در ادامه اين گفت وگو آمده است: حالا بر آن شديم تا با محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرائي رئيس‌جمهور، در اين باره به گفت‌وگو بنشينيم و به بررسي اين اتاق فكر بپردازيم. بهرامي در اين گفت‌وگو در همان آغاز بحث، اعلام كرد اين اتاق فكر، اكنون روزانه شده است و مخالفان تمام هم‌وغم خود را بر آن گذاشته‌اند تا از دولت نقطه ضعف پيدا كنند و همان را عليه دولت به كار گيرند. حال آنكه آن‌گونه كه او شرح مي‌دهد، سه موضوعي كه عليه دولت در حوزه اقتصاد روي آن مانور مي‌دهند، بذر آنها جملگي در دولت گذشته كاشته شده و اكنون ميوه آن را به اين دولت نسبت مي‌دهند. مشاور معاون اجرائي رئيس‌جمهور معتقد است عادي‌سازي فساد و عملكرد دوگانه در برخورد با آن (املاك نجومي و حقوق‌هاي نجومي)، مانور بر معيشت مردم و دستكاري در معناي تورم نزد عامه مردم در قالب گراني و دست‌آخر، تمركز بر بي‌كاري كه ماحصل نابودي توليد در دولت گذشته و حجم گسترده واردات بوده، سه پاشنه‌آشيلي است كه مخالفان روي آن متمركز شده‌اند.
بهرامي ارض‌اقدس تأكيد مي‌كند دولت بايد مراقب باشد تا تك‌نرخي‌كردن ارز دستاويز جديدي در دست مخالفان نشود. او در قامت كارشناس اقتصادي و رئيس كميسيون توسعه تجارت و تسهيل صادرات اتاق بازرگاني مي‌گويد: «همه فرهيختگان جامعه از نظام اطلاع‌رساني دولت گلايه دارند و مي‌گويند چرا دولت پشت صحنه‌ها را براي مردم بازگو نمي‌كند. به نظر مي‌رسد سامان اطلاع‌رساني دولت در بيان دستاوردها و خنثي‌كردن حملات، سامان ضعيفي است و لازم است در مدت باقي‌مانده تقويت شود، چون اتاق فكري كه از آن ياد شد، اكنون در حال تبديل‌شدن به اتاق عمليات جنگ رواني است و طبيعي است در شرايط جنگ رواني دولت بايد خيلي مراقب باشد كه بدون ايجاد تنش در جامعه با آرامش و منطق، با آمار و ارقام براي بيان دستاوردهاي مثبت خود و پاسخ به اتهامات، آماده باشد».
** پيش‌تر سخنگوي دولت صحبت از شنبه‌هايي به ميان آورده كه مخالفان، عليه دولت اتاق فكر تشكيل داده‌اند و تصميم مي‌گيرند تا آخر هفته چه كنند. با توجه به اينكه به نظر مي‌رسد بيشتر تمركز روي اقتصاد است، به نظرتان اين اتاق روي چه بخش‌هايي از اقتصاد تمركز دارد؟
به نظر مي‌رسد هرچه به پايان دولت تدبير و اميد در دور اول نزديك‌تر مي‌شويم، زمان تشكيل اتاق‌هاي فكر كوتاه‌تر مي‌شود. به نظر مي‌رسد تقريبا اتاق‌هاي فكر روزانه شده است و صرفا محدود به مسائل اقتصادي نيست. به نظر مي‌رسد يا چندين اتاق فكر وجود دارد يا تقسيم كاري صورت گرفته كه در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم با ريزبيني عملكرد دولت رصد شود تا جاهايي كه مي‌تواند به عنوان يك دستاويز به دست مخالفان دولت بيفتد را برجسته كنند. فرض كنيد در حوزه فرهنگ اگر سالانه ٩٠ هزار عنوان كتاب چاپ مي‌شود، تصور مي‌كنم اين كتاب‌ها با دقت كنترل مي‌شود كه لابه‌لاي هزاران صفحه كتاب‌هايي كه منتشر مي‌شود، اگر مطلبي كه به نظر آنها زاويه‌اي داشته باشد و بشود به وسيله آن با افكار عمومي بازي كرد، مراجع را حساس كرد يا جريان‌هاي سياسي را با خودشان همسو كرد. يا به عنوان مثال ناهنجاري‌هاي اجتماعي مثل طلاق و اعتياد را برجسته مي‌كنند درحالي‌كه خود مي‌دانند اين مشكلات حاصل كار اين دولت نيست و دولت همسو با خود آنها، اين مشكلات را كاشته و اكنون اين محصول در دولت كنوني درو مي‌شود. زماني در دولت احمدي‌نژاد، با برخورداري از درآمدهاي سرشار ناشي از فروش نفت ١٤٠دلاري در هر بشكه و صد ميليارد دلار در سال، تراز اشتغال كشور حدود هشت سال نزديك به صفر بود و كار آفريده شده و كار ازدست‌رفته با هم برابري مي‌كرد و در هر سال ٦٠٠، ٧٠٠ هزار جوان جوياي كار به بازار كار هم اضافه شد. حالا با انباشتگي تقاضاي كار مواجه هستيم و اين عدد هر روز بزرگ‌تر مي‌شود، شايد امسال حدود يك ميليون نيروي جديد متقاضي كار هم به بازار بيايد.
وقتي در دولت نهم و دهم با امكانات سرشاري كه وجود داشت، سرمايه‌گذاري مناسبي صورت نگرفت، حاصل آن بي‌كاري ناهنجاري‌هاي اعتياد، طلاق و افزايش آمار سرقت است. اينكه اين عوامل را به عنوان نقطه ضعف اين دولت معرفي كنيم، كاملا غيرمنصفانه است و به نظرم نقش رسانه‌هاي مستقل است كه امروز با بيان واقعيت‌ها اطلاع‌رساني و مردم را هوشيار كنند كه نه‌تنها اين مشكلات اقتصادي دستاورد عملكرد دولت گذشته است و به اين دولت به ارث رسيده بلكه بسياري از ناهنجاري‌هاي موجود در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم حاصل عملكرد دولت گذشته است. با اين مقدمه به سؤال شما پاسخ مي‌دهم كه در زمينه اقتصادي سه، چهار موضوع دستاويز مخالفان دولت شده است. يكي از اين موضوعات بحث فساد است. به اين ترتيب كه براي تبرئه‌كردن عملكرد دولت نهم و دهم، جرياني به صورت گسترده به راه افتاده كه وابسته به همان كساني است كه در دولت گذشته منافع زيادي داشتند و از قبل عملكرد آن دولت، ثروت زيادي جمع كردند و امروز به اتكاي درآمدهاي نامشروعي كه از رانتها و فسادها و اختلاس‌ها در آن دوره داشتند و با حمايت آن دولت به اموالي رسيده‌اند. درواقع آنها امروز به دولت قبل، اداي دين مي‌كنند.
** اين اداي دين چه نفعي براي آنها در پي دارد؟
به دو دليل اين كار را انجام مي‌دهند؛ يكي اينكه امكان رسيدگي به تخلفات گذشته را سلب كنند و در محاق قرار دهند و دوم اينكه فساد را عادي‌سازي كنند و بگويند در همه دولت‌ها فساد وجود دارد؛ حتي در اين دولت هم كه مي‌خواست با فساد مبارزه كند، فساد وجود دارد. مثلا در موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان با بررسي و تحقيق كوچكي متوجه مي‌شويم اگر قسمتي از اين اختلاس در اين دولت اتفاق افتاده باشد، در ادامه همان جريان‌هاي قبلي و وام‌هاي قبلي بوده است و در اين دوره اگر كم و زيادي شده، در تداوم رفتار و تصميمات گذشته بوده؛ اما ببينيد چه غوغاسالاري كرده‌اند. آنها مي‌خواهند شبيه‌سازي كنند. مثلا اگر در دولت گذشته بابك زنجاني دو‌ميليارد‌و ٦٠٠ ميليون يورو نفت كشور را فروخته و پولش را نداده يا سه هزار ميليارد تومان در جريان اميرمنصور خسروي و خاوري سوءاستفاده شده و مردم در جريانش هستند، حالا مي‌خواهند بگويند در اين دولت هم اختلاس‌هايي معادل همان اختلاس‌هاي گذشته رخ داده است. يا ريشه ماجراي حقوق‌هاي نجومي صددرصد مربوط به دولت سابق است. مسئولي در دولت سابق در سازماني برايش حقوقي تعيين شده كه با تغيير آن مسئول، مسئول جديد طبق روال سابق همان حقوق را دريافت مي‌كرده كه فاصله زيادي با حداقل حقوق در جامعه دارد.
** اينها مسائل حاشيه‌اي موضوع است، اما اصل قضيه اين است كه تعيين‌شدن اين حقوق‌ها در دولت قبل بوده و مسئولان كه در اين سمت‌ها بوده‌اند، اين حقوق‌ها را دريافت مي‌كردند و صداي كسي درنيامده است. حالا در اين دولت در سايه آزادي رسانه‌اي و اطلاع‌رساني و حمايتي كه دولت از گردش اطلاعات و رسانه‌هاي آزاد دارد، اين قضيه افشا و به سطح جامعه كشيده شده و دولت در برخورد با اين موضوع پيش‌قدم شده است.
** اما دولت دير وارد شده است. همين مسئله بر شائبه‌هايي كه ايجاد شده بود، دامن زد.
اساسا نظام تصميم‌سازي در دولت‌ها كمي لخت و كند است. در همه دولت‌ها هم اين‌طور بوده است. نظام تصميم‌سازي كه منجر به تصميم‌گيري و اجرا شود، نظامي كند و با تأخير است و متأسفانه در همه دولت‌ها هم بوده است. به‌هرحال دولت به ميدان آمد، مديراني را كه حقوق‌هاي غيرمتعارف مي‌گرفتند كنار گذاشت و پولهاي اضافه را پس گرفت و كساني را كه تخلف كرده‌اند به دستگاه قضائي معرفي كرد كه اگر جرمي هم مرتكب شده‌اند، مجازات شوند و مرتب در اين زمينه اطلاع‌رساني مي‌شود. درحالي‌كه اگر مازاد متعارف حقوق كل اين عدد مثلا صد مدير را كه حقوق غيرمتعارف مي‌گرفتند با حقوق غيرمتعارف در ٣٦ ماه دولت كنوني ضرب كنيد، عدد كوچكي است. نمي‌خواهم بگويم موضوع كوچكي است اما به لحاظ اقتصادي در كشوري كه چندصد هزار ميليارد تومان بودجه جاري‌اش است، اين عدد حتي نقطه‌اي هم در بودجه جاري كشور تلقي نمي‌شود؛ ضمن اينكه اگر اين مسئله را در كنار فسادهايي كه صورت گرفته و اختلاس‌هايي كه افشا نشده و رانت‌هايي كه از قبل دولت‌ها هميشه بوده است قرار دهيم، اين عدد درخوراعتنا نيست اما ديديد كه در يك استاندارد كاملا دوگانه، با فيش‌هاي نجومي و املاك نجومي برخورد كردند. در واقع همين رسانه‌هاي وابسته به آن جريان، به اين طرف بام كه مي‌رسند به‌شدت مي‌دمند و در طرف ديگر، آن كار ديگر مي‌كنند. متأسفانه صداقتي در كار نيست و استانداردي در افشاي اين تخلفات ديده نمي‌شود. مشكل فساد پاشنه آشيل جريان مخالف دولت است. نكته بعد دست‌گذاشتن روي معيشت مردم است.
** به نظر مي‌رسد به‌خوبي با ابزار رسانه بازي مي‌كنند.
موضوع معيشت مردم به‌طور عام، موضوعي است كه همه آحاد جامعه روزانه و به طور مستمر نسبت به آن حساس هستند و كمتر موضوعي را پيدا مي‌كنيد كه اين‌گونه مثل نان، گوشت، لبنيات و... در زندگي مردم مطرح باشد. بنابراين اين يك موضوع فراگير است كه اگر بشود روي اين موج سوار شد و اذهان عمومي را تحريك كرد، مي‌تواند آثار گسترده مثبت و منفي داشته باشد. اينها از جنبه منفي قضيه وارد شده‌اند. اگر امروز گوشت در هر كيلو چند هزار تومان گران شده يا اگر شكر در ايام ماه رمضان گران شده يا اگر قيمت مرغ در سال چند بار گران مي‌شود، به اين قضيه مي‌پردازند. وقتي ريشه‌يابي مي‌كنيم، مي‌بينيم با يك ترفند مي‌خواهند به مردم بگويند اين دولت براي معيشت مردم كاري جدي انجام نداده و با تقلب، كاهش نرخ تورم را زير سؤال مي‌برند و آن تقلب اين است كه مي‌خواهند به مردم بگويند كاهش نرخ تورم يعني ارزاني و چون ارزاني اتفاق نيفتاده، پس تورم كم نشده است. درحالي‌كه مردم بايد از طريق رسانه‌ها و اطلاع‌رساني مناسب، توجيه شوند كه تورم يعني افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و وقتي از كاهش تورم صحبت مي‌كنيم، يعني سرعت تغيير سطح عمومي قيمت‌ها در مقطعي مثلا در شهريور ٩٥ نسبت به شهريور سال ٩٤ كمتر شده و كاهش پيدا كرده؛ كمااينكه در دولت دهم، سطح عمومي قيمت‌ها در سال ٩١، تورم نقطه به نقطه ٤٥درصدي را تجربه كرد؛ يعني در سال ٩١ قيمت‌ها نسبت به سال ٩٠، ٤٥ درصد افزايش داشت اما در اين دولت نرخ تورم مرتبا كاهنده بوده و امروز تك‌رقمي شده كه مخالفان مي‌خواهند اين دستاورد را زير سؤال ببرند و مي‌گويند كدام كاهش تورم؛ درحالي‌كه همه چيز گران‌تر شده است. بعضي اقلام در سبد هزينه خانوار بيش از متوسط افزايش پيدا كرده‌اند و ما هم قبول داريم همه تلاش دولت هم اين است كه نرخ كالاهاي اساسي را كه در سبد هزينه خانوار مؤثر است، مثل بهداشت و درمان و حوزه سلامت كاهش دهد.
برهمين‌اساس دولت خيلي تلاش كرده و هزينه بخش سلامت مردم را به‌شدت كاهش داده كه بخش مهمي است اما در حوزه سلامت ممكن است يك قلم دارو گران‌تر شده باشد كه روي آن دست مي‌گذارند كه مثلا فلان دارو نسبت به سال قبل گران‌تر شده است؛ يا در بخش مسكن كه قيمت مسكن و اجاره‌بها سهم ٣٠درصدي در سبد هزينه خانوار دارد، تقريبا افزايش چشمگيري نداشته است. در ٣٦٠ قلم كالا ممكن است ١٠ قلم كالا نوسانات فصلي داشته باشند يا در راستاي اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت باشند؛ مثلا امسال دولت ٢٠ هزار تن گوشت كمتر وارد كرده است چون مي‌خواهد از دامداران حمايت كند. در دولت گذشته براي كاهش تورم، واردات را تسهيل كردند كه پدر توليدات داخلي را درآورد اما اين دولت نمي‌خواهد به قيمت نابودكردن توليد داخلي رضايت موقت مردم را جلب كند. يا در ارتباط با شكر، امسال ٥٠٠ هزار تن كمتر واردات داشتيم و از طرف ديگر توليد شكر و كاشت چغندر و نيشكر در كشور افزايش داشت كه در سايه افزايش قيمت شكر داخلي، وضعيت كشاورزان كه بخش عمده‌اي از جامعه ما هستند، بهبود پيدا كرد. اگر بخواهيم واقعيت‌ها را صادقانه به مردم بگوييم، بايد بگوييم علت اينكه امسال برنج كمي گران مي‌شود، به خاطر اين است كه ٥٠٠ هزار تن برنج خارجي كمتر وارد كرديم و اجازه نداديم از طريق واردات توليد داخلي لطمه بخورد و اين افزايش قيمت نصيب شاليكاران شده است. اگر امسال برنج هزار تومان نسبت به سال گذشته گران‌تر شده است، نفع اين قضيه به جيب توليد داخلي مي‌رود. مقايسه وضعيت درآمدي اين دولت با دولت سابق هم خيلي مهم است.
در دولت سابق بيش از دوميليون‌و ٢٠٠ هزار بشكه نفت صادرات داشتيم كه در مقطعي قيمت نفت به بيش از ١٤٠ دلار در هر بشكه افزايش داشت و سالانه صد ميليارد دلار درآمد ناشي از ارز بود، به گونه‌اي كه توانستند در سايه اين درآمدها نرخ ارز را از سال ٨٤ تا ٩١ حدود هزار تومان نگه دارند و اين تثبيت مصنوعي نرخ ارز باعث شده بود تورم داخلي سالانه افزايش داشته باشد و از طرف ديگر واردات تسهيل شود و رقابت‌پذيري توليد داخلي از دست برود كه باعث تعطيل‌شدن ده‌ها هزار واحد توليدي شد. گراني‌هايي كه امروز مي‌بينيم كه بعد از چندبرابرشدن نرخ ارز در اوايل ٩٢ اتفاق افتاد، ناشي از همان اقداماتي بود كه قبل از تحولات دولت يازدهم اتفاق افتاده بود و اتفاقا دولت يازدهم ترمزش را كشيد، اما با تأخير سرعتش كم شده و جريان تورمي فزاينده هنوز نايستاده است.
** از بي‌كاري هم به عنوان يكي از نقاط ضعف دولت مي‌توان ياد كرد؟
نكته آخر كه به عنوان پاشنه آشيل مي‌توان از آن ياد كرد، بي‌كاري است. زماني كه دولت يازدهم مستقر شد چند ميليون نفر بي‌كار بودند. كساني كه يا از قبل بي‌كار بودند يا در سايه سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت از جمله واردات، قاچاق كالا و پايين‌نگه‌داشتن مصنوعي نرخ ارز، بي‌كار شده بودند. حجم بالاي واردات باعث شد تراز تجاري‌مان روز به روز منفي‌تر شود، حجم واردات به كشور از ٢٤ ميليارد دلار سال ٨٤ به حدود ٨٠ ميليارد دلار رسمي در سال ٩١ رسيد و قاچاق كالاي مصرفي به كشور از پنج ميليارد دلار به ٢٠ ميليارد دلار افزايش پيدا كرد كه باعث شد شالوده و شاكله توليد داخلي كه بيشتر صنايع كوچك و متوسط بودند، تعطيل شوند. در سال ٩١ ده‌ها هزار واحد صنعتي در شهرك‌ها تعطيل بودند و امروز هم هستند. امروز دولت تصميم گرفته با اعطاي تسهيلات، بخشي از واحدهاي آسيب‌ديده را بازسازي كند، اما اينها واحدهايي هستند كه در دولت سابق آسيب ديده‌اند. همين‌جا بايد تذكر دهم كه بايد مراقب باشيم دوباره در جريان بعدي مثلا تك‌نرخي‌شدن نرخ ارز، واحدها توان رقابت داشته باشند و در اثر تك‌نرخي‌شدن ارز بار ديگر آسيب نبينند. مسئله دوم كه در موضوع بي‌كاري مي‌توان به آن اشاره كرد، اجراي غلط قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در دولت سابق است و بي‌اعتنايي به ساير قوانين كه يكي از نتايج آن بي‌كاري بود. در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه در سال ٨٩ تصويب شد، قرار بود ٣٠ درصد از درآمد ناشي از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به واحدهاي توليدي كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آسيب مي‌بينند به عنوان يارانه پرداخت شود. ٢٠ درصد هم به عنوان هزينه‌هاي دولت مصرف و ٥٠ درصد به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت شود.
در سال ٨٩ اين اتفاق نيفتاد و با استقراض از بانك مركزي همه پولهاي ناشي از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را در قالب يارانه‌هاي ٤٥هزارو ٥٠٠ توماني به مردم دادند و كل جمعيت ايران را يارانه‌بگير كردند. خطاي بزرگي كه اين دولت هم گرفتارش است. آن سال حق توليد را ندادند. سال ٩٠ هم كه قرار بود ١٠ هزار ميليارد تومان به توليد داده شود، باز هم پرداخت نشد. در سال ٩١ هم همين منوال طي شد و فقط تلاش كردند يارانه‌هاي نقدي را مرتب پرداخت كنند. ندادن حق توليد باعث شد توليد ما در سايه تثبيت نرخ ارز و نگرفتن كمك، تقريبا با تعطيل عمومي مواجه شود؛ مگر معدود دسته‌هايي از واحدهاي توليدي كه توانستند تا امروز خودشان را با مشكلات عديده و فروش دارايي و... سر پا نگه دارند. پس بي‌كاري موضوعي نيست كه حاصل عملكرد اين دولت باشد و مخالفان دولت به‌خوبي آگاه هستند كه بي‌كاري محصولي است كه بذرش در دولت گذشته كاشته شده اما به اين دولت خرده مي‌گيرند. به نظر من خلأ اطلاع‌رساني در اين زمينه وجود دارد و دولت بايد واقعيت‌ها را با مردم در ميان بگذارد كه از اين منظر آسيب نبينند.
** بيشترين موردي كه خيلي حساسيت دارد وعده دولت براي تك‌نرخي‌شدن ارز است كه يكي از مواردي است كه مي‌تواند آسيب‌زا باشد هرچند مي‌تواند براي كل اقتصاد مفيد باشد، اما تنش اوليه مي‌تواند نگران‌كننده باشد. به نظرتان، دولت عطاي اين اتفاق را به لقايش مي‌بخشد؟
متأسفانه نظام چندنرخي ارز يكي از ريشه‌هاي توليد فساد در كشور است. كساني كه به ارزهاي ارزان‌تر دسترسي دارند از رانت اختلاف قيمت سوءاستفاده مي‌كنند. مادامي كه نظام چندنرخي ارز وجود داشته باشد افرادي كه به نرخ ارزان ارز دسترسي دارند، فقط از بابت مابه‌التفاوت و رانت سود مي‌برند. اگر بحث مبارزه با فساد جدي است، يكي از ريشه‌هاي فساد اين است و دولت بايد ارز را تك‌نرخي كند. اين ضرورتي اجتناب‌ناپذير است و دولت وعده داده اين كار را تا پايان سال ٩٥ انجام دهد و اميدوارم حتما به اين وعده عمل كند.
** پيش‌بيني مي‌شود تك‌نرخي‌شدن اتفاق بيفتد اما واقعي‌شدن نه.
تك‌نرخي‌شدن الزاما به معناي واقعي‌شدن نرخ ارز در مقطع شروع نيست. دولت مي‌تواند با توجه به اينكه نظام ارزي كشور، نظام شناور مديريت‌شده است، ضمن اينكه به سمت تك‌نرخي‌شدن و شناوركردن نرخ ارز مي‌رويم كماكان با مديريت، نرخ را در يك بازه مصلحتي كنترل كند و آن بازه مصلحتي عددي است كه دولت بتواند به اتكاي منابع ارزي كه در اختيار دارد، نرخ را حداقل در زمان ميان‌مدت يك يا دو‌ساله، به‌طور پايه نگه دارد. اينكه دولت بگويد نرخ ارز مثلا سه‌هزار و ٥٠٠ تومان شد اما در بازار به اين ارز دسترسي نداشته باشيم و در كنارش بازار جديدي شكل گيرد، نرخ مصلحتي نيست. نرخ مصلحتي براي كشور نرخي است كه دولت بتواند روي آن نرخ، به همه تقاضاها حتي تقاضاهاي كاذب پاسخ دهد. اگر كسي گفت من صد‌هزار دلار مي‌خواهم قابل دسترس باشد. اين به پشتوانه‌هاي مناسبي برمي‌گردد كه از آزادسازي منابع مي‌تواند فراهم شود. بازار بين‌بانكي ارز، اصلاح ساختار بانك‌ها، كارگزاري بانك‌هاي خارجي و داخلي و بازار آتي ارز پيش‌نيازهايي لازم دارد، اما اصل ضرورت تك‌نرخي‌شدن ارز انكارناپذير است و بايد حتما در اقتصاد ملي اين اتفاق بيفتد كه حداقل از منظر مبارزه با فساد، جلوي بخشي از فسادها و رانتها گرفته شود.
اين نرخ بايد موجب توسعه صادرات غيرنفتي شود و درآمدهاي ارزي را افزايش دهد. بايد نرخي باشد كه مديريت واردات صورت گيرد، موجب كنترل قاچاق شود، از توليد داخلي بتواند در آن نرخ حمايت شود، مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي ما با نرخ مناسبي وارد و سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان يكي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير فراهم شود، زيرا همه مي‌دانند دولت قادر نيست براي ايجاد شغل در شرايط فعلي به اندازه كافي سرمايه‌گذاري كند و حتما نيازمند جذب سرمايه‌گذاري خارجي است، اما مي‌بينيد با وجود اطلاع از اين موضوع چقدر كارشكني مي‌كنند كه سرمايه خارجي به كشور نيايد، دستاوردهاي برجام را زير سؤال مي‌برند و جوسازي‌هاي سياسي مي‌كنند. مثلا با قانون FATF كه در مجلس سابق اصولگرا تصويب شده و اين دولت مي‌خواهد اجرا كند، چه جنجالي به پا مي‌كنند. اينها از بحث‌هايي است كه مي‌خواهند سرمايه خارجي به كشور وارد نشود تا دولت نتواند سرمايه‌گذاري كند، نتواند به اندازه كافي شغل ايجاد كند و اگر شغل ايجاد نكرد، به مردم بگويند دولت ناكارآمد است. دولت با همه تلاش‌هاي مخالفان بايد سعي خودش را كند تا نرخ را تك‌نرخي كند كه يكي از پيش‌نيازهاي جذب سرمايه خارجي است و هم اقتصاد را براي جذب سرمايه خارجي پيش‌بيني‌پذير كند.
** انتخاب آقاي ترامپ نمي‌تواند دستاويزي براي اين مخالفان باشد كه حالا برجام را كنار مي‌گذارد و اقتصاد از اين ناحيه آسيب ببيند؟ كمااينكه همه بانك‌هاي خارجي با روي كارآمدن ترامپ در كما رفته‌اند و منتظرند ببينند او چگونه عمل خواهد كرد.
چندين موضوع كليدي دراين‌باره وجود دارد. يكي اينكه بخش كمي از سياست‌هاي آمريكا قائم به شخص رئيس‌جمهور است و سياست‌ها، برنامه‌هاي تدوين‌شده مصوب است كه مقامات كاخ سفيد بايد در اجراي آن عمل كنند. روش‌هاي اجرا ممكن است متفاوت باشد اما در سطح كلان اين سياست‌ها تغيير نمي‌كند. نكته دوم اينكه به اندازه كافي مستقل از رفتار آمريكايي‌ها، مسائلمان را با جهان تنظيم كرده‌ايم و طرف ما در برجام فقط آمريكايي‌ها نيستند و پنج كشور ديگر به نمايندگي از دنيا با ما مذاكره كرده و به توافق رسيده‌اند. درواقع ما در چارچوب برجام با جهانيان تجديد پيوند كرده‌ايم و موضع آمريكا به‌تنهايي نمي‌تواند تأثيري جدي داشته باشد. موضوع اصلي‌مان تحت‌تأثير ايران‌هراسي و سياست‌هاي هسته‌اي بود كه دنيا به حقانيت ايران پي برد و آژانس هسته‌اي تأييد كرد فعاليت‌هاي ما صلح‌آميز است. بنابراين تحريم‌هايي كه در اين زمينه بود، برداشته شده و برگشت‌پذير نيست. البته بخشي از مشكلات ما با آمريكا حل نشده و وجود دارد.
** همان‌طور كه عليه دولت اتاق فكر تشكيل شده، آيا دولت سازوكار و برنامه مشخصي براي شناسايي نقاطي كه مخالفان مي‌توانند از آن به‌عنوان آتو بهره گيرند، دارد؟
به‌عنوان كارشناس اقتصادي و رئيس كميسيون توسعه تجارت و تسهيل صادرات اتاق بازرگاني و به واسطه ارتباطي كه با فعالان اقتصادي در بخش خصوصي دارم، همه كساني‌كه به نوعي علاقه‌مند به اين دولت هستند و عموما از فرهيختگان جامعه‌اند، از نظام اطلاع‌رساني دولت گلايه دارند و مي‌گويند چرا دولت پشت صحنه‌ها را براي مردم بازگو نمي‌كند. به نظر مي‌رسد سامان اطلاع‌رساني دولت در بيان دستاوردها و خنثي‌كردن حملات، سامان ضعيفي است و لازم است در مدت باقي‌مانده تقويت شود، چون اتاق فكري كه از آن ياد شد اكنون در حال تبديل به اتاق عمليات جنگ رواني است و طبيعي است در شرايط جنگ رواني، دولت بايد خيلي مراقب باشد كه بدون ايجاد تنش در جامعه با آرامش و منطق، با آمار و ارقام نسبت به بيان دستاوردهاي مثبت خودش و پاسخ به اتهاماتي كه مي‌زنند، اقدام كند تا مردم همان‌طور كه در ادامه انتخابات ٩٢، در اسفند ٩٤ تلاش كردند پيام خودشان را كه پيام حمايت از اعتدال و عقل‌گرايي است، به گوش برسانند، در اين زمينه نيز دولت را همراهي كنند.
در خروجي مجلس جديد در مقايسه با مجلس سابق، به‌عينه ديديد سه وزيري كه در پيشنهادات اوليه دولت يازدهم رأي نياوردند در اين مجلس آراي بسيار خوبي آوردند كه نشان مي‌دهد خوشبختانه معدل مجلس، معدل مستقل و همراه با دولت است و به قول يكي از دوستان، مردم اگر نتوانستند از اتوبان به مقصد برسند از جاده‌هاي انحرافي و بيراهه خودشان را به مقصد رساندند و پيامشان را به گوش كساني‌كه بايد بشنوند، رساندند. اميدوارم در انتخابات ٩٦ هم همين روند تكرار شود. البته اين اطمينان نبايد باعث رخوت دولت شود و لازم است همان‌طور كه اشاره كرديد، در مقابل اتاق فكر يا اتاق عمليات مجموعه منسجمي در شوراي اطلاع‌رساني دولت و رسانه‌هاي همسو با دولت مثل روزنامه ايران و رسانه‌هاي ديگر كه با دولت همسو هستند، شكل بگيرد كه بخش عمده‌اي از غوغاسالاري و جوسازي‌هاي ناجوانمردانه عليه دولت را خنثي كند. از اين به بعد هم احتمال تشديدشدن اين جوسازي‌ها وجود دارد و دولت هم بايد به همين نسبت نرخ پاسخ‌گويي‌اش را افزايش دهد.
*منبع: روزنامه شرق 1395.9.13
**گروه اطلاع رساني**9368**2002
تهران- ايرنا- روزنامه شرق در گفت وگو با محسن بهرامي‌ارض‌اقدس مشاور معاون اجرايي رييس جمهوري نوشت: چندي‌پيش سخنگوي دولت در يكي از نشست‌هاي خبري خود، خبر از تشكيل اتاق فكر شنبه‌ها به‌صورت هفتگي عليه دولت داده بود. اتاق‌هايي كه به گفته نوبخت، مخالفان در آن تصميم مي‌گيرند تا انتهاي هفته چه مسئله‌اي را عليه دولت علم كنند و جنجال به راه بيندازند.