به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه خبري پليس سردار حميد هداوند افزود: از مهمترين مصاديق جرائم مالي و اقتصادي كه در سطح جامعه رخ مي دهد، كلاهبرداري و تقلب است كه گاهي وقوع اين جرائم سرتيترهاي خبري صفحه حوادث روزنامهها را به خود اختصاص مي دهد.
وي تصريح كرد: اين خبرهاي كوتاه و يا بلند حاكي از وجود شركتها و موسساتي است كه ادعاي ارائه خدمات گوناگوني مانند تحصيل در ساير كشورها، بدست آوردن ثروت مكفي در زمان بسيار كوتاه، خريد ملك با اقساط دلخواه و ..... را به شهروندان ميدهند و اكنون آنها با دربهاي بسته شده همان شركتها مواجه شدهاند.
سردار هداوند در مورد نحوه فعاليت مجرمانه اينگونه شركت ها عنوان داشت: اين شركتها به طور مقطعي در زمان بسيار كوتاهي در تمامي روزنامهها و سايتها علاوه بر تبليغات، براي موجه جلوه دادن فعاليت شغلي خود از تجهيزات اداري و چند منشي به عنوان كارمند استفاده مي كنند و با دادن قولهاي دروغين و وعده هاي واهي و دست يابي رفاه بيشتر، مشتريان خود را به حضور در شركت ترغيب و تشويق مي كنند.
معاون هماهنگ كننده پليس پايتخت گفت: پس از گذشت مدت زماني كه موعد پاسخگويي به عملكرد و ايفاي تعهد آنان مي رسد يك شبه، محل استيجاري را تخليه و فرداي آن روز مالباختگان با دفتر خالي و يك مشت وعده و وعيد هاي دروغين كه دست نيافتني است، مواجه مي شوند.
وي با بيان اينكه پليس وظيفه دارد تمام تلاش خود را جهت ايجاد و حفظ نظم عمومي به كار ببرد، تصريح كرد: البته پليس براي انجام وظايفش بايد تابع قانون باشد و مطابق قوانين جاري كشور رفتار كند و در انجام ماموريت هاي ذاتي خود به حريم خصوصي افراد و حفظ آزادي اساسي آنان احترام بگذارد.
سردار هداوند با اشاره به اينكه هوشياري و همكاري شهروندان به منظور جلوگيري از وقوع جرم و نيز همكاري آنان قبل از وقوع جرم مي تواند در ايجاد امنيت و احساس امنيت، بسيار مهم باشد، خاطرنشان كرد: اين هوشياري مي تواند از وقع جرائمي از اين دست پيشگيري كند.
وي يادآور شد: شهروندان بايد توجه داشته باشد كه در كليه شعب بانك ها متصدي امور تسهيلات بانكي وجود دارد و هر كس مي تواند براي بهره مندي از تسهيلات بانكي نزد بانك هاي موصوف مراجعه كند.
سردار هداوند از شهروندان درخواست كرد: به شركت هاي خصوصي فقط به صرف تبليغ در جرايد اطمينان نكرده و از انتقال وجوه به حساب آنان خودداري كنند.
معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با اعلام اينكه شهروندان از در اختيار قراردادن شماره حساب و رمز خود به منظور انجام پرداخت هاي اينترنتي خودداري كنند، به آنان توصيه كرد: براي انجام هر گونه معامله اي با مراجعه به مراكز مشاوره حقوقي قوه قضائيه، دفاتر وكالت و يا مراكز مشاوره نيروي انتظامي اطلاعات لازم را به دست بياوريد و پس از ان اقدام به تنظيم قرارداد و انجام معامله كنيد.
تهرام/9343//1348
تهران- ايرنا- معاون هماهنگ كننده پليس پايتخت با اشاره به فعاليت افراد سودجو تحت پوشش شركت هاي كاغذي گفت: افراد سودجو با تاسيس شركت هاي واهي با عناوين شركت هاي ارائه دهنده تسهيلات بانكي و تحصيل در ساير كشورها اقدام به كلاهبرداري مي كنند كه شهروندان بايستي به توصيه هاي و هشدارهاي پليس در اين زمينه توجه كنند.