۱۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴
کد خبر: 82133693
T T
۰ نفر
حماسه حامیان حقوق مردم فلسطین در روز قدس/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

تهران- ایرنا- حضور پررنگ و پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس و برآوردن فریاد آزادی فلسطین مهمترین محور مورد توجه روزنامه های امروز بود. تغییر چند تن از مدیران عامل بانك ها و نوسان قیمت ارز و سكه هم از دیگر موضوع هایی بود كه روزنامه ها به آن پرداختند.

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز شنبه 12 تیر ماه 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی كرده است.

** فریاد آزادی فلسطین در حماسه روز قدس
دیروز جمعه، یازدهم تیرماه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با شعار «وحدت امت اسلامی، حمایت از انتفاضه فلسطین و بیزاری از رژیم صهیونیستی و تروریسم تكفیری» برگزار شد. در این روز، همانند سال ‌های گذشته اقشار مختلف مردم روزه ‌دار در جای ‌جای ایران و همنوا با سایر آزادیخواهان جهان، آزادی قدس را فریاد زدند. بسیاری از روزنامه های امروز، حضور مردم را در این راهپیمایی در عنوان نخست خود جای دادند و به تصویر كشیدند.
«فلسطین تنها نیست»، عنوان روزنامه «آرمان» بود. این روزنامه نوشت: «روز قدس» یك روز جهانی است. روزی نیست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستكبرین است. روز مقابله ملت هایی است كه در زیر فشار ظلم ‌آمریكا و غیر آمریكا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است كه باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستكبرین، و دماغ مستكبرین را به خاك بمالند. روزی ‌است ‌كه بین منافقان و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین ‌این روز را روز قدس می‌دانند و عمل می‌كنند به آنچه باید بكنند و منافقان ـ آنهایی ‌كه با ابرقدرت‌ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی ـ در ‌این روز بی‌تفاوت هستند، یا ملت‌ها را نمی‌گذارند ‌كه تظاهرات كنند روز قدس، روزی است كه باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود» این سطور بخشی از بیانات امام خمینی(ره) است. دیروز هم مردم كشورمان و در رای آنها عاما و مراجع، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولان سوه قوه و نهادهای دیگر برای همدلی و همراهی با مردم مظلوم به راپیمایی پرداختند و شعار «مرگ بر اسرائیل» پیام تنها نگذاشتن مردم فلسطین و مظلومان سایر نقاط جهان را ابلاغ كردند.
روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز در سرمقاله خود، عنوان كرد: علیرغم تلاش‌های فوق‌العاده و سرمایه‌ گذاری‌های گسترده مالی، تبلیغاتی و سیاسی رژیم‌های سعودی و صهیونیستی برای مقابله با برگزاری مراسم روز جهانی قدس، امسال این مراسم در نقاط مختلف جهان اسلام و حتی بسیاری از كشورهای دیگر باشكوه بیشتر برگزار شد. در عراق، كه سفیر مداخله‌گر عربستان سعودی در این كشور از مدت‌ها قبل با خرج كردن پول‌های كلان درصدد جلوگیری از برگزاری مراسم روز قدس بود، مردم در هوای بشدت گرم به مدت سه ساعت علیه آل سعود، آل خلیفه و رژیم صهیونیستی شعار دادند. این مراسم، بزرگ‌ترین و قوی‌ ترین مراسم روز جهانی قدس در عراق بود و انعكاس بسیار زیادی نیز داشت. مشابه این وضع در بحرین و جنوب لبنان نیز جریان داشت و با اینكه حزب‌الله لبنان به دلایل امنیتی برگزاری مراسم روز جهانی قدس در بیروت را لغو كرد، در جنوب لبنان مردم این مراسم را باشكوه تمام برگزار كردند. در غزه و سوریه نیز علیرغم بحرانی بودن این مناطق، دیروز راه‌پیمائی روز جهانی قدس برگزار شد.
در روزنامه «تفاهم» نیز می خوانیم: قصه مراد و مرید همین است، حكایت ملت و رهبرشان روایت دیروز و ادای فریضه‌ است، گفته بود «به فضل الهی روز جمعه، بار دیگر فریاد یكپارچه‌ دفاع از مردم مظلوم فلسطین در سراسر ایران و دنیای اسلام بلند خواهد شد و امت اسلامی به فریضه‌ مهم دفاع از مظلوم عمل خواهد كرد»؛ و دیروز جهانیان دیدند كه امت اسلامی همچنان در صحنه پایدار و بر عهدش استوار است. ترك و كرد و لر و تركمن و بلوچ ندارد، حضور یكپارچه است، از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب، از خزر تا خلیج‌فارس، از هامون تا ارومیه، از زاگرس و البرز تا كویر ایران؛ همه حضور و صحنه حمایت از فلسطین است.خبرها از دور و نزدیك، از روستا و شهر، از پایتخت و مراكز استان‌ها روایت ادای «تكلیف» است، نه گرمای هوا ما را از آمدن دلسرد كرد و نه شرجی هوا از جاری حضورمان كاست. شیعه و سنی ندارد، این را مردمان خراسان جنوبی، بوشهر، خوزستان، گیلان، زنجان، تبریز، مازندران، اصفهان، اهواز، بندرعباس و... فریاد زدند كه همچنان در میدان دفاع از مظلومان هستند.
«كیهان» زیر عنوان «ایران یكپارچه مرگ بر اسراییل شد» نوشت: راهپیمایان روز قدس پلاكاردهایی در دست دارند كه سال 2040 را سال پایان اسرائیل دانسته‌اند. راهپیمایان در این پلاكارد با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری مبنی بر این‌كه اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید، شمارش معكوس پایان حكومت اسرائیل را آغاز كرده‌اند. بر این اساس از سال 2015 تا 2040،‌ 25 سالی است كه راهپیمایان در پلاكاردهای خود ابراز امیدواری كرده‌اند كه اسرائیل با پایان خود مواجه می‌شود. در این مراسم مردم با مشت‌های گره كرده و با شعار «مرگ بر آمریكا و اسرائیل عدوالله»، «مرگ بر داعش صهیونیست»، «اسرائیل ضد حقوق بشر» انزجار خود را از رژیم صهیونیستی، آمریكا و ایادی آنها اعلام و از مردم مظلوم فلسطین حمایت كردند و همچنین مردم با دست نوشته‌هایی با مضامین «اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید»، «اسرائیل ضد حقوق بشر»، «با پنجه اتحاد دشمن كشتیم»، «لبیك یا خامنه‌ای»، «نحن قادمون» و «توطئه» بار دیگر به حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خواستند.
«مانور مبارزه برای نابودی اسرائیل» نیز عنوان روزنامه «سیاست روز» در انعكاس حضور مردم در مراسم روز جهانی قدس بود.

** اراده جدی دولت برای مبارزه با بی قانونی در پرداخت حقوق های نجومی
ادامه موضوع انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی، به تغییر مدیران عامل سه‌ بانك منجر شد. همچنین بر پایه گزارش مسوولان دولت، بیش از 300 مدیر دیگر در آستانه بركناری قرار دارند. در این پیوند، بسیاری از روزنامه ها به موضوع عزل و نصب های تازه مدیران عامل بانك ها، عزم دولت در اصلاح ساختار بانكی كشور و پرداخت حقوق مدیران دولتی پرداختند و هدف از انتشار فیش های حقوقی را حمله و اتهام زنی به دولت عنوان كردند.
روزنامه «ایران» از آغاز برخورد عملی دولت با حقوق ‌های غیرمتعارف خبر داد و عنوان كرد: براین اساس علی طیب ‌نیا وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی بانك‌های دولتی جابه‌جایی مدیران بانكی را كلید زده است. پس از آن كه در اواسط هفته گذشته خبر بركناری مدیرعامل سابق بانك رفاه كارگران و انتصاب سهمانی به جای وی تأیید شد، روز پنجشنبه نیز خبرهای رسمی و غیررسمی بسیاری درباره تغییر چند مدیرعامل بانك رسانه‌ای و درادامه بسیاری از آنها تأیید شد. اما به نظر نمی‌رسد كه این پایان عزل و تغییر مدیران با حقوق‌های غیرمتعارف باشد، چراكه اخبار منتشره حاكی از آن است كه پس از صدور فرمان حسن روحانی رئیس جمهوری برای برخورد با مدیران متخلف و حقوق‌های غیرمتعارف دایره مدیران بركنار شده بیشتر شده است. به طوری كه پایگاه خبری انتخاب از عزل ٣٠٧ مدیر كه حقوق بالای ٤٠میلیون می‌گرفتند، خبرداده است. البته براساس این گزارش این موضوع به شخص و فرد ربطی ندارد و خط قرمز تغییر، حقوق بالای 40 میلیون تومان است. البته دراین میان دركنار برخورد با مدیران متخلف همچنان دولت با صدور بخشنامه‌ها و اصلاح مقررات درحال بستن تمام راه‌های عبور از قانون است. برهمین اساس علی طیب‌نیا وزیراقتصاد روزگذشته درحاشیه راهپیمایی روزقدس ازقطع پرداخت وام قرض الحسنه به مدیران بانك‌ها و ضابطه‌مند شدن نحوه پرداخت تسهیلات خبرداد.
در یادداشت ایران نیز می خوانیم: اكنون دكتر روحانی بدرستی تصمیم گرفته تا مسأله ناگوار فیش‌های حقوقی را به فرصتی برای شفاف‌سازی و پاسخگویی به افكار عمومی تبدیل كند و اتفاقاً سایر دستگاه‌ها را در این زمینه به شفاف‌سازی دعوت می‌كند. مردم حق دارند بدانند بودجه‌های دستگاه‌هایی كه از دولت ارتزاق می‌كنند اما كمترین مسئولیت‌پذیری نسبت به دولت و حل مشكلات مردم ندارند صرف چه كارهایی می‌شود. بی‌اعتمادی عمومی به نهادها و ساختارها و مدیران سیاسی و اقتصادی به تشدید نابرابری و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر خواهد شد، ضمن اینكه روحانی می‌داند كه كاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد، رضایت، مشاركت) و افزایش میزان احساس بی‌اعتمادی و نارضایتی و ناامنی در سطح ملی بسیار خطرناك است و تداوم آن می‌تواند به گسترش شكاف دولت و ملت منجر ‌شود و چون باور دارد كه توسعه‌یافتگی همه‌جانبه جامعه ایران (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) راه‌نجات جامعه از وضع موجود است، از هر تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد كرد. روحانی همچنان كه در شعارها و برنامه‌های دولت خود تأكید كرده كه لازمه توسعه را حكمرانی خوب می‌داند، بر این اساس به ضرورت توانمند شدن شهروندان از طریق شفاف‌سازی باور دارد و در این مسیر نقد منصفانه را فرصتی بی‌نظیر و عاملی حیاتی برای جلوگیری از فساد قلمداد می‌كند.
روزنامه «ابتكار» در «هزار راه نرفته» هدف از انتشار فیش های حقوقی را حمله به رییس دولت یازدهم دانست و نوشت: انتشار فیش های حقوقی این روزها بیشتر از آنكه به روشنی تبیین شود، به یك ابزار برای مجادلات سیاسی تبدیل شده است. كمتر از یك سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و برخی جریان‌های سیاسی، فرصت را مغتنم شمرده و با تهییج افكار عمومی، تلاش می‌كنند با برچسب شفاف‌سازی و با متهم كردن دولت و مدیران دولتی به پرداخت و دریافت آنچه «حقوق‌های نجومی» می‌خوانند در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر بگذارند. آنچه كه مسلم است فیش های حقوقی پرداخت شده، مربوط به نهادهای شبه دولتی مانند بانك ها، بیمه و شركت های دولتی است كه بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار می شدند.اگر بخواهیم دقیق تر به موضوع نگاه كنیم در اصل این واگذاری ها كه اكثراً در دولت های نهم و دهم صورت گرفت تبدیل به یكی از عوامل بروز چنین مشكلی در فیش های حقوقی شد.به عبارتی اساس نامه این نهادها و شركت ها به صورت خصوصی تنظیم شده و نظام پرداخت آن ها نه بر اساس قانون خدمات كشوری كه با تصمیم هیئت مدیره شركت و یا بانك تعیین می شود.
در سرمقاله این روزنامه نیز آمده است: از همه اكناف؛ دولت تحت فشار است كه باید با مدیران خود برخورد كند. روزی نیست كه جراید محافظه كار تیتری علیه دولت نزنند و بحرانی نتراشند و دادگاهی علیه دولتیان برپا نكنند. آنان از همه تریبون های خود برای اعمال فشار به روحانی حداكثر بهره ها را می برند. از طرفی در این میان نیز مشكلات اقتصادی در این سالیان بر دست دولت غمباد كرده است. در این وانفسای معیشت، خبر حقوق های برخی مدیران، كام مردم را تلخ كرده است. انتشار وسیع و غلو آمیز این اخبار، به اعتماد مردم لطمه زده است. شانتاژ رسانه ها و تریبون های مخالف دولت هر روز این اعتماد را می ساید و كمر به حذف آن بسته است. این البته با روح منافع ملی سازگار نیست. آنان در واقع ریشه اعتماد مردم را نشانه رفته اند و بخاطر مطامع جناحی، قیصریه ای را به آتش می كشند. فضا به قدری غبار آلود شده است كه تشخیص این مغالطات و نرفتن در دام این مخاطرات، سخت شده است. خلاصه دولت در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده اند كه اگر دولت برخورد نكند اعتماد سوزی می شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است.
«اعتماد» نیز در گزارش «سونامی استعفا درسیستم بانكی» نوشت: حدود ١٠ مدیر دولتی عزل شده و در آستانه عزل هستند و ٣٠٧ مدیر دیگر هم در آستانه عزل به دلیل دستمزدهای نجومی هستند. یك بار برای همیشه باید این اتفاق می‌افتاد؛ فرقی نمی‌كرد در دولتی اصول‌گرا، اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا. روشدن فیش‌های حقوقی كه حكایت از فساد در بدنه دولت ایران دارد؛ فسادی كه زاییده تو در تویی بنیادین نهادها در ایران است و پیامدی از ده‌ها نهادها و ساختارهای موازی با هم.
«عزل مدیران یا اصلاحات نهادی» هم عنوان سرمقاله این روزنامه بود كه در آن می خوانیم: این تحول در نظام بانكی به‌طور قطع، هزینه‌های بسیار بالایی برای كشور ایجاد خواهد كرد اما اگر در خدمت اصلاح ساختاری قرار گیرد، با ایجاد یك نظام و چارچوب در ساختار حقوق و دستمزدها در كشور به صورت بلندمدت، می‌توان به افزایش برابری، كاهش ضریب جینی و حفظ بیشتر منابع ملی امیدوار بود. در آسیب‌شناسی این موضوع باید به زمان خاص این افشاگری‌ها توجه كرد تا قطعه‌های گم شده این پازل را كنار هم چید. یكی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین میراث‌های دولت‌های نهم و دهم، به‌هم‌ریختگی ساختاری و تدوین مصوبات قانونی در برخی موارد و برچیدن قانون در موارد دیگر برای نیل به اهدافی بود كه این اهداف در تقابل با منافع ملی و چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای كشورداشتند، از جمله این میراث‌ها قانون حقوق و دستمزد مصوب در سال ٩٠ است.
در گزارش «خانه تكانی دولت در نظام بانكی» در روزنامه «تعادل» آمده است: برخی از این مدیران در بانك‌هایی مشغول به فعالیت بودند كه این بانك‌ها خصوصی شده و حقوق‌شان طبق قانون تجارت پرداخت می‌شده است. بدین‌ترتیب كه این مدیران طبق تصویب مجمع سازمانی كه در آن مشغول به كارند، می‌توانند بخشی از سود سازمان را به عنوان پاداش دریافت كنند و این امكانی كه قانون در اختیار آنها قرار داده بعضا امكان دریافت‌های میلیاردی را هم برای آنها فراهم كرده است كه طبق قانون تجارت، بانك مركزی هم نمی‌تواند نظارتی بر حقوق‌های پرداختی در بانك‌های خصوصی داشته باشد. از نمونه‌های این بانك‌ها می‌توان به بانك‌های صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، سرمایه و... اشاره كرد كه همین حالا هم حقوق مدیران عامل یكی، دو تا از آنها رسانه‌یی شده و منجر به استعفای آنها شد.
«زلزله فیش‌های حقوقی در بانك‌های كشور» نیز عنوان روزنامه گزارش «شهروند» بود كه در آن به عزل و نصب های تازه مدیران در بانك های كشور اشاره كرد.

** تازه های بازار ارز و سكه
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تغییر نرخ جهانی طلا و برخی مسایل داخلی كشور باعث شد تا بازار ارز و سكه در هفته های اخیر شاهد نوسان قیمت باشد. برخی روزنامه ها به این موضوع پرداختند.
تفاهم با اشاره به تغییر نرخ سكه و دلار نوشت: رییس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به نوسانات قیمت طلا و سكه در هفته گذشته عنوان كرد كه به گونه‌ای شاهد بالارفتن قیمت سكه در بازار ایران بودیم كه بالاترین قیمت طی دو سال گذشته تجربه شد. جمعه هفته گذشته بود كه با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شوكی به بازار طلا وارد شد كه شاهد افزایش 50 دلاری قیمت جهانی این فلز گران بها بودیم. پس از این شوك وارده بازارهای مالی با واكنش مواجه شدند و دولت‌ها برای جلوگیری از ضرر و زیان بورسی دست به تدبیر و كنترل زدند كه در نهایت طی هفته گذشته شاهد نوسانات تا 10 دلاری قیمت جهانی طلا بودیم. در هفته‌ای كه گذشت با توجه به افزایش قیمت دلار شاهد افزایش قیمت سكه و طلا در داخل بودیم.
سیاست روز نیز از تدارك بانك مركزی برای تك نرخی شدن دلار خبر داد و عنوان كرد: در حالی بازار ارز این روزها درگیر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است كه بانك مركزی به سرعت نرخ دلار دولتی را افزایش می‌دهد و شرایط را برای ارز تك نرخی آماده می‌كند. به نظر می‌رسد كه بانك مركزی قصد دارد از این فرصت استفاده كرده و قیمت ارز دلار را تا آنجا كه امكان دارد افزایش دهد و نرخ آن را به نرخ بازار آزاد نزدیك كند و بدین طریق مقدمات یكسان‌سازی نرخ ارز را كه طی دو سال گذشته وعده آن داده شده است را در نیمه اول امسال اجرایی كند، به ویژه اینكه نرخ تورم هم به عنوان یكی از الزامات و پیش شرط های بانك مركزی به كمتر از 10 درصد رسیده و تك رقمی شده است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9283**9279
۰ نفر

سرخط اخبار پژوهش