املاكي ها؛ صدرنشين تخلفات

بر اساس آخرين آمار منتشر شده از تخلفات واحدهاي صنفي در سال جاري، حدود ٢٠هزار فقره پرونده با انجام ٣5٧هزار نوبت بازرسي از واحدهاي صنفي سراسر كشور در آبان امسال تشكيل شده است. بيشترين موارد تخلف نيز مربوط به درج‌نشدن قيمت، گران‌فروشي و صادرنكردن صورت‌حساب است. بالاترين تخلفات در ماه گذشته در بخش كالا مربوط به ميوه و مركبات، نان، تخم مرغ، گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به مشاوران املاك و آرايشگران بوده است.
همچنين در 6ماهه اول امسال نيز 35هزار و 936بنگاه مشاور املاك در سراسر كشور مورد بازرسي قرار گرفت كه از اين تعداد دو هزار و ١٣٩مورد واحد صنفي متخلف شناسايي و پرونده‌هاي مربوط با ارزش بيش از 5ميليارد و 65٧ميليون و 4١٩هزار ريال براي رسيدگي و صدور رأي به مراجع ذي‌صلاح ارسال شد.
بيشتر تخلفاف اين واحدها را نيز به‌ترتيب گران‌فروشي و درج‌نكردن تعرفه در محل با ٣٧درصد، صادرنكردن فاكتور با ٣٢ درصد و نداشتن پروانه كسب با 6درصد تشكيل مي‌دهد.
بنابراين باز هم نام بنگاه‌هاي مشاور املاك در صدر متخلف‌ترين واحدهاي صنفي به چشم مي‌خورد. اما بايد ديد چه شرايطي بر اين واحدها حاكم است كه دست به تخلف مي‌زنند، همچنين چرا آيين‌نامه يا قوانيني تدوين نمي‌شود تا علاوه‌براينكه راه را بر هرگونه تخلف ببندد، تعرفه‌ها و ديگر معيارها را به‌گونه‌اي تعيين كند كه انگيزه تخلف در افراد ايجاد نشود؟

نرخنامه‌اي كه ١٣ سال به‌روز رساني نشده است
در اين ارتباط رئيس اتحاديه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد اظهار كرد: براي اين قضاوت در اين امر تنها نمي‌توان به آمار استناد كرد و بايد به تعداد شاغلان، نوع فعاليت و تعرفه‌هاي مشخص شده در اين شغل توجه كرد.
صادق عابدزاده سعيدي افزود: درحال حاضر بيشترين حجم اعضا در صنف مشاوران املاك است و به همين دليل بيشترين شكايت‌ها نيز در اين زمينه به چشم مي‌خورد، همچنين نوع شغل به‌گونه‌اي است كه افراد به محض پرداخت مبلغي اضافي از بنگاه‌هاي املاك دست به شكايت مي‌زنند اما هيچ‌گاه از يك آرايشگاه كه از نرخ تعرفه خود بيشتر مي‌گيرد، شكايت نمي‌كنند.
وي ادامه داد: علاوه‌براين گاهي افراد به‌دليل بي‌اطلاعي از قوانين، دست به شكايت از بنگاه‌هاي املاك مي‌زنند، به‌عنوان مثال در اختلاف بين صاحب‌خانه و مستأجر، خريدار و فروشنده و... افراد از دفتر املاكي كه معامله در آن انجام شده است، شكايت مي‌كنند و اين شكايت فارغ از اينكه وجهه قانوني داشته يا خير در آمار ثبت مي‌شود.
عابدزاده با اشاره به عواملي كه انگيزه انجام تخلف را ايجاد مي‌كند، يادآور شد: در حال حاضر بيش از ١٣سال است كه نرخنامه مشاوران املاك در مشهد به‌روزرساني نشده است و طبعاً ناهم‌خواني درآمد و هزينه باعث مي‌شود كه افراد دست به انجام توافقاتي بزنند كه همين توافقات زمينه شكايت را ايجاد مي‌كند، اما بايد توجه داشت كه اگر اجاره يك دفتر مشاور املاك ١٣سال پيش، ٢٠٠هزار تومان بوده است الان ١٠ميليون تومان است ولي بنگاه‌دار همان كميسيوني را دريافت مي‌كند كه ١٣سال پيش تعيين شده است.
وي با بيان اينكه پيگيري‌ها و اقدامات قانوني در اين راستا از سوي اتحاديه انجام شده است، گفت: مشخص نيست چرا كميسيون نظارت به انجام اين كار اقدام نكرده و قيمت‌ها را به‌روزرساني نمي‌كند.
عابدزاده با بيان اينكه اين مشكل فقط در مشهد وجود دارد، خاطرنشان كرد: در ديگر شهرها مانند شيراز، نيشابور، بجنورد و... تاكنون بارها و بارها نرخنامه به‌روز شده است اما در مشهد نه‌تنها به‌روز نشده است بلكه براي آن سقف نيز تعيين شده است.

ابطال ٨٠پروانه مشاور املاك در عرض ٢ماه به‌دليل ركود شديد
رئيس اتحاديه صنف مشاوران معاملات املاك مشهد با اشاره به اشتغال‌زايي زيادي كه از سوي اين صنف صورت مي‌گيرد، اظهار كرد: در حال حاضر حدود ٩هزار واحد مشاور املاك در مشهد فعاليت مي‌كنند كه در هريك بين سه تا پنج نفر مشغول به كار هستند اما به‌دليل ركود سه ساله حاكم بر مسكن، تنها در عرض دو ماه گذشته ٨٠واحد پروانه‌هاي خود را ابطال كرده و تعداد زيادي نيز بدون مراجعه اقدام به جمع‌آوري واحدهاي خود كرده‌اند كه اين امر نشان از وضعيت نامطلوب اين شغل دارد.
وي افزود: اما در اين شرايط، اداره دارايي بي‌توجه به عملكرد اين واحدها ماليات ١٠ تا ٣٠برابري براي آن‌ها تعيين كرده اين مسئله نيز به افزايش تخلفات، همچنين افزايش بيكاري و به‌دنبال آن معضلات اجتماعي دامن خواهد زد.

افزايش درصدها يا تعيين يك‌درصد از كل معاملات منطقي نيست
اما رئيس اداره نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با بيان اينكه در حال حاضر تخلفات اصناف مربوط به مواد غذايي در صدر قرار دارد، اظهار كرد: تخلفات مشاوران املاك نيز در رتبه‌هاي برتر قرار دارد و دليل اصلي آن به برخوردها و نظارت‌هاي ناكارآمد و راكدبودن بخش مسكن برمي‌گردد.
علي باخرد با بيان اينكه ركود، تخلفات را افزايش داده است، خاطرنشان كرد: اگر چرخش در خريد و فروش املاك بيشتر شود، براي واحد، فروش بيشتر سود كمتر به صرفه‌تر است و از درصد تخلفات مي‌كاهد.
وي با اشاره به مشكلات مربوط به نرخنامه يادآور شد: اين را تأييد مي‌كنم كه نرخنامه داراي اشكالاتي است؛ به‌عنوان مثال ١٣سال پيش حداكثر قيمت خريد و فروش ملك يا مسكن ٣٠٠ تا 4٠٠ميليون تومان بود و بر همان اساس سقف كميسيون و دستمزد نيز بر اساس درصدي كه محاسبه مي‌شود، 5٠٠‌هزار تومان تعيين شد اما در حال حاضر كف قيمت ٣٠٠ يا 4٠٠ميليون تومان است و سقف كميسيون همچنان 5٠٠هزار تومان است كه اين از اشكالات جدي نرخنامه به شمار مي‌رود.
باخرد ادامه داد: اما اينكه نرخ‌ها بر اساس درصد معاملات مشخص شود از محسنات نرخنامه است و بايد براي معاملات بالاتر نيز درصدي گرفته شود تا ميزان تخلفات كاهش پيدا كند.
وي با بيان اينكه سختي شغل مشاور املاك از ديگر شغل‌هاي صنفي بيشتر نيست، خاطرنشان كرد: بنابراين افزايش درصد دستمزد و كميسيون منطقي نيست و اينكه بر اساس درخواست فعالان اين عرصه، يك درصد از كل معاملات در نظر گرفته شود درست نيست زيرا بايد حقوق مصرف‌كننده را نيز درنظر داشت.
7496