به گزارش روز پنجشنبه پايگاه خبري پليس، سرهنگ محسن خيري افزود: استخدام مشمولان غايب در نهادهاي دولتي و خصوصي ممنوع است و بر اساس ماده 63 قانون، افرادي كه به نحوي مشمولان غايب را در موسسات دولتي و غيردولتي از قبيل كارخانه ها، آموزشگاه ها، كارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعميرگاه ها، به كارگيرند توسط نيروي انتظامي، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان صنعت، معدن و تجارت شناسايي و به محاكم قضايي معرفي مي شوند.
وي بيان كرد: برابر ماده 63 قانون، استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولان غايب در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها به كسر نصف حقوق از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار سه مورد يا بيشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم مي شوند.
معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي اضافه كرد: افرادي كه مشمولان غايب را در نهادهاي غير دولتي به كار گيرند براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز در نظر گرفته مي شود.
وي، از كارفرمايان خصوصي و دولتي استان خواست از به كارگيري مشمولان غايب خودداري كنند و در صورتي كه تا به حال از اين افراد به عنوان نيروي كار بهره مي گرفته اند، نسبت به معرفي آنان به مراكز انتظامي اقدام كنند.
مشمولان غايب برابر قانون وظيفه عمومي از سه تا شش ماه اضافه خدمت بايد طي كنند.
3005/6012
اراك - ايرنا - معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي، از اعمال جريمه هاي سنگين براي به كار گيري مشمولان غايب در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي خبر داد.