به گزارش ایرنا، شمشك این مطلب را در یك كنفرانس مطبوعاتی در آنكارا درباره تشریح اهداف برنامه میان مدت اقتصادی تركیه عنوان كرد.
شمشك با اشاره به اینكه نرخ تورم تركیه در سال گذشته به 8.8 درصد رسید، گفت: این درحالی است كه هدف در برنامه میان مدت اقتصادی 5 درصد بود.
وی هدف نرخ تورم تركیه در سال جاری میلادی را 7.5 درصد، در سال 2017 میلادی 6 درصد و در سال 2018 میلادی را 5 درصد اعلام كرد و گفت: كاهش شدید نرخ نفت در بازارهای جهانی بسیار مهم است. همسو با این افت قیمت كالاها نیز كاهش یافته است.
شمشك با اشاره به اینكه سرعت افت قیمت كالاها و نرخ نفت در بازارهای جهانی از نیمه دوم سال 2014 میلادی به بعد افزایش یافته است، گفت: به رغم این نرخ تورم تركیه كاهش نیافته است و مهار تورم در اولویت برنامه های دولت قرار دارد.
وی گفت: دولت مصمم است ضمن مهار تورم و كاهش آن در راستای برنامه میان مدت اعلام شده، بهره وری در اقتصاد و نسبت پس اندازها را افزایش دهد.
گرچه نرخ تورم عمومی در تركیه حدود 8.8 درصد اعلام شده ولی به علت ویژگی های خاصی كه عموما هر اقتصادی دارد، نرخ تورم برای مناطق مختلف و اشخاص به اقتضای سبد مصرفی آنها متفاوت است.
اما آنچه كه در تركیه در ورای گرانی در شهرهای بزرگی چون استانبول و آنكارا مطرح و به تبع آن با انتقاد شدید روبه رو است، گرانی جدی نرخ مواد غذایی در مقایسه با افت قابل توجه نرخ مواد غذایی در سطح جهانی می باشد.
به عنوان نمونه نرخ گوشت در تركیه در سال گذشته بین 40.5 تا 43.4 درصد افزایش یافت. این درحالی است كه تورم عمومی در تركیه 8.8 درصد اعلام شده است.
معاون اقتصادی نخست وزیر تركیه در خصوص رشد اقتصادی سال 2015 میلادی تركیه گفت: تخمین رشد اقتصادی سال گذشته 4 درصد است و در برنامه میان مدت نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری 4.5 درصد، در سال 2017 و 2018 میلادی نیز 5 درصد در نظر گرفته شده است.
او با تحلیل اینكه تاثیر افزایش مرحله ای نرخ بهره ها توسط بانك مركزی آمریكا (فد) بر اقتصاد تركیه محدود خواهد بود، گفت: ولی اوضاع در حوزه یورو در اتحادیه اروپا هنوز مطلوب نیست و با توجه به اینكه اتحادیه اروپا بزرگترین بازار صادراتی تركیه است، بروز تحرك در این بازار آثار مثبتی بر اقتصاد تركیه خواهد داشت.
شمشك در مورد كسری در تراز پرداختهای تركیه به عنوان یكی از مهمترین مشكلات ساختاری اقتصاد تركیه گفت: نسبت كسری در تراز پرداختهای تركیه بر تولید ناخالص داخلی این كشور تحت تاثیر افت شدید قیمت جهانی انرژی، در سال گذشته میلادی به 4.4 درصد رسید كه انتظار می رود در سال جاری به 3.9 درصد و در سال 2017 به 3.7 درصد و در سال 2018 به 3.5 درصد برسد.
او نسبت پس اندازها بر تولید ناخالص داخلی را در سال 2014 میلادی 15 درصد اعلام كرد و گفت: با تمهیدات اندیشیده شده انتظار می رود این نسبت در سال جاری به 18 درصد برسد.
معاون نخست وزیر تركیه در مورد نرخ بیكاری نیز گفت: نرخ بیكاری در سال گذشته به حدود 10.2 درصد رسید كه انتظار می رود در سال 2018 به 9.6 درصد برسد.
وی هدف نسبت كسری بودجه بر تولید ناخالص داخلی تركیه را در سال جاری میلادی 1.3 درصد، در سال آینده یك درصد و در سال 2018 میلادی 0.8 درصد اعلام كرد و گفت: تحت تاثیر اصلاحات و تحقق وعده های تبلیغات انتخاباتی دولت، نسبت كسری بودجه بر تولید ناخالص داخلی كه سال گذشته 1.2 درصد بود، امسال به 1.3 درصد خواهد رسید.
شمشك هدف نسبت بدهی های دولتی بر تولید ناخالص داخلی بر اساس معیارهای اقتصادی اروپا را در سال جاری میلادی 31.7 درصد اعلام كرد و گفت: این نسبت در سال 2018 میلادی یعنی آخرین سال اجرای برنامه میان مدت اقتصادی به 29.5 درصد خواهد رسید. او نسبت كسری در تراز بازرگانی خارجی تركیه در سال جاری میلادی را 55.2 میلیارد دلار، در سال آینده 67.2 میلیارد دلار و در سال 2018 میلادی 71.8 میلیارد دلار اعلام كرد.
جودت یلماز وزیر توسعه تركیه نیز كه در این كنفرانس در كنار شمشك حضور داشت، در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان سرمایه گذاری ها گفت: در سال جاری میلادی بخش خصوصی و دولتی در مجموع در حدود 155 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهند داشت.
او مدعی شد كه مدت اتمام این سرمایه گذاری ها نیز از 8.5 سال به 4 سال كاهش داده شده است.
خاورم/2011**1144
آنكارا – ایرنا – محمد شمشك معاون اقتصادی نخست وزیر تركیه روز دوشنبه در آنكارا با اذعان به اینكه دولت آنكارا در مهار نرخ تورم در راستای اهداف اقتصاد كلان اعلام شده موفق نبوده است، گفت: دلایل این ناكامی بررسی خواهد شد و سعی می كنیم از این پس انحرافی در تحقق اهداف كلان صورت نگیرد.