۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰
کد خبر: 81956251
T T
۰ نفر
امیری:تایید صلاحیت حدود 51 درصد داوطلبان/پیگیری ها باعث تغییر قابل توجهی در تایید صلاحیت ها شد

تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر كشور پیگیری ها را باعث تغییر قابل توجهی در تایید صلاحیت ها دانست و گفت: حدود 51 درصد داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی امیری روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های خارجی كه در ایرنا برگزار شد، این مطلب را بیان كرد.
امیری با بیان این كه اولین كشوری در منطقه و خاورمیانه هستیم كه دارای قانون اساسی و نظام انتخاباتی شدیم، تصریح كرد: نظر دولت و وزارت كشور برای شورای نگهبان مشورتی است و مستشاری نیست و پیگیری ها تا حدودی مقبول افتاد.
خبرنگار آسوشیتد پرس پرسید: در دیدارهای وزیر كشور و رئیس جمهوری با اعضای شورای نگهبان چه مسائلی مطرح می شود و چگونه اعضای شورای نگهبان را متقاعد كردید تا یك هزار و 500 نفر بتوانند تایید شوند؟
قائم مقام وزیر كشور گفت: از جهت منطق حقوقی وجود یك نهاد غیردولتی مثل شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها یك امتیاز است و این كار باعث می شود انتخابات و انتخاب كه یكی از موازین دموكراسی است، بهتر تضمین شود.
امیری افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر كلیه مراحل انتخابات را به عهده شورای نگهبان قرار داده و یكی از آن مراحل، برسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی است.
وی ادامه داد: در نظام انتخاباتی ما، گلوگاه استراتژیك انتخابات، هیئت های اجرایی هستند كه از معتمدان محلی مردمی تشكیل شده اند، بعد از آن هیئت های نظارت هستند كه باز هم از مردمی است اما وابستگی آنها با خط بریده با شورای نگهبان است.
سخنگوی وزارت كشور اضافه كرد: نهایتا شورای نگهبان وظیفه اصلی و اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
امیری ادامه داد: در هیئت های اجرایی نزدیك 807 نفر از 12 هزار نفر حائز شرایط تشخیص داده نشدند. در هیئت های نظارت سه هزار و 374 نفر حائز شرایط تشخیص داده نشدند كه برای بررسی در شورای نگهبان آمد.
وی یادآور شد: در شورای نگهبان 6 هزار و 175 نفر تایید صلاحیت شدند و پنج هزار و 252 نفر یا احراز شرایط نشدند یا رد صلاحیت شدند. اگر ما این عدد را به نسبت بسنجیم بیش از 51 درصد تایید صلاحیت شدند.
قائم مقام وزیر كشور اظهار داشت: همانطور كه آقای رییس جمهوری اعلام كردند بحث تعامل ضابطه مند و پیگیری تایید صلاحیت تعداد دیگری كه واجد صلاحیت هستند به معاون اول رئیس جمهوری و همچنین به وزارت كشور و وزیر كشور واگذار شد.
امیری با بیان اینكه جلسات متعددی در طول دوره انتخابات با دبیر ، معاون اجرایی و انتخابات و اعضای شورای نگهبان داشتیم،گفت: تحلیلمان را درخصوص تایید و رد این تعداد و تاثیر آن در مسایل سیاسی، اجتماعی و مسائل بین المللی خدمت همین عزیزان مرتب و مستمر عرض كردیم
وی افزود: در آنجایی كه لازم بود مكاتبه شده، در جایی كه لازم بود تحلیل ها مكتوب شده و علاوه بر آن، تحلیل های ملی و منطقه ای(محلی) هم در اختیار شورای نگهبان قرار دادیم و خوشبختانه این مشورت ها و پیگیری ها در شورای محترم نگهبان مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی وزارت كشور همچنین گفت: بیش از هزار و 400 نفر دیگر هم توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند كه در بین تایید صلاحیت شده ها هم اصولگرا، هم اصلاح طلب و هم اعتدالی ها وجود دارند.
امیری اضافه كرد: انتخابات سه ركن دارد ؛ یك ركن مردم هستند یك ركن دولت و مشخصا وزارت كشور است كه مجری هستند و یك ركن هم شورا نگهبان به عنوان ناظر انتخابات است.
وی خاطرنشان كرد: پیگیری ها و مشورت های مسئولان دولت و بویژه آقای وزیر محترم كشور در شورای نگهبان تا حدود قابل توجهی مقبول افتاد و دوستان در شورای نگهبان درتعداد افراد تایید صلاحیت شده، تغییر قابل توجهی دادند. اكنون برای هر كرسی مجلس شورای اسلامی بیش از 21 نفر رقابت خواهند كرد.

**انتخابات در ایران حاصل مبارزات مشروطه خواهی است
حسینعلی امیری با یادآوری این كه حدود 108 سال از پایه گذاری نظام انتخاباتی در ایران می گذرد و انتخابات در ایران حاصل مبارزات دوران مشروطه خواهی است، افزود: هفتم اسفند امسال دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش داریم و در طول 37 سال گذشته هر سال یك انتخابات در ایران برگزار شده و در سال 58 ، پنج انتخابات برگزار شد.
امیری گفت: نظام انتخاباتی در ایران فراز و نشیب های زیادی داشته است و در قانون اساسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، این نظارت بر تمام مراحل انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
وی با بیان این كه انتخابات در ایران سابقه بیش از یك قرن دارد، اظهار داشت: بعد از نهضت مشروطه در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تفكیك قوا را به رسمیت شناخت.

**اعلام نتایج انتخابات در اسرع وقت
خبرگزاری آلمان از تعداد واجدین شرایط و مقایسه آن نسبت به دوره گذشته و همچنین درباره زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات سوال كرد.
قائم مقام وزیر كشور گفت: بنای ما بر این است كه نتیجه انتخابات را در اسرع وقت اعلام كنیم. به هیچ وجه بنا نداریم معطلی در كار اعلام نتایج صورت گیرد. معمولا تاخیر در اعلام نتایج ابهاماتی را درست می كند و مشكلاتی در پی دارد.
امیری افزود: با توجه به تجربه ای كه از گذشته وجود داشت، بنابر این است تا در اسرع وقت نتیجه انتخابات اعلام شود. الان نمی توانم ساعت دقیق را بیان كنم اما با ساز و كار اتخاذ شده بنا است در اسرع وقت اعلام شود.

**تاكید بر اعلام تعداد واجدان شرایط رای دادن
وی درباره تعداد افراد واجد شرایط نیز گفت: مركز آمار ایران و سازمان ثبت احوال كشور دو مرجع اعلام تعداد واجدین شرایط هستند. چون شاخصهای سرشماری آنها متفاوت است در حال بررسی آمارها هستند كه به یك آمار متقنی برسند و ما آن را اعلام می كنیم.
قائم مقام وزیر كشور افزود:فعلا آمارها استخراج نشده اما به موقع در اختیار استان ها می گذاریم. یكی از موضوعات مورد بحث در جلسه روز گذشته ستاد انتخابات كشور همین بود و مقرر شد این دو دستگاه آمار را اعلام كنند.

**افزایش مشاركت مردم در انتخابات بر اساس نظرسنجی ها
امیری خاطرنشان كرد: پیش بینی ما این است كه تعداد شركت كننده ها در این دوره نسبت به دوره قبل افزایش قابل توجه خواهند یافت. به جهت اینكه خودمان هم فكر نمی كردیم بیش از 12 هزار نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام كنند.
وی با بیان اینكه در دوره های گذشته به هیچ وجه چنین چیزی نبوده است، گفت: در بهترین شرایط فكر می كردیم حداكثر هشت هزار نفر ثبت نام كنند اما 12 هزار ثبت نام كردند و این رقم مفهوم و معنا دارد.
به گفته قائم مقام وزارت كشور بعد از روی كار آمدن دكتر روحانی و بحثی كه در ایام انتخابات مطرح كردند به ویژه حل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و به نتیجه رسیدن برجام، میل مردم ایران به دخالت در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، تقنینی و اقتصادی بالا رفته است و هر كسی علاقه دارد در این فضای بازی كه با تلاش رئیس جمهوری و همكاران دولت به ویژه دكتر ظریف و دوستانشان در تیم مذاكره كننده ایجاد شده، در سرنوشت سیاسی كشور نقش داشته باشند.
امیری تاكید كرد: در حالی كه امكانات برای هشت هزار نفر پیش بینی شده بود،همكاران ما 12هزار نفر را در سراسر كشور به خوبی پاسخ دادند. نظر سنجی هاحكایت از آن دارد، شركت مردم نسبت به دوره های گذشته افزایش قابل توجه خواهد داشت.

**انتخابات در این دوره به صورت كاملا الكترونیكی انجام نمی شود
امیری در پاسخ به سوال ایرنا درباره فرایند انتخابات الكترونیكی كه در چه مرحله ای است آیا انجام می شود یا خیر گفت: انتخابات الكترونیكی در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی كه آن زمان بنده عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم ، در 14 حوزه انجام گرفت.
وی ادامه داد: در این دوره اعلام شد انتخابات الكترونیكی را توسعه بدهیم یعنی در یك سوم حوزه انتخابیه كشور یا به تعبیری بحثی كه در دولت مطرح شد در 9 كلان شهر انتخابات به شكل الكترونیكی برگزار شود. بنابراین ابزار، وسایل، امكانات و صندوق اخذ رای را فراهم كردیم.
قائم مقام وزیر كشور یادآور شد: در ایران انتخابات بر اساس قانون، 25 فرایند دارد كه 23 فرایند آن الكترونیكی انجام می شود. در این دوره هم انجام می شود و در دوره گذشته هم انجام شده است.
امیری ادامه داد: این دوره بنا شده بود 2 فرایند باقی مانده كه عبارتند از جایگزین كردن صندوق های الكترونیكی به جای صندوق های دستی و دوم شمارش آنلاین، انجام شود تا این پروسه كاملا تكمیل شود. دولت اعتبارات لازم را تخصیص داد، وزارت كشور هم برنامه های لازم را انجام داد.
وی با بیان این كه نرم افزار و سخت افزار انتخابات الكترونیكی تهیه شده است، گفت: برای نرم افزار با شورای نگهبان به توافق نرسیدیم. شورای نگهبان همانطور كه خودشان اعلام كردند در دو هفته گذشته با برگزاری انتخابات الكترونیكی به جهت بحث های كارشناسی نرم افزاری مخالفت كردند.
قائم مقام وزیر كشور تصریح كرد: بنابراین در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به شكل كاملا الكترونیكی انجام نمی گیرد.
امیری یادآور شد: البته 23 فرایند قبلی الكترونیكی انجام می شود و 2 فرایند باقی مانده كه عبارتند از جایگزین كردن صندوق های الكترونیكی به جای صندوق های دستی و شمارش آنلاین كه شورای نگهبان موافقت نكرد، انجام نمی گیرد.
وی افزود: شورای نگهبان طبق قانون بر كلیه مراحل انتخابات نظارت دارد، ما هم در كلیه مراحل انتخابات باید هماهنگی و موافقت دستگاه ناظر را داشته باشیم.

**سازوكار مجلس خبرگان رهبری را خود خبرگان تعیین می كنند
خبرنگار فرانس پرس پرسید كه تعداد نامزدهای مجلس خبرگان در بعضی از حوزه ها كمتر یا مساوی تعداد كرسی آن حوزه است و گفته می شود كه حوزه ای كه تعداد آنها زیادتر است می توانند به حوزه هایی كه تعداد آنها كافی نیست بروند.
قائم مقام وزیر كشور پاسخ داد: نحوه اقدامات وزارت كشور راجع به مجلس خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی كمی متفاوت است و دلیل آن این است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی مقررات و قوانین مربوط به مجلس خبرگان رهبری را به خود آن مجلس سپرده است. بنابراین آنها دارای قانون خاص هستند.
امیری ادامه داد: وزارت كشور درباره مجلس خبرگان رهبری صرفا كار اجرایی انجام می دهد و هیات های نظارت و اجرایی آن با هیات های نظارت و اجرایی مجلس شورای اسلامی متفاوت است. سازوكار مجلس خبرگان رهبری را خود خبرگان رهبری تعیین می كند.
وی یادآور شد: در این دوره برای مجلس خبرگان رهبری 801 نفر ثبت نام كردند. كار وزارت كشور صرفا در حد یك كار اداری بود و آن هم ثبت نام از آنها و در اختیار گذاشتن اطلاعات ثبت نام كنندگان به شورای نگهبان بود.
سخنگوی وزارت كشور یادآور شد: شورای نگهبان از بین 801 نفری كه برای مجلس خبرگان رهبری ثبت نام كردند، 166 نفر را تایید و به وزارت كشور اعلام كرد.
امیری افزود: در حوزه های مختلف تعداد متفاوت است. در بعضی از حوزه ها یك كرسی وجود دارد و یك نفر تایید شده است و این فرض وجود دارد. اما سازوكار قانونی برای اصلاح این وضعیت مسدود نیست.
وی یادآور شد: شورای نگهبان اختیار دارد قانونا كه در جاهایی كه برای یك كرسی یك نفر تایید صلاحیت شده است، از تایید صلاحیت شده های جاهای دیگر كه تراكم وجود دارد بخواهد بروند در آن حوزه ها نامزد شوند و یا از افراد دیگری كه ثبت نام كردند، برای همان حوزه ها در بررسی مجدد تایید صلاحیت كند كه رقابت و انتخاب به معنی واقعی آنجا مصداق عملی و عینی پیدا كند.

**منظور از تحلیل های منطقه ای، تحلیل های محلی است
قائم مقام وزیر كشور در سوال دیگر خبرنگار فرانس پرس كه پرسید منظورتان از تحلیل منطقه ای چیست؟ گفت: منظور از تحلیل های محلی و منطقه ای شرایط استان ها بوده است. ما دارای 31 استان هستیم و شرایط استان ها از جهت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بایكدیگر متفاوت است. امیری افزود: ضمن این كه تحلیل های كلی از اوضاع و احوال انتخابات و بررسی صلاحیت ها و تایید و رد صلاحیت ها در كشور به اعضای شورای نگهبان اعلام كردیم، راجع به استان ها هم به تفكیك این مسایل را مطرح كردیم. منظور ازتحلیل های منطقه ای یعنی تحلیل های استانی است.

**رد صلاحیت ها توسط مردم یكی از مهمترین مصادیق دموكراسی است
در ادامه این نشست، خبرنگار الاتحاد امارات پرسید: برخی كاندیداها كه هم اینك در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، این دوره رد صلاحیت شده اند. این چگونه ممكن است در حالی كه در بین اینها امام جمعه هم وجود دارد و تفسیر آن چیست؟ در بین افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان و همچنین توسط هیات های اجرایی و نظارت، نمایندگان مجلس هم وجود دارند.
قائم مقام وزیر كشور افزود: هیات اجرایی از مردم هستند. این كه می توانند یك نماینده مجلس را رد صلاحیت كنند، یكی از مهمترین مصادیق دموكراسی است؛ معلوم است كه نه قدرت بلكه قانون جریان دارد.
امیری اظهار داشت: هیات های نظارت كه باز مردم هستند و یك نماینده مجلس را واجد شرایط تشخیص نمی دهند. این هم از مصادیق دموكراسی است، شورای نگهبان هم تعدادی از كسانی كه هم اكنون در مجلس نماینده هستند را رد صلاحیت می كند.
وی با بیان این كه نماینده ها در كشور ما خیلی اختیار دارند، افزود: نظام های پارلمانی، نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی ، ریاستی و هیات مدیره ای اشكال حقوقی دولت ها هستند. مطالعات نشان می دهد كه اختیارات مجلس شورای اسلامی ما نسبت به این چهار شكل حقوقی در جهان بسیار بالاست.

**ممكن است در بررسی ها اشتباهی صورت گرفته باشد
سخنگوی وزارت كشور ادامه داد:‌ یك نماینده مجلس در ایران حق سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت تاسیسی، اطلاعی و مالی بر دولت داشته و از طریق دیوان محاسبات، حسابرسی دارد و اختیارات مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران اختیارات بالایی است.
امیری گفت: یك نماینده راحت می تواند یك وزیر را به مجلس ببرد، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص كند اما همین نماینده وقتی پای ساز و كارهای انتخاباتی پیش می آید توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت می شود.
وی در توضیح چگونگی این فرآیند ادامه داد: كسی ممكن است در زمانی كه وارد مجلس شده، واجد صلاحیت بوده اما در طول چهار سالی كه در مجلس بوده، صلاحیت خود را از دست داده باشد و این اشكالی ندارد. این امر، بعید و غیر منطقی نیست.
قائم مقام وزیر كشور افزود: چون در موقع بررسی صلاحیت ها باید افراد واجد آن صلاحیت باشند، ممكن است توسط هیات های اجرایی احراز صلاحیت نشوند.
امیری ادامه داد: بر اساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس باید واجد این شرایط باشند، شرایط را با آن قانون می سنجند اگر واجد شرایط نباشند یا شرایط را قبلا داشته اند و اكنون نماینده مجلس است منتها در طول نمایندگی شرایط خود را از دست داده، تایید صلاحیت نمی شود.
وی افزود: هر جا كه بحث انسان و نیروی انسانی است، احتمال خطا و اشتباه وجود دارد؛ 12 هزار نفر ثبت نام كردند كه در یك پروسه زمانی یك ماهه باید بررسی می شدند و ممكن است خطا و اشتباه صورت گیرد و منكر نمی شوم.
قائم مقام وزیر كشور گفت: ممكن است كسانی واجد صلاحیت باشند اما اشتباها رد صلاحیت شده باشند. پای نیروی انسانی كه پیش می آید، خطا هم متصور است.

**بررسی تنها هفت نفر دیگر باقی مانده است
خبرنگار 'آپا' جمهوری آذربایجان در خصوص آخرین روند بررسی صلاحیت های 57 نفر كه قرار بود امروز اعلام شود، پرسید.
سخنگوی وزارت كشور گفت: تا شب گذشته 25 نفر مانده بودند كه 17 نفر از آنها متعلق به تهران و مابقی در چند استان بودند و بر اساس آخرین لیست فقط هفت نفر باقی مانده اند.
امیری افزود: در بین كسانی هم كه تایید صلاحیت شده اند افراد شاخصی هم از اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود دارند و امیدواریم تا ظهر، این هفت نفر هم تعیین تكلیف شوند، تلاش ما این است كه تا ظهر این كار انجام شود.

**همه سازوكار را برای انتخابات رقابتی به كار گرفته ایم
وی در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشیتدپرس كه پرسید مجلس خبرگان رهبری در انتخابات هفتم اسفند چند كرسی خواهد بود گفت: تعداد كرسی های مجلس خبرگان رهبری 88 كرسی است؛ در دوره گذشته 86 كرسی بود اما چون استان البرز از تهران جدا شد دو نماینده به تعداد اینها اضافه شد و این دوره 88 نماینده است.
امیری همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرگزاری كه پرسید از نگاه دولت روحانی آیا انتخابات هفتم اسفند، خبرگان و مجلس، یك انتخابات رقابتی است یا خیر؟ اظهار داشت: همه ساز و كارهای خود را در وزارت كشور به كار گرفته ایم كه انتخابات، انتخاباتی رقابتی شود.

**احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی در تدارك لیست انتخاباتی هستند
قائم مقام وزیر كشور افزود: احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی هم خوشبختانه با عقلانیت با موضوع برخورد می كنند و هم اینك در حال تهیه لیست و تدارك این موضوع هستند؛ نمایی كه وجود دارد این است كه همه مردم از بین كسانی كه تایید صلاحیت شده اند، فرد مطلوب یا نزدیك به مطلوب را انتخاب می كنند.
امیری گفت: همانطور كه رئیس جمهوری گفتند عدم شركت ضرر است، شركت كردن سود است ؛ امیدواریم انتخابات پرشور و پرشكوهی را در هفتم اسفند از دو مجلس داشته باشیم.
سوال سوم این خبرنگار از این قرار بود كه آقای روحانی گفته بود نیاز است برجام را در داخل كشور هم اجرا كنیم، آیا در داستان انتخابات دولت توانست به اهداف برجام داخلی خود دست پیدا كند یا خیر؟
قائم مقام وزیر كشور اظهار داشت: نمی دانم منویات رئیس جمهوری در خصوص برجام داخلی معطوف به چه مسایلی است. این را باید خود یا سخنگوی دولت پاسخ دهند، حوزه اختیارات من وزارت كشور است.

**پایان بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان تا ساعت 24 امروز
قائم مقام وزیر كشور در پاسخ به سوال خبرنگار فایننشیال تایمز مبنی بر اعلام نتایج نهایی تجدید نظر خبرگان رهبری هم گفت: بر اساس جدولی كه طبق قانون انتخابات دو مجلس تهیه شده رسیدگی مجدد داوطلبان رد صلاحیت شده معترض و بررسی مجدد صلاحیت ها در شورای نگهبان برای مجلس خبرگان رهبری تا ساعت 24 امروز تمام می شود.
امیری افزود: فردا اعلام عمومی اسامی تمام داوطلبان تایید شده هر استان و انتشار آگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری انجام می شود.
امیری گفت: از 21 بهمن تا صبح روز ششم اسفند مدت انصراف نامزدهای انتخاباتی به صورت كتبی است؛ از مجلس خبرگان رهبری اگر نامزدی می خواهد انصراف دهد فرجه زمانی آن در این فاصله است.

**21 تا 23 بهمن زمان جابجایی احتمالی نامزدهای خبرگان
وی ادامه داد: قانونگذار مجلس خبران رهبری برای جابجایی احتمالی نامزدها 48 ساعت در نظر گرفته كه از 21 تا 23 بهمن است و از 22 بهمن تا پنجم اسفند به مدت دو هفته تبلیغات انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود.
قائم مقام وزیر كشور اضافه كرد: دلیل این كه مدت زمان تبلیغات مجلس شورای اسلامی یك هفته و خبرگان رهبری دو هفته است، آن است كه انتخابات خبرگان رهبری استانی است و نمایندگان برای یك استان انتخاب می شوند، در حالی كه انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستانی است.
امیری افزود: در نهایت 24 ساعت قبل از روز رای گیری ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی برای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی وجود دارد و هفتم اسفند روز رای گیری و انتخابات است.

**سخنگوی وزارت كشور هستم نه شورای نگهبان
خبرنگار وال استریت ژورنال در خصوص برداشت های موجود در خصوص رد صلاحیت افراد(نمایندگانی كه هم اینك در مجلس حضور دارند اما این دوره رد صلاحیت شده اند) پرسید كه آیا تاكنون سابقه داشته كه تعداد رد صلاحیت ها به این نحو تا این حد زیاد باشد یا افرادی كه پستی داشته اند اما هم اینك رد صلاحیت شده اند؟
امیری پاسخ داد: بله از قبل سابقه داشته است؛ كسانی بودند كه پستی داشته اند اما رد صلاحیت شده اند اما من قائم مقام وزیر كشور و سخنگوی وزارت كشور و در حوزه مسئولیتی وزارت كشور پاسخگو هستم.
وی تاكید كرد: در مورد این سوالاتی كه مربوط به شورای نگهبان است من اگر چه می دانم و در آنجا عضو بودم اما قانونا وظیفه پاسخگویی ندارم. این را از سخنگوی شورای نگهبان سوال كنید.

**برای سخنرانی رئیس جمهوری منع قانونی وجود ندارد
در عین حال خبرنگار الاتجاه پرسید دو هفته زمان تبلیغات است در روزهای اخیر خیلی بحث سخنرانی رئیس جمهوری كه نامزد خبرگان رهبری است در روز 22 بهمن مطرح شده كه ممكن است جایگزینی پیش آید و یا كمپین هایی به وجود آمده بود كه این بحث تبلیغاتی در خصوص آن سخنرانی چگونه قرار است حل شود؟
امیری پاسخ داد: قانون ممنوعیت ها را اعلام كرده است آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور در روز 22 بهمن ولو این كه نامزد خبرگان رهبری است، اگر سخنرانی كند منع قانونی ندارد.
وی در پایان در خصوص آمار كلی ثبت نامی ها و تایید و رد صلاحیت ها گفت: 12هزار و 72 نفر ثبت نام كردند كه از این تعداد، 6 هزار 185 نفر تایید نهایی و پنج هزار و 267 نفر رد صلاحیت شدند.

**عوامل اجرایی انتخابات؛960 هزار نفر
قائم مقام وزیر كشور در پاسخ به سوال خبرنگار افه اسپانیا درباره تعداد حوزه های انتخابیه و صندوق های رای گفت: ما یكهزار و 63 حوزه داریم كه از این تعداد 207 حوزه اصلی است، یعنی در 207 حوزه اصلی ، 207 فرماندار مسئولیت اجرای انتخابات را در سراسر كشور به عهده دارند. حدود 960 هزار نفر عوامل اجرایی انتخابات هستند.
امیری افزود: تعداد صندوق های رای باید توسط هیات های اجرایی تعیین شود. این هیات های اجرایی هستند كه باید نیازسنجی و اعلام كنند كه در هر حوزه به چه تعداد صندوق رای نیاز است.

**تلاش برای كاهش صندوق های سیار
وی یادآور شد: در این دوره سیاست بر این است كه تعداد صندوق های سیار را كاهش دهیم و آنجایی كه صندوق سیاری وجود دارد، حتما نماینده كاندیدای مربوطه در كل طول مسیر كه صندوق سیار در مناطق عشایری و روستایی هستند، همراه آن باشد.

**رنگ تعرفه های هر استان متفاوت است
خبرنگار اسپانیا در سوال دیگر خود پرسید كه هر ایرانی از لیست مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به چه تعداد می تواند رای بدهد، یعنی چه حداكثر و حداقل برای رای دادن وجود دارد؟
سخنگوی وزارت كشور گفت: بستگی به این دارد كه در آن حوزه ای كه هر ایرانی می خواهد رای دهد چند نماینده و چند كرسی وجود داشته باشد. شهرستان هایی هستندكه یك كرسی دارند بنابراین افراد آنجا باید از تعداد كاندیداهای تایید صلاحیت شده به یك نفر رای دهند.
امیری ادامه داد: در بعضی از مناطق مانند تهران 30 كرسی در مجلس شورای اسلامی دارند. بنابراین شهروندان تهرانی می توانند تا 30 نفر رای دهند كه این لزوما به این معنی نیست كه حتما باید به 30 نفر رای دهند بلكه حداكثر به 30 نفر رای دهند.
وی اضافه كرد: تعرفه ها برای حداكثر آن حوزه تعریف شده است. یعنی یك شهر دو نماینده داشته باشد تعرفه ای كه برای آن چاپ شده است برای همان دو نفر جا تعریف شده است و بیش از آن جا ندارد و یا برای تهران كه 30 نفر است جای 30 نفر در تعرفه وجود دارد.
قائم مقام وزیر كشور به تعرفه های انتخابات اشاره كرد و گفت: در این دوره از انتخابات تعرفه هایی كه چاپ شده است جزو اوراق بهادار است و آیتم های امنیتی بسیار زیادی در این تعرفه ها تعیین شده است.
امیری افزود: تعرفه های انتخابات در مركزی چاپ می شوند كه اسكناس به عنوان مهمترین سندی كه باید مولفه های امنیتی بسیار زیادی برای جلوگیری از جعل داشته باشد،چاپ می شود.
وی یادآور شد: تعرفه های استان ها هم باهم متفاوت است. بنابراین كسی كه در آذربایجان است نمی تواند بیاید با تعرفه آنجا در زنجان رای دهد. هركجا رنگ خاص خود را دارد.

**حضور 586 داوطلب خانم در رقابت های انتخاباتی مجلس
سخنگوی وزارت كشور در پاسخ به سوالی درباره تعداد خانم های ثبت نام كننده و تایید صلاحیت شده، گفت: در مجلس نهم، تعداد خانم های تایید صلاحیت شده 249 نفر بودند. در مجلس دهم از تعداد یكهزار و 435 نفر خانمی كه ثبت نام كردند، تعداد 586 نفر تایید صلاحیت شدند. یعنی تعداد خانم های تایید صلاحیت شده در این دوره نسبت به مجلس قبلی بیش از دو برابر است.
قائم مقام وزیر كشور در پاسخ به این پرسش كه با توجه به برخی انتقادات از سازوكار انتخاباتی، چه دفاعیه ای از ساز و كار انتخاباتی دارید ، گفت: به هر حال نمی گوییم كه سازوكارهای انتخاباتی ما بی نقص و بی عیب است ، سازوكار انتخاباتی ما حتما نیاز به اصلاح دارد چرا كه كشوری بودیم كه سالها توسط نظام شاهنشاهی اداره می شدیم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی پیدا كرد.
امیری افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سازوكارهای لازم برای نحوه اداره كشور در قانون اساسی مشخص شده است كه یكی از آنها، سازوكارهای نظارتی است و در حال حاضر قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را در تمام مراحل بر عهده شورای نگهبان قرار داده است .
وی ادامه داد: براساس این اصل قوانین عادی هم تصویب شده ولی قوانین عادی دارای ایراد و اشكالاتی است كه در حال حاضر سیاست های كلی انتخاباتی از حدود دو ماه گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و برای رهبر معظم انقلاب ارسال شده است.
قائم مقام وزیر كشور اظهارداشت: بعد از اینكه سیاست های كلی نظام انتخاباتی نهایی شد و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، باید در پرتو این سیاست ها اشكالات و ایراداتی كه در قانون انتخابات وجود دارد را برطرف كنیم.
امیری گفت: منكر معیوب بودن نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك دانش آموخته حقوق نیستم .
وی در پاسخ به این پرسش كه مشخص شده كه كاندیداهای كدام جناح اصولگرا یا اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده اند؟ گفت: ما به عنوان وزارت كشور ممیزی نمی كنیم.
قائم مقام وزیر كشور ادامه داد: در این خصوص سازوكاری را قانون تعیین كرده و ما هم صرفا مجری انتخابات هستیم، البته مشورتها و تحلیل هایمان را به شورای نگهبان می دهیم و پیگیری هایمان را می كنیم.
امیری افزود: اما نظر ما برای شورای نگهبان صرفا مشورتی است و می توانند بپذیرند یا نپذیرند. به قول ما دانش آموختگان حقوق نظر ما برای شورای نگهبان مستشاری نیست بلكه مشورتی است.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا آماری دارید كه از كاندیداها از كدام احزاب تایید یا رد شده اند، افزود: باید از خود احزاب بگیرید و خود احزاب شناسایی كرده اند.
قائم مقام وزیر كشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر شكایت اصلاح طلبان نسبت به تعداد زیادی رد صلاحیت شده ها درست بوده یا برداشت آنها است ، گفت: از گروههای مختلف رد صلاحیت و از گروههای مختلف تایید صلاحیت شدند و وزارت كشور تنها مجری انتخابات است .
امیری در پاسخ به این پرسش كه اقلیتهای مذهبی چند كرسی در مجلس شورای اسلامی دارند ، افزود: اقلیتهای مذهبی براساس اصل 113 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند و در مجموع 5 نماینده از اقلیت های در مجلس شورای اسلامی حضور دارند .
وی در پاسخ به این پرسش كه كاندیداها با چه تعداد رای وارد مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند، گفت: با رای اكثریت نسبی .
قائم مقام وزیر كشور در پاسخ به اینكه پس از اعلام نظر وزارت كشور به شورای نگهبان آیا تصمیمات شورای نگهبان را عادلانه می دانید؟ گفت: بنده قائم مقام و سخنگوی وزارت كشور هستم و حوزه مسئولیتم وزارت كشور است، این را باید از آنها بپرسید.
امیری افزود: آقای رییس جمهور از كلیه اختیارات خود استفاده كرد منتهی اختیارات هم در قانون اساسی مشخص است و وزیر كشور و همكاران وی نیز به همین نحو از اختیاراتی كه قانون تعیین كرده، استفاده كردند .
وی اضافه كرد: درهر صورت وقتی می بینیم كه شورای نگهبان بالغ بر یكهزار و 400 نفر دیگر را هم تایید صلاحیت می كند، حكایت از تاثیر گذاری پیگیری و مشورت ها است .
قائم مقام وزیر كشور در پاسخ به این پرسش كه اگر به تعداد كافی نفر انتخاب نشود، انتخابات تكرار می شود یا خیر؟ افزود: نه؛ انتخابات به شكلی است كه به تعداد كافی انتخاب می شوند.
امیری اضافه كرد:در برخی مواقع نیز ممكن است انتخابات در برخی حوزه ها به دور دوم كشیده شود ولی اینكه فكر كنید هیچ فردی انتخاب نشود ، این طور نیست

**سازوكار انتخابات ایران، كشور را از نظارت خارجی ها مستغنی می كند
به گزارش ایرنا، خبرنگار تلویزیون ANS آذربایجان پرسید كه آیا از سازمان های خارجی و بین المللی و كشورهای بی طرف درخواست برای نظارت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان داشته اید؟ پروسه نظارت در ایران را توضیح دهید.
قائم مقام وزیر كشور گفت: سازوكار نظام انتخاباتی عمدتا در ایران توسط خود مردم شكل می گیرد. هیات های اجرایی مردم هستند. معتمدان محلی هستند. هیات های نظارت هم باز مردم و معتمدین محلی هستند منتهی هیات های اجرایی با خط بریده به وزارت كشور مربوط می شود.
امیری یادآور شد: خط بریده یعنی شان حقوقی مستقلی دارند. وزارت كشور و دولت بر هیات های نظارت هیچ گونه ریاستی ندارد. دستور به هیات های اجرایی نمی تواند بدهد و هیات های اجرایی كاملا مستقل عمل می كنند و موارد زیادی بوده است كه برخلاف نظر استاندار یا فرماندار عمل شده است.
وی ادامه داد: هیات های نظارت هم باز مردم هستند منتها با خط بریده به دستگاه نظارت كه شورای نگهبان است، وصل می شوند. طبق قانون نامزدها هم می توانند در هر صندوقی و در هر شعبه اخذ رای نماینده داشته باشند كه بر انتخابات نظارت كنند. بنابراین سازوكاری كه برای انتخابات وجود دارد كشور ما را از نظارت خارج از این مستغنی می كند.
قائم مقام وزیر كشور گفت: ما در این 37 سالی كه انتخابات برگزار كردیم، هیچگاه ضرورتی نبوده است كه از سازمان های بین المللی و كشورهای بی طرف بر انتخابات ما نظارت كنند. نظارت با این سازوكاری كه وجود دارد، عمدتا مردمی است و نیازی به نظارت از جاهای دیگر از خارج كشور وجود ندارد.
سیام**6084**2021*1058*1497*1429
۰ نفر