نخست وزیر اسبق مالزی خواستار تشكیل دادگاه مستقل برای یك پرونده مالی شد

به گزارش ایرنا، 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی روز پنجشنبه گفت كه دادستان كل ممكن است از دولت و یا افسران حمایت كند، اما یك دادگاه مستقل می تواند قضاوت نهایی را انجام دهد.
وی همچنین این موضوع را مورد سئوال قرار داد كه چرا گزارش حسابرس عمومی كه نیازمند در اختیار عموم قرار گرفتن است، تحت عنوان قانون اسرار رسمی (اوسا) محرمانه طبقه بندی می شود.
به نوشته 'سان دیلی'، نخست وزیر اسبق مالزی كه حدود دو سال در تلاش بی وقفه برای بركناری 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر فعلی این كشور است، همچنین اشاره كرد كه ممانعت از عمومی شدن نتایج این گزارش باعث افزایش شك و تردیدها به رفتار نامناسب و پنهان كردن مسائلی می شود و این شك و تردیدها تا زمانی كه همه افراد، اسناد و مستندات شناسایی و تایید نشوند، همچنان باقی می مانند.
پیرعرصه سیاست مالزی كه اكنون در مقابل نجیب تون رزاق زورآزمایی می كند، خاطرنشان كرد: اكنون زمان آن است كه دولت پاك شود و اجازه داده شود دادگاه ها، اتهام ها علیه كسانی كه در شركت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی. 1)، سوء مدیریت داشته اند را بررسی كند. هدف قرار دادن یك مدیر عامل به تنهایی كافی نیست. علاوه بر این، وی آنگونه كه توسط دادستان كل وعده داده شده بود، مورد تحقیق قرار نگرفته است.
ماهاتیر محمد همچنین استفاده از قانون اسرار رسمی در این كشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و تاكید كرد كه از قانون نباید برای پنهان كردن 'اعمال مجرمانه' استفاده شود.
به گفته وی، این قانون برای محافظت از موضوعات دولتی مشروع، از قبیل پیش نویس توافق نامه های جدید یا قراردادها و یا نامه های كابینه استفاده می شود. پنهان كردن اعمال مجرمانه در پشت قانون اسرار رسمی اشتباه، غیرقانونی و جرم محسوب می شود.
در حالی كه تلاش های داخلی برای حل و فصل پرونده فساد مالی منتسب به شركت توسعه مالزی واحد كه تحت مدیریت 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی است، ادامه دارد، برخی از اقدامات خارجی نیز در نگه داشتن این پرونده به عنوان یك موضوع داغ در مالزی كمك می كند.
یكی از تازه ترین واكنش های خارجی در قبال این شركت مالزیایی طرح شكایت جریمه مدنی در آمریكا است كه براساس آن درخواست ضرر بیش از یك میلیارد دلاری ثروت های مرتبط با یك توطئه بین المللی به منظور سوء استفاده از منابع مالزی منتسب به شركت وان.ام.دی.بی در دستور كار قرار گرفته است.
'لورتا لینچ' دادستان كل آمریكا روز چهارشنبه براساس یك شكایت، گفت كه از سال 2009 تا 2015 میلادی، بیش از سه میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع متعلق به 'ام.دی.بی 1' توسط مقامات عالیرتبه این شركت مورد استفاده نامناسب قرار گرفته است.
علاوه بر این شكایت، برخی از كشورهای خارجی دیگر از جمله سنگاپور، امارات متحده عربی، عربستان و سوئیس نیز ردپایی در فساد مالی شركت توسعه مالزی واحد دارند و یا اینكه در حال انجام تحقیقاتی به منظور روشن شدن زوایای تاریك این پرونده فساد مالی هستند.
دفتر دادستانی سوئیس سال گذشته با مسدود كردن حساب شركت 'ام.دی.بی 1' مالزی، رسیدگی به اتهامات فساد در برخی شركت ها و شخصیت های این كشور از جمله اتهامات فساد مالی نخست وزیر را آغاز كرد.
مخالفان نجیب تون رزاق از سال گذشته اتهام هایی در مورد فساد مالی به وی در مورد این شركت وارد می كردند و سازمان شفافیت بین المللی نیز افشا كرد 700 میلیون دلار از یك توافقنامه مرتبط با شركت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی 1) به حساب نخست وزیر واریز شده است.
بدهی 11 میلیارد دلاری شركت مالزیایی 'ام.دی.بی 1' سال گذشته چالش مهم عرصه سیاسی و اقتصادی این كشور بود.
آساق**241**1611