نشست پی گیری موضوع فیش های حقوقی غیرمتعارف در مركز پژوهش های مجلس

به گزارش ایرنا از خانه ملت،پس از ماموریت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مركز پژوهش‌های مجلس مبنی‌بر پیگری دلایل وقوع فیش‌های غیرمتعارف و بررسی راهكارهای پیشگیری از تكرار آن، نشستی عصر امروز-یكشنبه- با حضور كاظم جلالی رییس مركز پژوهش‌های مجلس، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات، داوود محمدی رئیس كمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و جمعی از معاونان، كارشناسان وپژوهشگران در مركز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

**باید جلوی تكرار چنین اتفاقات و پرداخت‌های از این دست گرفته شود
كاظم جلالی در این نشست با اشاره به ماموریت دكتر لاریجانی به مركز پژوهش‌های مجلس درخصوص پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، گفت: براساس ماموریت آقای دكتر لاریجانی مقرر شده است كارگروهی تشكیل شود تا وضعیت موجود پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مسئولان و مدیران را بررسی كند.
وی با بیان اینكه در این بررسی به دنبال بحث موردی نیستیم، تصریح كرد: در خصوص پرداخت‌های غیرمتعارف باید روندها مورد بررسی قرار بگیرد كه چگونه و براساس كدام قانون و یا احیانا خلا قانونی چنین پرداخت‌هایی صورت گرفته است.
رئیس مركز پژوهش‌های مجلس با بیان اینكه در موضوع فیش‌های حقوق نجومی اعتماد اجتماعی آسیب دیده است، یادآور شد: مردم انتظار دارند تا دراین‌باره راهكارهای اساسی به كار گرفته شود و باید تلاش شود تا این آسیب به وجود آمده به فرصت تبدیل شود تا براساس آن جلوی تكرار چنین اتفاقات و پرداخت‌های از این دست گرفته شود و روند پرداخت‌ها اصلاح شود.
وی افزود: باید بررسی شود كه اگر در موارد قانونی تعارضاتی وجود دارد این تعارضات اصلاح شود یا اگر خلاهای قانونی هست این موارد رفع شوند و اگر قوانین جامع و مانع نیستند باید فكر برای هماهنگی قوانین به وجود آورد تا دیگر شاهد بروز پرداخت‌هایی كلان از این دست نباشیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، تاكید كرد: باید بر روی پرداخت‌های غیرممتعارف كار كارشناسی دقیقی صورت بگیرد و از ارائه طرح‌ها و گزارش‌های شتابزده جلوگیری شود ضمن آنكه در این میان باید در كوتاه مدت نیز پاسخی و راهكاری برای افكار عمومی داشت.
وی با تاكید براینكه راهكارهای باید مبتنی‌بر دو بخش كوتاه مدت و بلند مدت باشد، گفت: در كوتاه مدت باید با خاطیان فیش‌های نجومی برخورد شود و جلوی روزنه‌های قانونی و مقرراتی پرداخت حقوق‌هایی از این دست گرفته شود و در میان مدت هم با اصلاح قوانین، ایجاد نظام پرداخت با درنظر گرفتن شرایط مختلف و رفع قوانین متعارض جلوی پرداخت‌ چنین حقوق‌هایی برای همیشه گرفته شود.
رئیس مركز پژوهش‌های مجلس با تاكید براینكه باید گزارشی كامل از چرایی پرداخت‌های غیر متعارف تهیه و تدوین شود، گفت: باید راه حل دقیق و معقولی در كوتاه مدت داشته باشیم، تا در میان مدت قانون جامعی برای نظام پرداخت تنظیم شود.
وی افزود: در این میان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دولت باید بررسی كنند كه اگر حقوق برخی افراد به صورت بیجا پرداخت شده است، برگردانده شود و مدیران متخلف نیز عزل شوند.
جلالی تصریح كرد: البته در كل انتظار می‌رفت در نظام اسلامی این مدیران وقتی چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌كردند از خود سوال می‌كردند كه من چرا و در قبال چه كاری باید با این تفاوت از مردم چنین دستمزدی را دریافت كنم.
وی ادامه داد: با بررسی دقیق و كامل و با نظم دادن به قوانین باید جلوی زوائد قانونی گرفته شود و آنچه خارج از قانون و یا با تفاسیر قانونی مختلف پرداخت می‌شود اصلاح شود.
رئیس مركز پژوهش‌های مجلس در پایان تاكید كرد: باید در میان‌مدت برای نظام جامع پرداخت حقوق كشور با كار كارشناسی و دقیق، راهكارهایی اندیشیده و در این زمینه شود كه البته بهتر است تا دولت در این خصوص لایحه‌ای را تهیه و ارائه كند.

**باید جواب قانع كننده‌ای برای افكار عمومی داشته باشیم
قاضی ناصر سراج در این نشست، گفت: از پرداخت‌های حقوق‌های غیرمتعارف به برخی مدیران و مسئولان باید درس‌های قانونی بگیریم تا جلوی روزنه‌های و خلاهای قانونی گرفته شود.
وی افزود: موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف افكار عمومی جامعه را در سطح‌های مختلف تحت تاثیر قرار داده است پس باید تلاش كنیم تا اقدامات ما به شعار و سخنرانی ختم نشود.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با بیان اینكه اذهان عمومی امروز درگیر موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف است، تصریح كرد: انتظار جامعه این است كه مدیران متخلف در وهله اول عزل شوند البته در این میان اگر فرد خاطی صحبت‌های قابل دفاع یا تخصص خاصی داشت نیز باید شنیده شود و نباید به صورت افراط و تفریط در این موضوع عمل شود.
سراج تاكید كرد: با بررسی تمامی جوانب این موضوع باید در كوتاه مدت جواب قانع كننده‌ای برای افكار عمومی و مردم داشته باشیم.

**نظام پرداخت‌های حقوق و دستمزد را حل كنیم
امین حسین رحیمی نیز در این نشست، در تبیین بروز پرداخت‌های غیرمتعارف گفت: مشكل اصلی بروز چنین پرداخت‌هایی حكم حقوقی افراد نیست چراكه احكام براساس قانون پرداخت می‌شود اما مشكل مواردی خارج از احكام كارگزینی اعم از پاداش‌ها یا مباحث رفاهی است.
وی با بیان اینكه ریشه‌ای حل كردن مشكل پرداخت‌های غیرمتعارف زمان‌بر است،تصریح كرد: باید نظام پرداخت حقوق كشور اصلاح شود و نظام اصلاحی مبنای پرداخت‌ها قرار بگیرد.
رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: متاسفانه چندین نظام پرداخت مختلف در كشور داریم كه هركدام مبنای حقوق پرداخت قرار می‌گیرند در حالیكه برای ریشه‌ای حل كردن مشكل باید نظام پرداخت‌های حقوق و دستمزد را با تجمیع این قوانین حل كنیم.

**باید اعتماد آسیب دیده مردم ترمیم شود
داوود محمدی نیز در این نشست، گفت: بررسی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف در كوتاه مدت باید به گونه‌ای باشد كه پاسخی برای مردم ارائه شود و با اتخاذ راهكارهایی این برخوردها به عینه قابل مشاهده باشد.
وی با بیان اینكه در موضوع فیش‌های حقوقی نجومی اعتماد مردم آسیب دیده است، تصریح كرد: باید با راهكارهای عملی این اعتماد آسیب دیده ترمیم شود.
وی افزود: باید قوانینی كه به عنوان روزنه‌هایی برای پرداخت‌های كلان استفاده می‌‌شود شناسایی و رفع گردند تا از این طریق روند كار اصلاح شود.
رئیس كمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تاكید براینكه رسیدگی به این موضوع نیازمند كار كارشناسی دقیقی است، تصریح كرد: نباید با روش‌های ناصحیح و ناكارآمد اقدامی شود كه افكار عمومی دوباره آسیب ببیند.
محمدی تاكید كرد: باید در بلند مدت نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رویه‌های پرداخت دستمزد اصلاح شود تا دیگر شاهد بروز مشكلاتی از این دست نباشیم.

همچنین در پایان این نشست كارگروهی با حضور نمایندگان مركز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و كمیسیون اصل نود مجلس به منظور پیگیری وضعیت چرایی پرداخت‌های حقوقی غیرمتعارف تشكیل شد تا در كوتاه مدت گزارشی در این خصوص تهیه و برای ارائه به مسئولان كشور تدوین كند و در میان مدت نیز راهكارهای تقنینی پیشگیری از تكرار چنین پرداخت‌هایی و را بررسی و قوانین متعارض در این میان را رفع كند.
سیام**3070**1449