محمد نوروزي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: نرخ تسهيلات 20 تا 22 درصد هرگز نمي تواند به صعود و رونق بازار مسكن كمك كند و اين وضعيت بيانگر فروش پول است و به معناي تسهيلات براي رفع مشكل نيست.
وي اظهار كرد: براي حركت به سمت رونق در بخش مسكن و بالندگي اين حوزه ضروري است نرخ تسهيلات با توجه به نرخ تورم تعيين شود.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك اراك گفت: ارايه تسهيلات بانكي هم به سازندگان و هم مصرف كنندگان يكي از بهترين راهكارهاي رونق اين بخش است و قائل نشدن تفاوت بين بهره برداران مي تواند به توسعه و رشد اين بخش كمك كند.
نوروزي افزود: لازم است تسهيلات بانكي براي رشد بخش ساخت وساز از طريق تعداد بيشتري از بانك ها اعطا شود و ارايه تسهيلات بانكي تنها از طريق بانك مسكن، نمي تواند پاسخگوي اين بخش گسترده باشد.
نايب رئيس اتاق اصناف اراك گفت: پرداخت تسهيلات در چند بانك معدود، دست واسطه ها را كوتاه و وام را در اختيار متقاضياني قرار مي دهد كه نيازمند واقعي تامين و تهيه مسكن هستند.
نوروزي افزود: مسكن يكي از بخش هاي اشتغالزاي اقتصاد جامعه است كه با رونق اين بازار تعدادي زيادي از صنوف فعال مي شوند و با ركود اين بخش، بيكاري در جامعه گسترش مي يابد.
وي اظهار كرد: بانك ها با اعتبارسنجي متقاضيان مي توانند تسهيلات را با نرخ كم در اختيار متقاضيان قرار دهند تا قفل ركود مسكن هرچه زودتر باز شود.
شوراي پول و اعتبار در نشست ويژه اي تصميم گرفت كه نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي را از 21 درصد به 20 درصد و نرخ سود تسهيلات مشاركتي از 24 درصد به 22 درصد كاهش دهد.
نرخ سود سپرده هاي بانكي با توافق بانك ها و مصوبه شوراي پول و اعتبار از 20 درصد به 18 درصد و نرخ سود تسهيلات مبادله اي از 21 به 20 و تسهيلات مشاركتي از 24 به 22 درصد كاهش مي يابد.
6991/6013/
اراك - ايرنا - رئيس اتحاديه مشاوران املاك اراك گفت: موتور محركه رونق بخش مسكن و خروج آن از ركود اين است كه نرخ تسهيلات بانكي كاهش يابد و با سطح متوسط درآمد خانوارها همخوان تر شود.