به گزارش ايرنا احمد شجاعي روز پنجشنبه در نشست شوراي قضايي سيستان و بلوچستان در پزشكي قانوني استان، اظهار داشت: هم اينك پزشكي قانوني از تجهيزات آزمايشگاهي بسيار خوبي بهره‌مند است اما كمبود پزشك به ويژه در مناطق محروم دغدغه جدي در اين سازمان است.
وي گفت: ناهماهنگي ها در پرداخت حق الزحمه پزشكان در برخي سازمانها و ارگانها باعث شده كمتر فردي به پزشكي قانوني وارد شود.
رئيس سازمان پزشكي قانوني افزود: با اجراي طرح تحول نظام سلامت، حقوق و مزاياي بيشتر پزشكان مشغول به كار در دستگاههاي مختلف افزايش يافته كه نياز است در همين زمينه مجلس شوراي اسلامي از پزشكان اين سازمان نيز حمايت كند تا باعث جذب بيشتر آنان شود.
شجاعي بيان كرد: اين سازمان در چند سال اخير رشد خوبي در زمينه هاي مختلف از جمله جذب نيروي هاي متخصص و كاردان، تجهيزات و آزمايشگاهها داشته اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد.
وي گفت: سازمان پزشكي قانوني بازوي قدرتمندي براي دستگاه قضايي است و مي تواند با نظرات كارشناسي و علمي تر به قضات براي احكام قضايي كمك كند.
وي افزود: اگر روزي براي اثبات هويت افراد به استشهاد محلي نياز بود اما اكنون در پزشكي قانوني كارها علمي تر و دقيق تر انجام مي شود.
وي عملكرد پزشكي قانوني سيستان و بلوچستان را مثبت ارزيابي كرد و گفت: با توجه به شرايط خاصي كه دراستان مشاهده مي شود ارزيابي ها و تعاملي كه اين اداره با مسئولان قضايي و دستگاههاي اجرايي دارد، قابل تقدير است.
وي با اشاره به نبود مراكز پزشكي قانوني در برخي شهرهاي سيستان و بلوچستان، گفت: تنها هفت نقطه استان ادارات پزشكي قانوني مستقر هستند كه بايد اين تعداد افزايش پيدا كند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني افزود: پزشكي قانوني سيستان و بلوچستان به دليل پراكندگي شهرها با مشكل كمبود پزشك نسبت به ساير استان‌هاي كشور رو به رو است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني به همراه معاونان خود با سفر دو روزه به نقاط مختلف سيستان و بلوچستان مشكلات اين سازمان را بررسي كردند.
8005 /6081
زاهدان- ايرنا- رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: كمبود نيروي انساني به ويژه پزشك مهمترين مشكل در اين سازمان است.