فرامرز مرادي روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايرنا درخصوص رونمائي از منشور حقوق شهروندي افزود: رئيس دولت تدبير و اميد با امضاي اين منشور به طور رسمي به يكي ديگر از شعارهاي انتخاباتي خود جامه عمل پوشاند و آن را جهت اجرا به دستگاه هاي اجرايي و جهت آگاهي به مردم ابلاغ كرد.
وي ادامه داد: بيانيه حقوق شهروندي با توجه به لحاظ كردن حقوق شهروندان در بيست سرفصل و 120 ماده ضمن پاسداشت قانون اساسي بار ديگر حقوق اقليت هاي اجتماعي،رسياسي،رفرهنگي و مدني را كه بارها از سوي معارضان نظام مورد اعتراض قرار گرفته يادآور شده است.
مرادي افزود:رمنشور حقوق شهروندي بيانگر توجه ويژه دولت تدبير و اميد به بخشي از جامعه است كه نقش بسزائي در تامين امنيت و آرامش امروز و فرداي جامعه دارند ولي متاسفانه در سالهاي گذشته مورد بي توجهي قرار گرفته اند.
وي ادامه داد: درراين منشور به نيازهاي زنان و دختران،ركودكان،راقليت هاي قومي،رديني و مذهبي،رحقوق سياسي،رمدني و اجتماعي كليه شهروندان توجه شده و براي دسترسي شهروندان به حق آزادي بيان، انديشه، دسترسي به فضاي مجازي و اطلاعات تلاش شده است.
مدير كل سياسي و انتخابات استانداري قزوين با نقد برخي رويكردها نسبت به رونمائي از منشور حقوق شهروندي افزود:متاسفانه عده اي از آگاهي و اشراف مردم به حقوق خود و تكاليف دولت و نظام در قبال مردم چنان آشفته شده اند كه گويا اين منشور زمينه ايجاد رانت و فساد را در جامعه به وجود آورده و بدون مطالعه آن را مغاير قانون اساسي مي دانند.
مرادي با بيان اينكه اولين حقوق بشر كه شامل حقوق شهروندي نيز بوده 538 سال قبل از ميلاد مسيح توسط كوروش كبير نوشته شد ادامه داد: بعد از گذشت حدود 40 سال از انقلاب اسلامي اولين بار در سال 83 واژه حقوق شهروندي توسط رئيس جمهوري دولت اصلاحات در حوزه قضائي مطرح شد و براي بار دوم اين اصطلاح توسط دولت تدبير و اميد در فضاي اجتماعي وسياسي بازگو شد.
وي در پايان خاطرنشان ساخت: اميدواريم مديران، فرمانداران، بخشداران و اساتيد علوم انساني و حقوق در تبيين حقوق شهروندي و پاسداشت آن گام بردارند تا شاهد تحقق روشنگري در حقوق ملت ايران و رفع جفا در حق مردم باشيم.
6101/ 6128 *خبرنگار:هادي درزي رامندي ** انتشار دهنده: وحيد مقدم سليمي
قزوين-ايرنا- مدير كل سياسي و انتخابات استانداري قزوين گفت: منشور حقوق شهروندي حقوق فراموش شده اقشار جامعه را يادآوري مي كند و با رونمائي از آن شاهد تحقق روشنگري در حقوق ملت ايران خواهيم بود.