نهاونديان: اقتصاد مقاومتي، سياست جدي و منطقي كشور است

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، «محمد نهاونديان» روز سه شنبه در جمع اساتيد اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: دولت آگاهانه سياست هاي تداوم ثبات اقتصادي را ادامه خواهد داد تا فعالان اقتصادي توانايي برنامه ريزي براي بنگاه هاي خود را داشته باشند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با بيان اينكه در سال هاي گذشته قدرت برنامه ريزي و پيش بيني پذيري اقتصادي از فعالان اقتصادي سلب شده بود، اظهارداشت: در سال‌هاي قبل رفتارهاي رانتي جاي بسياري از رفتارها و عملكردهاي هوشمندانه در زمينه اقتصاد را گرفت و جلوي خلاقيت و بهره وري اقتصاد ايران گرفته شد.
نهاونديان با اشاره به اينكه قابل اعتماد كردن شاخص هاي كلان اقتصادي منجر به رشد بيشتر فعاليت هاي اقتصادي مي شود، ادامه داد: بخش هاي فراواني در اقتصاد كشور وجود دارد كه قابليت رقابت بين المللي را ندارد و البته اين امر به دليل كم بودن منابع، دانش و هوش اين بخش ها نيست، بلكه به خاطر سياست هاي ضد رقابتي در گذشته است.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري به كمپين عدم خريد خودرو ساخت داخل اشاره كرد و اظهار داشت: حتي برخي نهادهايي كه سنگ توليد داخلي را به سينه مي زنند به همين كمپين هاي ضد خريد خودروي داخلي پيوستند. بايد ببينيم بالاخره با اين همه منابعي كه صرف صنعت خودرو در ايران شده و اينكه مصرف كننده هزينه فشارهاي سياسي را تحمل كرده و پرداخته است، آيا حاضر به جراحي اين بخش هستيم يا خير؟
نهاونديان با طرح اين پرسش كه براي بخش هايي كه در حال حاضر قدرت رقابت اقتصادي ندارند چه بايد كنيم؟، ادامه داد: سياست جدي و منطقي كشور سياست هاي اقتصاد مقاومتي است كه جوهر اين سياست ها پيوستن به اقتصاد جهاني و مبتني بر رشد درون زا و برون گرا است.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته همواره با درآمد توهمي به پيش رفتيم و اين حقيقت تلخي در اقتصاد كشور است، گفت: در آن سال ها با اقداماتي نامناسب در بودجه تصور كرديم كه با ايجاد تورم مي توان درآمد ايجاد كرد؛ به دليل توهم درآمد حاصل از تورم تصور شد كه بودجه دولت در حال افزايش است و سپس از همين محل اقدام به حاتم بخشي در راستاي اجراي سياست‌هاي اجتماعي شد.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ادامه داد: بايد ريشه يابي كنيم كيفيت زندگي اقشار مختلف بر اثر اين سياست ها تا چه اندازه بالا رفته است و سپس آينده اقتصادي ايران را طراحي كرده و براي بخش هاي ناكارآمد برنامه ريزي كنيم.
نهاونديان با اشاره به اينكه هر مصرف كننده حق دارد با باز شدن دروازه هاي اقتصادي، كالاهاي با كيفيت بالا و در عين حال هزينه هاي پايين خريداري نمايد، تصريح كرد: بايد با پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي در جهت بهبود كيفيت توليدات داخلي تلاش كنيم و توليد داخلي را رقابتي نماييم.
نهاونديان با بيان اينكه بايد امنيت حقوقي براي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي در كشور به صورت كامل و كافي بوجود آيد، اظهار داشت: يك سرمايه گذار بايد با احساس امنيت براي سرمايه گذاري خود بتواند قرارداد ببندد.
نهاونديان با اشاره به اينكه سال‌هاست همه واقعيت دولتي بودن اقتصاد را متوجه شده اند و اجماع ملي براي فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي از مدت‌ها پيش شروع شده است، گفت: البته كيفيت عمل به لوازم اين نتيجه گيري بسيار بد بود و عملا آن هدف خصوصي سازي اعمال نشد و به كارآمدي بالاتر در بنگاه هاي اقتصادي نرسيديم.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با بيان اينكه وضعيت كنوني در اقتصاد ايران غلبه بنگاه‌هاي دولتي بر اقتصاد كشور نيست، اظهار داشت: اتفاقا دولت امروز سهم اندكي در اين امر دارد و در حال حاضر بخش هايي از حاكميت در اقتصاد حضور پررنگ دارند و آثار و ميراث اين رويكرد انحصاري يا تبعيض آميز به نفع بخش شبه خصوصي حاكميتي ادامه دارد.
نهاونديان افزود: اين بخش ها دست به فعاليت اقتصادي بدون پرداخت هزينه قاعده‌مند زدند و اين همان تعريف رانت اقتصادي است كه بخش خصوصي را براي ادامه فعاليت اقتصادي و حضور در بازار رقابتي با مشكل روبرو مي‌كند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با بيان اينكه اين تمركز در قدرت اقتصادي يكي از موانع جدي پيش روي قدرت گرفتن بخش خصوصي اقتصاد كشور بوده و قدرت اقتصادي هم مرتبا خودافزا است و رشد مي كند، ادامه داد: به تعبير مقام معظم رهبري بايد بخش خصوصي توانمند شود كه در قانون كسب و كار هم ساز و كارهاي آن پيش بيني شده است اما بايد براي جبران سوگلي سازي‌هاي اقتصادي در سال هاي گذشته به بخش خصوصي كمك كرد.
نهاونديان افزود: متاسفانه اين نوع سياست ها به بخش خصوصي هم رسوخ كرده و شاهد هستيم كه اين بخش هم رانت‌جو شده و به ضرر بخش خصوصي مبتكر عمل شده است.
وي با بيان اينكه بسياري در كشور معتقد بودند كه مگر مي شود نرخ سود بانكي منفي و كمتر از تورم باشد و با اين طرز تفكر حلقه باطل بين نرخ سود و نرخ تورم و همچنين نرخ ارز و نرخ تورم وجود داشت، افزود: اما دولت تدبير و اميد توانست با چند تصميم عاقلانه تورم را از بالاي 40 درصد به 13 درصد كاهش دهد و همواره به دنبال شكستن اين حلقه باطل بوديم و در نهايت نرخ تورم كاهش يافت.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري تاكيد كرد: بايد اين طرز تفكر كه براي رشد اقتصادي نيازمند دولت هستيم كنار گذاشته شود، چرا كه رشد اقتصادي با تلاش مردم حاصل مي شود و دولت تنها بايد چارچوب ها براي مقابله با سوء استفاده ها را تنظيم نمايد و حركت مردم را تسهيل كند.
نهاونديان با اشاره به فعاليت هاي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز در كشور در سال هاي گذشته گفت: اين موسسات در طول سال هاي گذشته رشد يافتند و به آينده فروشي اقتصاد دامن زدند.
وي با اشاره به اينكه بايد دستگاهها را از دادن وعده هاي غير عملياتي نسبت به آينده محدود كنيم، اظهار داشت: نوسازي بازار ملي كشور امري بسيار جدي است و بايد در محافل علمي براي اين مهم فكر و انديشه شود.
نهاونديان ادامه داد: دانشگاه ها و از جمله دانشكده هاي اقتصاد وظيفه مهمي براي تبيين و تعريف اقتصاد مقاومتي در جامعه دارند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري به اهميت مسئله نفوذ در كشور اشاره كرد و گفت: بايد از سوء تعريف از نفوذ در كشور جلوگيري شود. عده اي كه به دنبال انزواي كشور و اعمال تحريم ها بر اقتصاد بودند، الان به دنبال ارائه تعريف مورد نظر خود از نفوذ هستند.
نهاونديان افزود: نفوذ اقتصادي نوعي از حركت اقتصادي است كه در آن به جاي تقويت بنيان هاي اقتصادي، توقعات در كشور ايجاد كنند و جلوي افزايش بنيه اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي گرفته شود.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري تاكيد كرد: اقتصاد ايران بيش از حد سياست زده شده است و رابطه بين سياست و اقتصاد مهم ترين امري است كه در علم اقتصاد واقع نگر بايد تبيين شود.
نهاونديان با اشاره به اينكه اقتصاد سياسي به معناي توجه به واقعيت فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري در اقتصاد است و فاكتور سياسي قابل حذف از تصميم گيري در اقتصاد نيست، اظهار داشت: اگر اثر سياست بر اقتصاد تبديل به اثر اقتصاد بر سياست شود، شاهد فساد و خريد و فروش راي خواهيم بود.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با اشاره به برگزاري جلسات متعدد اقتصادي در دولت تدبير و اميد با حضور رئيس جمهوري و تيم اقتصادي دولت، گفت: هماهنگي در تيم اقتصادي دولت، اثر خود را در بهبود شاخص هاي كلان اقتصادي كشور نشان داد و در صورتي كه در اين تيم تناقض مبنايي وجود داشت، تورم كاهش نمي يافت و از ركود فلج كننده خارج نمي شديم.
نهاونديان تربيت نيروي انساني، توليد علم و ارائه نسخه را از مهم ترين وظايف دانشگاه برشمرد و اظهار داشت: تقويت جايگاه دانشگاه، اساتيد و علم جز با موثر بودن اين بخش ميسر نيست و بايد كمك كنيم تا علم به جايگاه خود در جامعه دست يابد.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ادامه داد: بايد به جايي برسيم كه براي حل مسائل كشور راه حل بومي ارائه دهيم و بي ترديد حاصل كار يك دانشكده اقتصاد بايد حل مشكلات اقتصاد ايران باشد.
نهاونديان با اشاره به دستاوردهاي برگزاري سومين مجمع صادركنندگان گاز در تهران گفت: در اين اجلاس همگرايي بين اين كشورها تقويت و براي سرمايه گذاري هاي مشترك و تبادل تكنولوژي قدم هاي خوبي برداشته شد.
رئيس دفتر رئيس جمهوري در پاسخ به دغدغه يكي از اساتيد مبني بر ايفاي نقش بيشتر اساتيد در تصميمات دولت اظهار داشت: دولت از استفاده از ايده ها و نظرات اقتصاددانان در راستاي بهبود وضعيت كشور قويا استقبال مي كند. دانشگاه ها در سال هاي گذشته فاصله زيادي با مراكز تصميم گيري داشته اند و بايد اين فاصله كمتر شود.
نهاونديان بر ضرورت بهبود وضعيت معيشتي و حقوق اساتيد دانشگاه تاكيد كرد و افزود: متأسفانه يكي از آفاتي كه ميراث‌دار آن شده‌ايم گسترش كمي دانشگاه‌ها بوده است كه اين امر كيفيت‌گرايي را پرهزينه مي‌كند و اگر نخبگان آرامش روحي نداشته باشند، ‌قطعاً نمي‌‌توانند دانشجويي خوش‌روحيه تربيت كنند و جزئيات دقيق علمي تدريس نخواهد شد.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ادامه داد: بايد از اساتيد نخبه كه در راستاي پرورش نخبگان گام برمي‌دارند، حمايت كنيم.
نهاونديان درخصوص انحصارزدايي در اقتصاد كشور، اظهار داشت: در اين حوزه اگر آگاهي‌بخشي، همراه با غيرت ايراني شد مي‌توان در جهت انحصارزدايي گام برداشت و مقابله با استثمار اقتصادي كمتر از مقابله با استثمار سياسي نيست، اما اين موضع بايد به خوبي تبيين شود و همه بويژه دانشگاهيان در اين زمينه به دولت كمك نمايند و با اجماع سازي اقتصادي و حمايت و همراهي ديگر نهادها و مجلس و قوه قضائيه در جهت مبارزه با فساد و انحصارزدايي حركت نماييم.
نهاونديان در ادامه در پاسخ به پرسش يكي از اساتيد اقتصاد درباره برنامه‌هاي دولت درخصوص اخلاق حرفه‌اي و كسب و كار در محيط سالم اقتصادي، اظهار داشت: اين امر براي اقتصاد كشور مهم است، اما نبايد راه‌ حل را تنها در دولت جستجو كنيم. همه مردم، دانشگاهيان، حوزه، خانواده، مدرسه و گروه‌هاي مرجع بايد در اين خصوص وارد عمل شوند كه البته دولت هم وظايفي دارد.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ادامه داد: بايد عمل ما بيشتر از حرف ما مصداق داشته باشد، چرا كه وقتي مردم مدير سالمي را ببينند در خواهند يافت كه آخرت و روز جزايي نيز وجود دارد.
نهاونديان در پاسخ به پرسشي مبني بر انتقادهاي برخي رسانه‌ها از عملكرد دولت، گفت: سياست دولت اين است تا آنجايي كه مي‌تواند از تقابل و ورود به منازعات داخلي بپرهيزد و در موارد نادري كه تخريب يا سوءنيت ديده شده در آن صورت دولت وظيفه خود را حراست از حق مي‌داند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ادامه داد: معتقديم كه مسايل بسيار جدي در كشور وجود دارد و فرصتي براي پرداختن به مسايل حاشيه‌اي نيست و نياز به يك اجماع ملي و پرهيز از هرگونه جناح‌بازي با مقاصد خاص سياسي داريم.
نهاونديان با اشاره به برگزاري انتخابات در اسفند سال جاري گفت: تمام همت و تلاش دولت در اين است كه انتخاباتي پرشور، سالم، قانوني و پرشكوه برگزار شود تا حق كسي ضايع نشود و همين امر براي دولت توفيق محسوب مي‌شود.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه اين جلسه در يك نقطه مهم زماني در تاريخ اقتصاد كشور، برگزار مي‌شود و مي‌تواند به نقطه حساس و تعيين‌كننده در تاريخ اقتصاد اين كشور تبديل شود، گفت: توفيق بزرگ در به سرانجام رسيدن مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند عصر جديدي براي اقتصاد ايران شكل دهد و هيچ كس ترديدي ندارد كه ورود به يك شرايط جديد اقتصادي بين‌المللي و دسترسي سهل‌تر به بازار سرمايه و تكنولوژي، بر اقتصاد كشور تأثيرگذار خواهد بود.
نهاونديان ادامه داد: صندوق بين‌المللي پول و سازمان بين‌المللي اقتصادي براي اقتصاد ايران در سال آينده رشد قابل توجهي را پيش‌بيني كرده اند.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري تأكيد كرد: شايسته بحث آينده‌نگري اقتصاد اين است كه از ورود به مباحث لحظه‌اي پرهيز كنيم و بايد روند بلندمدت را در نظر داشته باشيم.
نهاونديان با اشاره به سياست‌هاي نظام در ترسيم چشم‌انداز بيست ساله كشور، گفت: متأسفانه در 10 سال گذشته حتي متوسط رشد اقتصادي 3.5 درصد هم محقق نشد و با آنچه آرمان كشور در اين چشم‌انداز بود در برخي بخش‌ها فاصله زيادي تا واقعيت وجود دارد.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با بيان اينكه از اوايل انقلاب تاكنون مبحث عدالت اجتماعي و اقتصادي از مسايل مهم بوده است، گفت: متأسفانه در حال حاضر به پديده‌هايي به نام بابك زنجاني و فسادهاي هزاران ميلياردي در كشور رسيديم و كمتر كسي فكر مي‌كرد چنين فاصله‌اي بين آرمان‌ها و واقعيت در كشور ايجاد شود.
نهاونديان با طرح اين پرسش كه آيا بايد از تكرار شعارها و آرمان‌هاي خود دست برداريم، گفت: وظيفه علم تسليم انفعالي نسبت به واقعيت نيست، بلكه تغيير آن به نحو قابل تحقق است. يك عالم آرماني با حفظ وفاداري به آرمان‌ها دنبال راه حل يك مسأله با قاعده‌مندي‌هاي علمي مي‌باشد. بايد در عصر پيش رو راه آينده به گونه‌اي ترسيم شود كه در عين گشايش براي زندگي مردم به آرمان‌هاي خود نيز برسيم.
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري با تأكيد بر اينكه در دوران پسا تحريم قطعاً اقتصاد ايران ارتقا خواهد يافت، گفت: ريشه‌يابي فسادها و آسيب‌هاي اقتصادي كشور براي راه آينده ضروري است.
شبد**1953** 3404