به گزارش خبرنگار ايرنا، سيد موسي خادمي عصر دوشنبه در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه كهگيلويه و بويراحمد افزود: با وجود بدهي هاي بخش دولتي به پيمانكاران در اين استان بايد همچون گذشته براي خدمت رساني به مردم تلاش و فعاليت شود.
وي بيان كرد: نبايد بدهي هاي بخش دولتي به پيمانكاران در كهگيلويه و بويراحمد موجب خلل در ارائه خدمات به مردم اين استان شود و يا كندي روند اجراي طرح هاي عمراني را به دنبال داشته باشد.
خادمي اظهار كرد: براي جلوگيري از افزايش ميزان بدهي بخش دولتي به پيمانكاران در كهگيلويه و بويراحمد و يا كاهش بروز برخي مشكلات بايد انعقاد قراردادها، مناقصه ها و موافقت نامه ها در اين استان قانوني تر، منسجم تر و شفاف تر شود.
وي عنوان كرد: يك كميته كارشناسي متشكل از ديوان محاسبات، سازمان مديريت و برنامه ريزي، اداره كل امور اقتصادي و دارايي، سازمان بازرسي و معاونت عمراني استانداري كهگيلويه و بويراحمد براي تحقق اين امر مهم و تعيين ميزان دقيق بدهي بخش دولتي به پيمانكاران در استان به ويژه در حوزه هاي راه، آب و نوسازي مدارس تشكيل و فعال شود.
خادمي ابراز داشت: فرم ها و جدول هايي براي تعيين ميزان بدهي بخش دولتي به پيمانكاران در كهگيلويه و بويراحمد تهيه شده كه به زودي در اختيار دستگاه هاي مختلف اجرايي اين استان قرار مي گيرد و نهادهاي دولتي استان نيز اين فرم ها و جدول ها را در اسرع وقت تكميل و ارايه دهند.
استاندار كهگيلويه و بويراحمد افزود: علاوه بر اين بايد ميزان بدهي شهرداري هاي 17 گانه كهگيلويه و بويراحمد به دستگاه هاي مختلف اجرايي اين استان نيز از سوي نهادهاي دولتي استان مشخص و اعلام شود.
خادمي گفت: اوراق مشاركت و اسناد خزانه از اقدام ها و راهكارهاي مهم دولت براي پرداخت بدهي بخش دولتي به پيمانكاران است كه بايد از اين فرصت و ظرفيت ارزنده استفاده بهينه اي در كهگيلويه و بويراحمد شود.
وي بيان كرد: اوراق مشاركت و اسناد خزانه از ظرفيت هاي قانون بودجه و جزو اقدام هاي مهم دولت در راستاي تامين منابع مالي مورد نياز اجراي طرح هاي عمراني و پيشبرد بهتر امور با وجود كمبود اعتبار است.
خادمي اظهار كرد: دستگاه هاي اجرايي كهگيلويه و بويراحمد هر چه سريعتر سهميه مورد نياز امسال اين استان از محل اوراق مشاركت و اسناد خزانه را در حوزه هاي مختلف از جمله راه و آب تعيين كنند تا به تهران اعلام و براي دريافت آن پيگيري شود.
وي عنوان كرد: تجربه هاي ساير استان هاي كشور در زمينه كاهش و يا پرداخت بدهي بخش دولتي به پيمانكاران از طريق اوراق مشاركت و اسناد خزانه در كهگيلويه و بويراحمد به كار گرفته شود.
خادمي ابراز داشت: بررسي ها و گزارش هاي رسيده نشان مي دهد كه مستندسازي در دستگاه هاي مختلف اجرايي كهگيلويه و بويراحمد چندان مطلوب نيست و همين امر موجب شده كه برخي پيمانكاران با جمع آوري اسناد و مدارك كافي اقدام به شكايت عليه نهادهاي دولتي استان كرده و مبالغي را نيز به عنوان خسارت دريافت كنند.
7535/6162
ياسوج - ايرنا - استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: ميزان بدهي بخش دولتي به پيمانكاران در اين استان شفاف سازي و به طور دقيق تعيين شود.