نخست وزیر عراق: اصل درستکاری و شایستگی در انتخاب وزیران مدنظر است

نخست وزیر عراق: اصل درستکاری و شایستگی در انتخاب وزیران مدنظر است # بغداد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/08/85 خارجی.سیاسی.عراق.نخست وزیری. نخست وزیر عراق با تایید رسمی تغییر در وزیران دولت خود گفت: اصل درستکاری و شایستگی را در انتخاب وزیران جدید مد نظر قرار می دهیم . "نوری المالکی" روزدوشنبه درجمع استانداران عراق افزود: هرگز در انتخاب وزیران جانبداری های حزبی و گروهی را اعمال نمی کنیم بلکه انتخاب افراد بر مبنای دو اصل درستکاری و شایستگی خواهد بود. وی بدون اشاره به وزیرانی که مشمول تغییر می شوند، اضافه کرد: همانطور که مبارزه با تروریسم برای دولت عراق یک اصل مسلم است درستکاری و شایستگی در انتخاب افراد برای مناصب دولتی نیز یک اصل اساسی است. المالکی از وجود فساد اداری و مالی در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در استانها خبر داد و گفت: شکایت های زیادی از شهروندان در این خصوص دریافت کرده است. نخست وزیر عراق در این نشست که همه استانداران عراق حضور داشتند به شهروندان عراقی وعده داد که با فساد اداری و مالی در استانها مبارزه و خاطیان را مجازات کند. المالکی اضافه کرد: متاسفانه برخی از استان ها تاکنون تنها 25 تا 30 درصد از بودجه عمومی استانی را هزینه کرده اند. وی اضافه کرد: برخی استانها مانند الانبار به دلیل شرایط امنیتی نتوانستند در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی موفق باشند و دربرخی استانها مانند دیاله نیز به خاطر مشکلات امنیتی روند اجرای طرحها کند بوده است. وی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده با توجه به بودجه زیاد اختصاص یافته، استانداران بتوانند طرحهای بزرک عمرانی و خدماتی ارائه کنند و تنها به طرحهای کوچک بسنده نکنند. نخست وزیر عراق به مساله گروه های شبه نظامی اشاره کرد و گفت: از این پس با تمام قدرت و شدت، با هرکس که سلاح به دست گیرد برخورد می شود. نوری المالکی از استانداران نیز خواست بدون توجه به گرایش های حزبی و قومی و مذهبی با کسانی که سلاح به دست می گیرند به شدت برخورد کنند. وی تاکید کرد: "به همه هشدار می دهم که دولت از این پس با هرکس که دست به سلاح ببرد با جدیت برخورد می کند." المالکی اضافه کرد: متاسفانه برخی استانداران به دلیل جانبداری های حزبی و قومی و مذهبی، گاه خود به مانعی در برابر مبارزه با حمل کنندگان سلاح تبدیل شده اند. نخست وزیر عراق تاکید کرد: از این پس استاندارانی که با گروه های مسلح و حاملین سلاح در انظار عمومی تساهل کنند مورد بازخواست قرار می گیرند. وی اضافه کرد: سلاح تنها در انحصار دولت خواهد بود و تنها دولت اجازه استفاده از آن را دارد. نشست امروز به منظور بررسی عملکرد یکساله استانداران و هماهنگی با آنها در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی و استقرار امنیت در عراق برگزار شده است. خاورم 2291/252/1158/1366