«حسن روحاني» رييس جمهوري، سه شنبه بيستم بهمن ماه در مراسم بهره برداري همزمان از 138 طرح استاني كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار شد در بخشي از سخنان خود به آسيب هاي كمرشكن قاچاق بر پيكر اقتصاد كشور اشاره كرد و به واسطه نقش برخي از دستگاه ها در ورود كالاي قاچاق، آن را مانعي نهادي در برابر افزايش توليد و رشد اقتصادي كشور و عامل گسترش فساد دانست. رييس جمهوري همچنين بر لزوم بهبود كاركردها در نظام گمركي كشور تاكيد كرد.
قاچاق به عنوان پديده اي كه زاييده كنش هاي اقتصادي سودمحور اما غير قانوني سوداگران است، پيشينه اي به قدمت شكل گيري نخستين نظام هاي اقتصادي دنيا دارد. اين پديده به دليل ماهيت پنهان خود، به طور معمول كاركرد سياست ها و تصميم سازي هاي اقتصادي دولت ها را با اختلال مواجه مي كند.
هر چند وجود بخش ها و بنگاه هاي غير رسمي و پنهاني در اقتصاد امري بديهي است و شايد هيچ كشوري حتي اقتصادهاي پيشرفته هم نتوانند ضريب فعاليت آن را به صفر برساند اما رشد بيش از اندازه اين بخش هاي پنهاني به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، ضربه هاي جبران ناپذيري به اقتصاد ملي مي زند و منفعت عمومي را خدشه دار مي كند.
قاچاق در كشور ما هم واژه غريبي نيست. چند دقيقه جست وجو در فضاي مطبوعات و رسانه ها نمايي از انواع و ابعاد پديده قاچاق در كشور را به دست مي دهد. آمارهاي رسمي اما واقعيت را عريان تر و بي پرده تر پيش چشم ما قرار مي دهد. ماه هاي پاياني سال 1392 بود كه «حبيب الله حقيقي» رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري، حجم كالاهاي قاچاق در كشور را حدود 2 برابر كل بودجه عمراني كشور ارزيابي كرد. به گفته او در «همايش تخصصي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، قاچاق كالا در ايران در سال 1392معادل 60 هزار ميليارد تومان يعني 2 برابر بودجه عمراني كشور بوده است.
اقتصاد ايران هر سال به بزرگي حجم قاچاق فرصت ها و ظرفيت هاي بالندگي و توسعه خود را از دست مي دهد. آگاهي از اين واقعيت، نگراني هاي زيادي را ميان مردم به ويژه صاحبنظران و فعالان اقتصادي به وجود آورده است. تحقق چشم انداز اميدواركننده رشد اقتصادي كشور در دوره پسابرجام بدون شك نيازمند اصلاح اقتصادي و سد كردن راه هاي هدر رفت منابع به ويژه در مورد قاچاق كالا است. در اين ارتباط چند نكته لازم به يادآوري است:
1- تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان نقشه راه اقتصادي كشور در نخستين گام در گرو اصلاح الگوي مصرف است. تا فرهنگ مصرف عمومي اصلاح نشود، حماسه اقتصادي مورد نظر رهبري به منصه ظهور نخواهد رسيد. الگوي مصرف عمومي در كشور در سال هاي گذشته زير تاثير پديده هايي چون گسترش مصرف گرايي، تجمل گرايي، بي اعتمادي به توليد وطني، واردات بي رويه، از ياد بردن فرهنگ ديرين ايراني- اسلامي پرهيز از اسراف و ... به سمت و سويي سوق پيدا كرده كه نه تنها به تقويت اقتصاد داخلي كمكي نمي كند، بلكه بنيان هاي اقتصاد ملي را در معرض ضرر و آسيب جدي قرار مي دهد.
در همين چارچوب، سوداگران كالا هم بخش زيادي از موفقيت و سودبَري خود را مرهون فرهنگ عمومي مصرف در كشور هستند. عرضه و تقاضا 2 پايه شكل گيري هر رابطه اقتصادي به شمار مي روند كه با نسبتي هم عرض، به صورت همپيوند افزايش يا كاهش مي يابند. به عبارتي، تا زماني كه تقاضا براي خريد و استفاده از كالاي قاچاق در جامعه وجود نداشته باشد، بازارِ عرضه اين كالاها سكه نخواهد شد.
الگوي مصرف مردم بدون اطلاع رساني، آگاه سازي و آموزش نسبت به زيان هاي تاثيرگذار خريد كالاي قاچاق بر اقتصاد ملي و زندگي خودشان، اصلاح نمي شود. رسانه ها بويژه رسانه ملي در اين زمينه وظيفه سنگيني بر عهده دارند. البته اصلاح الگوي مصرف روي ديگري هم دارد، بدون افزايش كيفيت كالاهاي داخلي و تقويت خدمات پس از فروش، نمي توان انتظار داشت مصرف كننده در رقابت ميان كالاي خارجي با كالاي داخلي كم كيفيت، توليد بومي را برگزيند.
2- ورود بي رويه كالاهاي قاچاق به كشور پيامدهاي منفي بسياري در حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سلامت، بهداشت عمومي و ... به همراه دارد. وارد كردن غيرقانوني كالا به كشور از سويي بخش قابل توجهي از سرمايه هاي بالقوه را از چرخه اقتصاد مولد خارج مي كند و از سويي ديگر كالاهاي ارزانتر يا باكيفيت تر را (در همسنجي با كالاهاي توليد داخل) در معرض انتخاب مصرف كننده قرار مي دهد؛ ميدان رقابتي كه در بيشتر موردها كالاي خارجي پيروز آن است. به همين ترتيب، قاچاق حركت چرخ هاي توليد را كند مي كند و به بيكاري به عنوان معضلي اقتصادي- اجتماعي دامن مي زند.
نكته ديگر آنكه فعاليت هاي پنهان اقتصادي از جمله قاچاق به دليل ماهيت خود در آمارهاي رسمي لحاظ نمي شوند و هميشه برنامه ريزي و سياستگذاري مسوولان براي رشد بلندمدت و همچنين كاركرد سياست هاي تخصيصي و توزيعي دولت ها را مختل مي كند.
همچنين ورود كالاهاي قاچاق به ويژه در حوزه مواد غذايي، دارو و لوازم آرايشي- بهداشتي به دليل نبود نظارت سازمان هاي متولي بهداشت و سلامت عمومي، در مواردي هزينه هاي بسيار سنگيني را به جامعه تحميل مي كند. خسارت ها و آسيب هاي ناشي از كيفيت نامرغوب كالاهاي قاچاق در حوزه سلامت، همچنين بار رواني زيادي كه به دوش جامعه مي نهد، در بسياري از موارد قابل جبران نيست.
در مورد پيامدهاي نامطلوب فرهنگي هم بايد گفت كه همواره بخشي از قاچاق به كشور را كالاهايي تشكيل مي دهد كه ورودشان به داخل كشور بر اساس قانون ممنوع است. با توجه به اينكه هر كالايي، فرهنگي خاص را همراه با خود وارد مي كند، راهيابي اين كالاها به بازار مصرف داخل، فرهنگ عمومي جامعه را هم با چالش هايي جدي مواجه خواهد كرد.
3- آمار مربوط به حجم قاچاق در كشور نشان مي دهد كه زمينه ها و بسترهاي ارتكاب اين عمل غيرقانوني براي سوداگران به خوبي فراهم است. كارشناسان، كاستي هاي حقوقي پيش روي مبارزه با قاچاق را عامل مهمي در گسترش آن مي دانند. به گفته آنها تصويب قانون «نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز» در سال 1374 به جاي بهبود بسترهاي قانوني، زمينه هاي قاچاق را بيش از پيش فراهم كرده است. به گفته آنها كشف بسياري از محموله هاي قاچاقي كه پيش از سال 1374 مجازاتي چون ضبط كالا، جريمه ، حبس و شلاق داشت، از آن پس به پرداخت جريمه مالي محدود شد.
تدوين و تصويب قوانين بازدارنده با ضمانت هاي اجرايي قوي، هزينه هاي قاچاق را براي عاملانش بالا مي برد و آن را از فعاليت اقتصادي سودآور به يك فعاليت پرخطر تبديل مي كند. از سوي ديگر آسان سازي مسير بازرگاني و حمايت از واردات و صادرات قانوني مي تواند سوداگران را تا اندازه اي به حركت به سوي مسيرهاي قانوني تجارت كالا ترغيب كند.
مبارزه با قاچاق در كشوري به پهناوري ايران با مرزهايي طولاني، نظارت و تدابير امنيتي جدي تر و قوي تري را مي طلبد. نرخ تعرفه بالا، تفاوت نرخ رسمي و غيررسمي ارز، بيكاري و توسعه نيافتگي منطقه هاي مرزي، كنترل ضعيف مرزها و منطقه هاي آزاد و ... از ديگر عامل هاي موثر بر تشديد پديده قاچاق است كه دولت و ديگر دستگاه ها بايد با ساماندهي به اين مسايل از جذابيت قاچاق براي سوداگران بكاهند.
**گروه پژوهش و تحليل خبري
پژوهشم**9275** 9279**1717
تهران- ايرنا- ورود كالاهاي قاچاق به كشور، همچنان كه رييس جمهوري در سخنان اخير خود به آن اشاره كرد، ضمن كند كردن رشد اقتصادي و ايجاد آسيب جدي براي چرخ دنده هاي توليد داخلي، منجر به گسترش فساد در اقتصاد ملي مي شود.