در اين يادداشت به قلم مهدي آماده سردبير اين روزنامه آمده است:
ما ايرانيان هر كاري را فراموش كنيم و هر سنت و آيين را كم رنگ تر ببينيم، نوروز و آداب و سنن عيد را نه فراموش مي كنيم و نه كم رنگ برگزار مي نماييم.
در اين راستا خريدهاي شب عيد جايگاه ويژه اي دارد و اين روزها مي بينيم در بازار جنب و جوش ها بيشتر شده است. بدون شك از امروز هشتم اسفند ماه كه داستان و پروسه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي تمام شده و فضاي سياسي جامعه پس از رسيدن به اوج منحني خويش، روند نزولي را در پيش گرفته است مقوله خريدهاي شب عيد در مسير صعودي منحني قرار خواهد گرفت و هر روز بازار شلوغ تر از روز قبل مي گردد و مردم براي خريد به بازار هجوم مي آورند.
در اين مسير مردم چه پول داشته باشند و چه پول نداشته باشند، حتي با قرض هم شده خريدها را انجام مي دهند و چه تورم باشد يا نباشد، ركود بر بازار حاكم شده يا وجود نداشته باشد باز هم فرقي نمي كند و بيست روز پايان سال حكايتش از تمام فرمول ها و تئوري هاي اقتصادي حاكم بر بازار ايران جدا است.
در اين 20 روز هم طبيعي است كه بازاريان سعي مي كنند سود و منفعت مناسب را نصيب خويش نمايند و اين واقعيت هم وجود دارد كه برخي افراد سودجو سعي مي نمايند از شلوغي بازار سو استفاده كنند و تنها چيزي كه براي آنها در اين روزها اهميت دارد، رسيدن به حداكثر سود با هر ترفند و شيوه اي مي باشد.
و يادشان مي رود كه كاسب حبيب خداست و بايستي سود روي اجناس متعارف و طبق شرع و قوانين دولت باشد.
بسياري از كسبه و بازاريان در اين روزها سعي مي كنند با ارائه اجناس مطلوب و با كيفيت تر بر تعداد مشتريان خويش اضافه كنند و اينگونه سود خود را افزايش دهند و با اين شيوه از شلوغي بازار بهره بيشتر ببرند، اما جمعي از كاسب ها نيز هستند كه با فروش اجناس قديمي و بي كيفيت يا همان اجناس بنجل و روي دستشان مانده با كشيدن سود بسيار زياد روي كالاهاي خويش از بازار شب عيد سوءاستفاده كنند!!
در اين شرايط است كه نقش مسؤولين بررسي قيمت ها و بازار، نقش تعيين كننده اي مي شود تا شلوغي بازار شب عيد تبديل به آشفته بازار نشود و برخي افراد سودجو در اين وضعيت آب گل آلود درست نكنند و از آن براي خويش ماهي نگيرند، ماهي گرفتني به قيمت متضرر شدن مردم و هميشه چنين افرادي هستند!
در اين روزها بخش نظارتي سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرس هاي مجمع امور صنفي و خود اتحاديه هاي پوشاك، كفش و كيف، قنادي و شيريني فروش ها، پارچه، لوازم خانگي، پلاستيك فروشي، مبل فروش ها، قالي، موكت، ميوه فروش ها، خشكبار و ... بايد وظيفه خويش را به نحو شايسته انجام دهند.
البته بازرس ها اين روزها ميزان نظارت و ساعت هاي كاري خود را افزايش مي دهند و نيازي به نوشتن و يادآوري ما نيست، اما هدف اين مطلب تأثير اين نظارت ها و بازرسي ها مي باشد!!
به راستي آيا اين نظارت ها، بازرسي هاي صورت گرفته و برخوردهايي كه انجام مي شود در اين شلوغي بازار باعث مي شود تا از شكل گيري آشفته بازار جلوگيري بشود!!؟
واقعاً چرا بايد در اين روزها بسياري از واحدهاي صنفي از چسباندن اتيكت قيمت بر روي كالاهاي خود خودداري كنند و مثلاً با افرادي كه از اين قانون سرپيچي مي كنند و روي اجناس، قيمت نوشته شده را نصب نمي كنند چه برخوردي صورت مي گيرد؟!! آيا برخورد صورت گرفته سبب مي شود كه اين واحدهاي صنفي ديگر اين تخلف را انجام ندهند؟!
در كنار اين موضوع وقتي برخي افراد سودجو قيمت كالا را بسيار بيشتر از قيمت مصوب مي فروشند، آيا برخورد صورت گرفته با آنها و ميزان جريمه تأثير بازدارندگي دارد؟! اصلاً شيوه شناسايي گرانفروش ها چگونه است، چون كسبه اي كه سودجو و بي انصاف هستند معمولاً از خريدار كالاهايشان دو فاكتور مي گيرند كه يكي فاكتور واقعي است و دومي فاكتوري با قيمت بيشتر جهت ارائه به بازرس ها تا گرانفروشي آنها را پوشش دهد!! اين كسبه سودجو متأسفانه سبب مي شوند تا به اعتبار اكثريت كاسب ها و بازاريان كه گرانفروشي نمي كنند نيز ضربه وارد شود و به نظر مي رسد خود كاسب هاي درستكار بايستي وارد ماجرا شوند و از اتحاديه ها و مجمع امور صنفي بخواهند با متخلف ها برخورد كنند. با افرادي كه روي كالاهاي خود قيمت نصب نمي كنند، كاسب هايي كه گرانفروشي مي كنند يا جنس هاي درجه دو را به عنوان جنس مرغوب به مردم مي فروشند و همچنين موضوع نوع برخورد را نيز ساماندهي كنند.
دويست، سيصد هزار تومان جريمه مثلاً فلان تخلف بيشتر شبيه شوخي است، اما بسته شدن محل كسب فرد گرانفروش براي مدت زمان محدود حتي يك هفته هم مي تواند اثر بخشي لازم را داشته باشد و باعث شود فرد متخلف از انجام مجدد تخلف منصرف گردد، اما جريمه هاي نقدي اندك حتي به اندازه يك سر سوزن نيز اثر بازدارندگي از تكرار تخلف را ندارد!!
بنابراين اگر قرار بود با اين ساز و كار فعلي وضعيت بازار سر و سامان پيدا كند و شاهد عدم نصب قيمت كالاها، تعدد قيمت كالاهاي صد درصد مشابه، تفاوت بين كيفيت واقعي كالا با كيفيت مورد ادعاي فروشنده نباشيم، به طبع اين اتفاق هاي لازم و مطلوب رخ داده بود. پس بايستي ساز و كار نظارت تغيير كند و اگر شرايط ايجاد اين تغيير و اجراي آن در تمام طول سال وجود ندارد، حداقل بايستي در بيست روز پاياني سال آن را اجرا نمود!
اين ساز و كار جديد هم تنها با صرف فعل خواستن توسط كاسب ها و بازاريان درستكار و اطلاع رساني آنها در مورد افراد متخلف و افزايش شدت برخورد از سوي بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفي و اتحاديه ها ممكن خواهد شد.
2027/ 505
روزنامه تماشا چاپ شيراز در يادداشتي در شماره با عنوان '*شلوغي بازار خبر از صداي پاي نوروز مي دهد، اين شلوغي آشفته بازار نشود!!' اتخاذ تمهيدهاي مناسب براي نظارت بيشتر بر بازار و قيمت كالاها را خواستار شده است.