باید و نبایدهای برخورد با پدیده ای به نام دستفروشی

به تازگی اعضای شورای اسلامی شهر تهران ضمن بررسی ماموریت های شركت شهربان و اینكه این شركت ، یك شركت مستقل زیر مجموعه شهرداری می باشد موادی از اساسنامه و نیز آیین نامه اجرایی این شركت را در قالب دو لایحه اصلاح كردند. طبق این اساسنامه دو وظیفه به وظایف شهربان كه مربوط به برخورد قانونی شهربانی با سد معبر و شبه متكدیان است، اضافه شده است .
ایرنا بر آن است در گفت وگویی با دكترسید مهدی حجتی ، حقوقدان به بررسی حقوقی پدیده دستفروشی بپردازد و به سوالاتی ناظر بر اینكه آیا دستفروشی از نظر قانونی جرم محسوب می شود؟ واینكه آیا شهرداری از نظر قانونی می تواند امر جلوگیری از سد معبر را برون سپاری كند و این اختیار را به شركت خصوصی دهد ؟ پاسخگو باشد .
متن این پرسش و پاسخ به این شرح است :

**س : به نظر شما آیا دستفروشی از نظر قانونی جرم محسوب می شود ؟
- برای پاسخ به پرسش شما ابتدا باید توضیحی در باره جرم و مجازات از نظر قانون بدهم ، در حقوق كیفری، اصلی به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد كه در حقوق ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و مواد 10 و 2 قانون مجازات اسلامی، به صراحت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأكید كرده اند.مقصود از این اصل نیز آن است كه هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترك، مادام كه به قید مجازات در قانون، ممنوع نشده باشد و به عبارتی قانونگذار برای آن، مجازاتی تعیین نكرده باشد جرم محسوب نمی شود و انجام آن نمی تواند ضمانت اجرای كیفری در قالب اعمال مجازات در پی داشته باشد.
دستفروشی نیز از جمله رفتارهایی است كه ارتكاب و انجام آن تاكنون در هیچ یك از متون قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و لذا بر مبنای اصل قانونی بودن جرم، نفس اقدام به دستفروشی در كشور ما ماهیتاً جرم محسوب نمی شود و به نظر هم نمی رسد كه با شرایط اقتصادی موجود، قابلیت جرم انگاری را نیز داشته باشد.
از طرفی باید توجه داشت كه در حقوق كیفری، به اسطه متفرعات ناشی از اصل قانونی بودن جرم، نمی توان با توسل به قیاس و صرفاً بواسطه شباهت یك رفتار به رفتاری دیگری كه در قانون، جرم محسوب شده است، رفتار مشابه را نیز واجد وصف كیفری دانست؛ زیرا جرم انگاری و وضع مجازات، استثنایی بر اصل حقوق و آزادی های شهروندان بوده و اصل بر عدم شمول قانون كیفری بر رفتارهایی است كه در شمول قانون نسبت به آنها تردیدی وجود دارد و ممنوعیت توسل به قیاس برای توسعه قانون جزا بر رفتارهای مباح شهروندان نیز بر همین اساس استوار است.
به علاوه تفسیر موسع در حقوق كیفری ممنوع بوده و مادامی كه در قانون، رفتاری به صراحت مورد جرم انگاری قرار نگرفته باشد، نمی توان آن را جرم و یا بواسطه شباهت آن با رفتار دیگری كه در قانون جرم شاخته شده است، واجد وصف كیفری دانست.
با این حال نباید ناگفته گذاشت كه اگر دستفروشی، منجر به مزاحمت و ممانعت از حق شده و یا فردی كه دستفروشی می كند، مبادرت به عرضه اجناسی نماید كه فروش و عرضه آن جرم محسوب می شود، در این صورت رفتار وی نه به اعتبار دستفروشی، بلكه به اعتبار رفتار دیگری مانند فروش مواد ممنوعه یا مزاحمت و ممانعت ازحق، موضوع ماده 690 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود؛ بنابراین همچنان كه گفته شد، نفس دست فروشی جرم محسوب نمی شود.

**س : برخورد و پیگرد دستفروشان توسط مأموران شهرداری به جای مأموران نیروی انتظامی ، با قانون اساسی ، قوانین كیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی مطابقت دارد ؟
- درست است كه دستفروشی جرم نیست؛ اما در اغلب موارد می تواند مصداق «تخلف» باشد. تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میادین و پارك ها و باغ های عمومی برای كسب یا هر عنوان دیگری تخلف دانسته و ضمن ممنوعیت آن، شهرداری را مكلف كرده تا از اقداماتی از این دست جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق اقدام كند؛ بنابراین مأمورین شهرداری به موجب قانون می توانند در مواردی كه دست فروشی منتهی به سد معبر و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از پارك ها می شود، از آن ممانعت و معبر را آزاد نمایند. البته بدیهی است كه این اقدام باید توأم با رعایت حقوق شهروندی و احترام به كرامت انسانی دست فروشان باشد والّا ممكن است رفتار مأمورین شهرداری در برخورد با دست فروشان مصداق جرایمی همچون توهین، افتراء و یا ایراد صدمه عمدی بدنی باشد.

**س : شهرداری امر جلوگیری از سد معبر را برون سپاری كرده است و در قراردادی به شركت خصوصی اجازه داده است این اختیارشهرداری را اجرا كند ، آیا این اقدام قانونی است ؟
- قطعاً شهرداری، مجوزی برای برون سپاری و واگذاری تكالیف قانونی خود در زمینه برخورد با دستفروشان به شخص یا اشخاص ثالث نداشته است و چنین اقدامی در تعارض با مقررات تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری است؛ زیرا قانونگذار در این مقررات، صریحاً و با استخدام الفاظ و عباراتی همچون «رأساً» و «به وسیله مأمورین خود»، اجرای این وظیفه را قائم بر شخصیت حقوقی شهرداری دانسته و طبیعی است كه وقتی انجام تكلیفی از تكالیف قانونی، به صورت انحصاری در اختیارمرجع خاصی مانند شهرداری كه نهاد خدمات عمومی غیر دولتی است گذارده شده است، آن مرجع نمی تواند وظایفی را كه اجرای آن قائم بر شخص خویش است، به دیگران واگذار كند. قانون صراحتاً اشعار می دارد:«... شهرداری مكلف است ... در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام كند...»

**س : آیا جمع آوری وسایل دستفروشان برای شهرداری ایجاد مالكیت می كند یا اینكه باید لوازم را به مالكان آن بازگرداند؟
- بدیهی است كه جمع آوری بساط و اسباب دستفروشان هیچ مالكیتی برای شهرداری ایجاد نمی كند و هیچ دلیلی برای سلب مالكیت افراد دستفروش از اجناسی كه عرضه داشته اند وجود ندارد. در قانون هم جمع آوری كالاهای دستفروشان توسط مأمورین شهرداری باعث ایجاد حق مالكیت برای شهرداری نشده و نمی تواند هم باشد؛ زیرا مالكیت در كشور ما محترم است و طبق قاعده حقوقی «الناس مسلطون علی اموالهم» ، هیچ كس را نمی توان از تصرف در مالی كه به صورت مشروع تحصیل كرده و در اختیار گرفته است ممنوع كرد ولذا شهرداری مكلف است كه همزمان با جمع آوری بساط دستفروشان، لیست دقیقی از اقلامی را كه جمع آوری می كند در دو نسخه تهیه و نسخه ای ازآن را در اختیار مالك آنها قرار دهد تا پس از مراجعه وی به شهرداری، عیناً به وی مسترد نمایند.

** س: به جای این راه حل های مقطعی برای برخورد با دستفروشان چه راه كارهای قانونی و حمایتی را پیشنهاد می فرمایید ؟
- دستفروشی در كشور ما سابقه ای طولانی دارد و عرف نیز قباحتی برای دستفروشی قائل نیست. مردم نیز به واسطه آنكه قبحی برای دست فروشی قائل نیستند، همیشه و در موارد لزوم، اقلام و كالاهای مورد نیازشان را از دستفروشان خریداری می كنند. بدین ترتیب بهترین راه حل، پذیرش دستفروشی یه عنوان یك شغل توسط مراجع ذی ربط و ساماندهی دستفروشی از طریق وضع مقرراتی است كه بتواند دست فروشی را ضابطه مند نماید در غیر این صورت مبارزه با دست فروشی صرفاً به عنوان یك داروی مسكن و به صورت مقطعی می تواند مؤثر واقع شده و فاقد آثار بلند مدت است. بدیهی است تا زمانی كه شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی با ركود مواجه باشد و روز به روز بر نرخ بی كاری در كشور افزوده شود؛ برتعداد دستفروشان نیز به تدریج افزوده خواهد یافت؛ بنابراین بهتر است كه مسوولین ذی ربط نیز، پدیده دستفروشی را به عنوان واقعیتی موجود در كشور بپذیرند و به جای مبارزه با معلول، به مبارزه با علت ازدیاد دست فروشی بپردازند و با تصویب طرحی تحت عنوان «ساماندهی دستفروشی»، آن را ضابطه مند نمایند والّا در صوت تغییر نكردن این وضع موجود، درب همچنان بر همین پاشنه ای كه امروز هست خواهد چرخید.
م . خ ** 1601**