناي رشد ٥٣.٨٩ درصدي حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم است. پيش‌تر و در سال ١٣٧٠ حداقل دستمزد توانسته بود به ميزاني بيشتر و به حد ٨٦.٥١ درصد از نرخ تورم پيشي بگيرد.
البته در ١٣٥٨ هم سبقتي اين‌گونه و به ميزان ٩٤.١٢ درصد ثبت شده بود. برايناساس، سومين جهش بالاي نرخ حداقل دستمزد را نسبت به نرخ تورم در ٤٠ سال گذشته و پس از سال‌هاي ١٣٥٨ و ١٣٧٠ بايد براي حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ ثبت كرد. ويژگي ديگر رشد حداقل دستمزد سال آينده، رابطه معكوس آن با سير نزولي تورم در سه سال گذشته است؛ بدين معنا كه با وجود اينكه نرخ تورم در سه سال گذشته از ١٥.٦ درصد در سال ٩٤ ابتدا به ١١.٩ درصد در سال ٩٥ و سپس به ٦.٧ درصد در پايان بهمن ماه گذشته رسيده، ولي روند پيشي‌گرفتن نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم در اين سه سال، صعودي بوده است.بدين صورت كه از ٨.٢١ درصد در سال ٩٤ به ١٤.٧٩ درصد در سال ٩٥ افزايش يافته و براي سال ٩٦ هم به ٥٣.٨٩ درصد جهش كرده است. در ٤٠ سال گذشته، رخداد مشابه اين، ولي با شيبي متفاوت تنها در فاصله سال هاي ١٣٧٩ تا ١٣٨١ قابل مشاهده است كه نرخ تورم از حدود ٢٠ درصد به حدود ١١ درصد رسيده و شتاب سبقت رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم از حدود ٢٤ درصد به ٥٠ درصد رسيده است.بنابراين بيشترين دوره صعودي افزايش حداقل دستمزد با وجود سير نزولي نرخ تورم براي سومين سال متوالي در ١٥ سال گذشته براي حداقل دستمزد ٩٦ به ثبت رسيده است. به تعبير ديگر، براي دومين بار در ٤٠ سال گذشته براي سه سال متوالي، قدرت خريد حداقل دستمزد با شتاب فزاينده رشد كرده است.
اين شتاب فزاينده به اين معناست كه قدرت خريد حداقل دستمزد در چهار سال منتهي به سال ١٣٩٦ افزايش ٣٨.٣٧درصدي را در مقايسه با كاهش ٢٨.٥٦درصدي كاهش قدرت خريد حداقل دستمزد در چهار سال منتهي به سال ١٣٩٢ تجربه كرده است. به‌اين‌ترتيب نه‌تنها افت قدرت خريد حداقل دستمزد در چهار سال قبل از دولت يازدهم جبران شده، بلكه حدود ١٠ درصد نيز افزايش نيز يافته است.ويژگي‌هاي احصا‌شده فوق براي حداقل دستمزد سال ٩٦ بود، اما اين نكته نيز حائز توجه است كه حداقل دريافتي سال آينده رقمي جذاب‌تر است؛ چرا كه مطابق مصوبه شوراي‌عالي كار، مزاياي بن كارگري و حق مسكن نيز براي سال آينده به ترتيب مبالغ ١١٠ هزار تومان و ٤٠ هزار تومان خواهد بود. همچنين به ازاي هر فرزند تا سقف دو فرزند، ماهانه ٩٢ هزار و ٩٩٣ تومان حق اولاد پرداخت مي شود.
همچنين طبق مصوبه شوراي عالي كار، از ابتداي سال ٩٦ درآمد ماهانه كارگران مشمول طرح طبقه‌بندي مشاغل (ساير سطوح مزدي) به ميزان ١٢ درصد آخرين مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦ تومان افزايش مي‌يابد.به كارگران ساده داراي بيش از يك سال سابقه كاري نيز كه كارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل محسوب مي‌شود، به ازاي هر روز هزار‌و ٧٠٠ تومان پايه سنواتي تعلق مي‌گيرد و ماهانه به چنين كارگراني مبلغ ٥١ هزار تومان ديگر تعلق خواهد گرفت. برايناساس مزاياي پايه سنواتي كارگران معادل ٧٠ درصد افزايش خواهد يافت.به‌اين‌ترتيب حداقل دريافتي براي سال آينده تا يك‌ميليون‌و ٣١٧ هزارتومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه حداقل دستمزد در سال ٩٣ حدود ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، در سال ٩٤ حدود ١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و در سال ٩٥ حدود ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد افزايش يافته بود.
اين به آن معناست كه حداقل دريافتي سال ٩٥ حدود ٨٢١هزار‌و ٤٣٦ تومان بوده است. حال دستيابي به حداقل دريافتي يك‌ميليون‌و ٣١٧هزارتوماني سال آينده به معناي افزايش ٦٠.٣درصدي حداقل دريافتي در يك سال با وجود ثبت نرخ تورم تك‌رقمي براي اقتصاد ايران است. اتفاقي كه در ٤٠ سال گذشته مورد بررسي بي‌سابقه بوده است.البته موفقيت‌هاي دولت يازدهم در بهبود قدرت خريد كارگران را بايد يك حلقه از مجموعه سياست‌هاي رفاهي تدوين و اجرا شده در چهار سال گذشته به شمار آورد؛ چرا‌كه تمركز صرف بر افزايش دستمزد به عنوان تنها عامل مؤثر در بهبود زندگي كارگران چندان با واقعيت مطابقت ندارد و در عمل هم براي گروه هدف سياست‌هاي رفاهي دولت نمي‌تواند ملموس باشد؛ مگر اينكه در كنار توجه به افزايش قدرت خريد كارگران، حلقه‌هاي ديگر اين سياست نيز مورد توجه قرار گيرد.بدون ترديد توجه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مقولاتي همچون بيمه سلامت همگاني، پياده‌سازي بيمه اجباري، اجراي نظام جامع سلامت و مبارزه با فقر آموزشي و غذايي كودكان، به‌ويژه كودكان كار، همساز با افزايش قدرت خريد كارگران مي‌تواند احساس رفاه را ميان جامعه كارگري ايجاد كند و افزايش دهد.
رويكردي كه خوشبختانه از ابتداي روي‌كار‌آمدن دولت يازدهم، از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با جديت پيگيري شده و امسال و با تكميل آخرين حلقه سياست‌هاي رفاهي در زمينه افزايش معنادار قدرت خانوارهاي كارگري، نمود بيشتري پيدا كرد؛ بنابراين حالا و پس از چهار سال بايد به آقاي روحاني بابت انتخاب وزيري جامعه‌شناس كه سابقه و دغدغه كار و توليد دارد، تبريك گفت.
*منبع: روزنامه شرق، 1395.12.28
** گروه اطلاع رساني**9368**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي
تهران- ايرنا- روزنامه شرق در گزارشي به قلم علي حق مي نويسد: هدف از نگارش گزارش حاضر پاسخ به اين سؤال است كه ما كارگرها چرا بايد نسبت به مصوبه افزايش حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ خوشحال باشيم؟به ظاهر يك اتفاق كاملا تكراري، مثل سال هاي گذشته رخ داده است.