به گزارش خبرگزاري فرانسه از لاهه، روتو به دليل نقش آفريني در درگيري هاي خونبار پس از انتخابات كنيا در سال هاي 2007 و 2008 در مظان اتهام قرار گرفته است.
نخستين جلسه علني استماع در لاهه براي بررسي اتهام هاي وارده به روتو در حالي آغاز شد كه «آنتون استينبرگ» دادستان اين دادگاه به قضات دادگاه گفت مدارك كافي براي گناهكار شناختن معاون رييس جمهوري كنيا را در اختيار دارد.
روتو به همراه يك فرد ديگر با 3 اتهام جنايي از جمله قتل، اخراج و آزار افراد در جريان خشونت هاي مرگبار اواخر سال 2007 كه پس از انتخابات كنيا روي داد، مواجه هستند.
به گفته مقام هاي قضايي، بيش از يكهزار و 300 نفر در جريان ناآرامي هاي آن زمان در كنيا كشته و حدود 600 هزار تن بي خانمان شدند.
درگيري هاي آن سال ها در حالي آغاز شد كه «رايلا اودينگا» رهبر مخالفان كنيا، «امواي كيباكي» رييس جمهوري وقت اين كشور را به تقلب در انتخابات متهم كرد.
اغتشاشات آن زمان بلافاصله به قتل افراد قبيله «كيكويو» تغيير شكل داد و اين قوم نيز به حملات تلافي جويانه اي روي آورد.
روتو و شريك جرمش اتهام هاي وارده به خود را رد كردند و وكلاي مدافع آنها دادخواستي را براي دادگاه لاهه تنظيم كردند و در قالب آن خواستار مسكوت گذاشتن اين پرونده شدند.
دادگاه لاهه دسامبر 2014 پرونده اي عليه «اورو كنياتا» رييس جمهوري فعلي كنيا و رقيب پيشين روتو را مختومه اعلام كرد. وي در آن زمان به موارد مشابهي متهم شده بود.
آن حكم، بزرگترين شكست دادگاه بين المللي كيفري لاهه از زمان تاسيس در سال 2002 برشمرده شد.
پس از صدور حكم مزبور، پرونده ديگري در كنيا گشوده شد و در قالب آن اتهام هايي در ارتباط با ارعاب شاهدان عيني، ارتشا و شهادت دروغين مطرح شد.
كنيا از آن زمان به بعد، با يك كمپين بين المللي رو در رو شده است تا روند بررسي دو پرونده قضايي مقام هاي اين كشور را مختل كند.
اين كشور همچنين جهت دهي رويكرد مقام هاي ديگر كشورهاي آفريقايي را برعهده گرفت كه مي گويند دادگاه لاهه به طور غيرعادلانه اي رهبران قاره سياه را هدف قرار مي دهد.
شبس * خاورم**9109**1565
تهران - ايرنا - ديوان بين المللي كيفري لاهه روز سه شنبه از قضات اين دادگاه خواست پرونده «ويليام روتو» معاون رييس جمهوري كنيا در ارتباط با ارتكاب جنايت عليه بشريت را مختومه اعلام نكنند.