لايحه تنظيم برخي از احكام و مقررات برنامه هاي توسعه به مجلس تقديم شد

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، با توجه به ماهيت دايمي برخي از احكام مندرج در قوانين برنامه توسعه كشور كه تكرار آن‌ها منجر به حجيم شدن قوانين مزبور شده، به منظور رفع اين مشكل و در جهت احصاي احكام دايمي برنامه‌هاي يادشده كه بستر توسعه را فراهم مي‌سازد، هيات وزيران در جلسه 26 /7 /1394 لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور را به قيد يك فوريت تصويب و براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.

*متن اين لايحه به شرح زير است:
مقدمه توجيهي:
در سالهاي اخير احكامي با ماهيت دايمي بنا بر ضرورت در برنامه هاي توسعه تكرار شده و اين امر منجر به حجيم شدن برنامه هاي مذكور با تكاليف متعدد براي دولت گرديده است، لذا به منظور رفع اين مشكل و در جهت احصاي احكام دايمي برنامه هاي يادشده كه بستر توسعه را فراهم مي سازند، لايحه زير براي تشريفات قانوني ارايه مي‌شود:

**لايحه تنظيم برخي از احكام و مقررات برنامه هاي توسعه كشور
ماده 1- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان نسبت به حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضا محور مشترك با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و حوزه‌هاي علميه در موارد ناظر به حل مشكلات كشور مشروط به اين كه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما و يا بهره‌بردار غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، اقدام نمايند.
دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ مي شود‌.
ماده2- دولت مجاز است نسبت به تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات و امتياز اختراعات اقدام نمايد.
ماده3- دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيئت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‏ها به تأييد رييس‌ جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند.
تبصره 1- اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيئت امنا و با مسئوليت آنها قابل هزينه است.
تبصره 2- هرگونه استخدام جديد و توسعه تشكيلاتي منوط به تأييد وزيران ذي ربط علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
تبصره 3- هيئت امنا با رعايت ماده (11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - نمي تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي براي دانشگاه ها و مراكز مزبور پادار مي شود، تعهد جديدي براي سال تصميم گيري و سال هاي بعدي مصوب نمايد.
تبصره 4- صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مشمول مفاد اين ماده و تبصره هاي آن مي‌گردند.
تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين ماده و تبصره هاي آن است.
ماده 4- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي دولتي و غيردولتي كه داراي مجوز از يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه حسب مورد در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.
ماده 5- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيت‌هاي جديدي كه ايجاد مي‌كنند، براساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به حساب درآمد اختصاصي دريافت و هزينه نمايند.
تبصره- نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف به پيشنهاد هيئت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‎هاي ذي‎ربط و با رعايت قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور - مصوب 1392- خواهد بود. در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيت‌هاي جديد از طريق امتحانات ورودي مؤسسات يادشده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.
ماده 6- دانشگاه‌هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.
تبصره 1- پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد داخل كشور، خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور - مصوب 1392- و براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با پيشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌شود.
تبصره 2- دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد داخل كشور، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود.
ماده 7- دولت مجاز است نسبت به برقراري و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي چند لايه با لحاظ حداقل سه لايه:
ـ مساعدت‌هاي اجتماعي شامل خدمات حمايتي و توانمندسازي
ـ بيمه‎هاي اجتماعي پايه شامل مستمري‎هاي پايه و بيمه‎هاي درماني پايه
ـ بيمه‎هاي مكمل بازنشستگي و درمان با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه‎ها در كشور اقدام نمايد.
آيين‎نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‎رسد.
ماده 8- به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‎هاي اجتماعي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، عمومي، دولتي و يا تعاوني، به دولت اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي، تعاوني و خصوصي با رعايت تضمين حقوق بيمه‌شدگان و بازنشستگان تحت پوشش صندوق مربوط منوط به پوشش تعهدات آينده توسط مؤسسان و تحت نظارت هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و براساس آيين‌نامه‌هايي كه ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد ايجاد گردد.
تبصره- فعاليت اينگونه صندوق‌ها در لايه بيمه‌هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه خواهد بود.
ماده 9- كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه‌نامه مسافرتي براي پوشش هزينه هاي ناشي از حوادث و بيماري‌هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‎باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور مي‎رسد.
ماده 10- به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق‌هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب‌هاي انفرادي خصوصي جهت بيمه‎شدگان با مشاركت فرد بيمه‌شده اقدام نمايند.
ماده 11- كاركنان تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي مي توانند در صورت انتقال به ساير دستگاه‌ها يا بازخريدي، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌شده و كارفرما به استثناي افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.
ماده 12- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي به رياست رييس جمهور تشكيل مي‌شود و تركيب و شرح وظايف شوراي مذكور با پيشنهاد ........................... به تصويب هيئت وزيران مي رسد:
الف – اعضا:
1ـ رييس‌جمهور (رييس)
2ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)
3ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
4ـ وزير كشور
5 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت
6 ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
7ـ وزير آموزش و پرورش
8 ـ وزير جهاد كشاورزي
9ـ وزير ورزش و جوانان
10- رييس سازمان حفاظت محيط زيست
11ـ رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
12ـ رؤساي كميسيون‌هاي بهداشت و درمان، امور اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
13ـ رييس كميته امداد امام خميني (ره)
14- رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران
15- رييس سازمان ملي استاندارد ايران
16ـ يك نفر به عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه سلامت به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد رييس شوراي عالي
17ـ دو نفر به عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه به پيشنهاد وزيران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رييس شوراي عالي
ب- وظايف:
1ـ سياست گذاري براي پيشبرد سلامت و امنيت غذايي
2- بررسي و تصويب برنامه‌ها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياست هاي ناظر بر
سلامت و امنيت غذايي
3ـ تعيين و پايش شاخص‌هاي اساسي سلامت و امنيت غذايي
4ـ تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي
5ـ تصويب برنامه اجرايي سامانه 'خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي'
6ـ تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش‌هاي نظارتي
7ـ ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي مربوط
ماده 13- سامانه 'خدمات جامع و همگاني سلامت' مبتني بر مراقبت‏هاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي‎گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و با تأكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد به پيشنهادوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجرايي مي شود.
ماده 14- كليه ارايه‎كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از آيين نامه اي كه متضمن سطح‌بندي، ضوابط و استانداردهايي كه ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تبعيت نمايند.
ماده 15- مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي، از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‎گيرند.
ماده 16- وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و ‌سازمان ملي استاندارد ايران ضوابط ايمني و سلامت غذا از جمله ميزان مجاز باقيمانده سموم و كودهاي شيميايي محصولات كشاورزي و ممنوعيت عرضه محصولات غيرمجاز را تهيه و ابلاغ نمايد.
تبصره- تهيه و ابلاغ ضوابط ايمني و سلامت فرآورده‌هاي خام دامي و شيلاتي و ممنوعيت عرضه محصولات غيرمجاز به پيشنهاد سازمان دامپزشكي كشور و تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي خواهد بود.
ماده 17- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام خواهد شد توسط شركت بيمه‎هاي تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي بر عهده افراد بيمه‌شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.
ماده 18- شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله به هنگام تصويب بودجه سال بعد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارايه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت تصويب به هيئت ‎وزيران ارايه نمايد.
ماده 19- دولت مجاز است خانواده‎هايي را كه سرپرست آنها تحت پوشش هيچ‎گونه بيمه‎اي نيست، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده 20- سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است. آيين‌نامه شرايط احراز اصالت صدور و تماميت اسناد الكترونيكي ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت،‌ معدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ماده 21- به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:
الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي نظام ملي آمار ايران است كه به عنوان يك نهاد حاكميتي، بي‌طرف و حرفه‌اي مسئوليت ظرفيت سازي، يكپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري و ايجاد هماهنگي در نظام ملي آمار را به عهده دارد و آماري كه مورد تاييد آن قرار گيرد به عنوان آمار رسمي كشور منتشر مي‌شود.
ب- به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود براساس وظايف و ماموريت‌هاي قانوني خود پس از تصويب شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمارهاي تخصصي كه در زمره آمارهاي رسمي كشور قرار نمي‌گيرد، اقدام نمايند.
ج- مركز آمار ايران مكلف است به منظور تهيه آمار رسمي مورد نياز براي محاسبه شاخص‌هاي حوزه برنامه‌ريزي، سياستگذاري و سياست‌هاي كلي نظام مطابق تقاضاي دستگاه‌هاي اجرايي مسئول در چارچوب نظام جامع ثبت‌هاي آماري و شبكه ملي آمار ايران اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا معاونت ذي ربط آن (مركز آمار ايران) به تصويب شوراي عالي آمار مي‌رسد.
ماده 22- فعاليت‌هاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري در مقياس‌هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌برداري كشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با رعايت جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ماده 23- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارايه پيشنهادها و راه كارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)
2ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (يا معاون)
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (يا معاون)
4ـ وزير صنعت، معدن و تجارت
5 ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)
6ـ وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)
7ـ وزير نفت (يا معاون)
8ـ وزير نيرو (يا معاون)
9- وزير كشور (يا معاون)
10ـ دو نفراز معاونان قوه‌ قضاييه به انتخاب رييس قوه
11ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
12ـ رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
13ـ رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
14ـ رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
15ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران
16ـ رييس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
17ـ شهردار تهران
18ـ هشت نفر از مديران عامل شركت هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش ها و رشته‌هاي مختلف
تبصره 1- نحوه انتخاب اعضاي رديف (18) و چگونگي تشكيل جلسات و ارايه پيشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌شود.
تبصره2- محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران است.
تبصره 3- جلسات شوراي گفتگو، دوازده جلسه در سال مي‌باشد.
تبصره 4- دبيرخانه شورا مكلف است گزارش‏هاي سالانه شورا را حداكثر تا پايان خرداد سال بعد به دولت ارايه نمايد.
ماده24- به منظور تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارايه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود پس از كسر ماليات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.
ماده 25- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:
1ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب هاي ارزي بانك هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانك‏هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
2ـ فهرست كليه حساب هاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
ماده 26- به شركت هاي دولتي و شهرداري‏ها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرح‏هاي سرمايه‌گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌ها و شهرداري‏هاي مذكور است.
ماده 27- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت خام و گاز طبيعي تشكيل مي‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف- اركان صندوق عبارتند از:
1- هيئت امنا
2- هيئت عامل
3- هيئت نظارت
ب- هيئت امنا به‌عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
1- راهبري، تعيين سياست‌ها و خط مشي‌ها
2- تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
3- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
4- انتخاب رييس و ساير اعضا هيئت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ)
5- عزل رييس و اعضاي هيئت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيئت امنا و تصويب هيئت امنا
6- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي
7- تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
8- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به‌نحوي كه ميانگين اين نرخ‌ها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
9- تصويب شرايط و ضوابط استقلال مديريت حسابها بر اساس پيشنهاد هيئت عامل
ج- هيئت امنا
تركيب اعضاي هيئت امنا به‌شرح زير است:
1- رييس جمهور (رييس هيئت امنا)
2- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير هيئت امنا)
3- وزير امور اقتصادي و دارايي
4- وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي
5- وزير نفت
6- وزير صنعت، معدن و تجارت
7- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
8- رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
9- رييس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
10- دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب
مجلس شوراي اسلامي
11- دادستان كل كشور
تبصره 1- جلسات هيئت امنا هر چهار ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود.
تبصره 2- جلسات هيئت امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3- رؤساي هيئت عامل و هيئت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيئت امنا شركت نمايند.
تبصره 4- هرگونه تصميم هيئت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رييس و اعضاي هيئت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيئت امنا، درج مي‌گردد.
تبصره 5- دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيئت امنا توسط دبير هيئت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضا هيئت ارسال مي‌شود.
تبصره 6 - بودجه ستاد صندوق به تصويب هيئت امنا مي‌رسد.
د- به‌ منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت‌ امناء، هيئت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيئت امنا انتخاب و با حكم رييس جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:
1- پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيئت امنا
2- پيشنهاد موارد سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللي و داخلي به هيئت امنا
3- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك‌هاي عامل و تعيين مسئوليت‌ها و اختيارات بانك عامل در چارچوب اين قراردادها
4- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل‌هاي داخلي مناسب
5- تأييد صورت‌هاي مالي ارزي و ريالي و ارايه آن به هيئت امنا
6- ارايه پيشنهاد به هيئت امنا درخصوص نظام‌نامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات
7 - اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به ‌نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصميم درباره آن‌ها به ‌صراحت در حوزه صلاحيت هيئت امنا يا رييس هيئت عامل است و هيچكدام از وظايف هيئت امنا قابل تفويض به هيئت عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلي نيز لغو مي‌شود.
8- اتخاذ تصميم راجع‌ به كليه اموري كه توسط رئيس هيئت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيئت عامل قرار مي‌گيرد.
9- اجراي مصوبات هيئت امنا
10- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيئت امنا
11- افتتاح يا بستن حساب‌هاي ارزي و ريالي در داخل و خارج كشور
12- پيشنهاد شرايط و ضوابط استقلال مديريت حساب ها به هيئت امنا براي تصويب
13- معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيئت عامل، رييس و ساير مديران صندوق
14- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي‌ مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقا عملكرد صندوق.
15- ساير موارد ارجاعي از سوي هيئت امنا
تبصره 1- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيئت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيئت امنا خواهد بود.
تبصره 2- اعضاي هيئت عامل بايد تمام‌وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثنا تدريس نداشته باشند. اعضاي هيئت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره 3- دوره تصدي هيئت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.
تبصره 4- كليه اوراق بهادار، چك‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيئت عامل كه توسط اين هيئت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5 - تصميمات هيئت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
هـ- رييس هيئت عامل كه بالاترين مقام اجرايي صندوق است از بين اعضاي هيئت عامل توسط
هيئت امنا انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. رييس هيئت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيئت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
2- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيئت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيئت عامل و هيئت امنا
4- تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در حيطه فعاليت‌هاي موضوع صندوق
5- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت‌هاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيئت عامل به
هيئت امنا
6- اداره امور داخلي صندوق، به‌كارگيري نيروي‌انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق
7- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيئت عامل حداقل هر سه‌ماه يك‌ بار
8- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضايي، اداري، ثبتي و مشابه آن ها با حق توكيل به غير ولو به ‌طور مكرر
9- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
10- ساير امور ارجاعي از سوي هيئت عامل
و- به‌‌‌منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، هيئت نظارت با تركيب رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان حسابرسي كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.
تبصره 1- نظارت اين هيئت نافي وظايف قانوني دستگاه‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره 2- هيئت نظارت داراي رييس،‌ نايب‌ رييس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيئت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز- وظايف هيئت نظارت:
1- رسيدگي به‌ صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي صندوق و تهيه گزارش‌هاي موردي و ادواري‌ براي هيئت امنا و مجلس شوراي اسلامي؛
2- رسيدگي به‌ صورت ريز دارايي‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌هاي صندوق و گواهي آن‌ها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
3- رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق؛
اين هيئت در ايفا وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي‌ها و حساب‌هاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيئت موظف است گزارش‌ نظارتي خود را هر شش ماه يك‌ بار به هيئت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.
تبصره - هيئت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
ح- منابع صندوق:
1- ميزان ورودي به صندوق در قانون برنامه‌هاي توسعه مطابق سياست‌هاي كلي ابلاغي هر برنامه تعيين مي‌شود.
2- پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال‌هاي بعد
3- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيئت امنا با رعايت قوانين مربوط
4- سود خالص صندوق طي سال مالي
5- سود موجودي حساب هاي صندوق در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‏ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي مطابق قرارداد في مابين و سود سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق
6- بيست درصد (20%) منابع موضوع جز (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
تبصره 1- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق، واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود.
ط- مصارف صندوق:
1- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي.
2- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي
3- اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
4- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.
6- تأمين هزينه‌هاي صندوق
7- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر 20 درصد از منابع ورودي سالانه صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارايه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي،
صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي در چارچوب ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات مندرج در قرار داد عامليت صندوق با بانكهاي عامل.
تبصره 1- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره 2- اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده (به استثناي موضوع جز (7) اين بند) فقط به ‌صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره 3- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
تبصره 4- مصارف صندوق توسعه ملي مستقل از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي است و استفاده از منابع آن صرفاً در چارچوب مفاد اساسنامه خواهد بود.
ي- ساير مقررات:
1- سهم عامليت بانك‌ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك‌ها توسط هيئت عامل تعيين مي‌شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جز (1) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به‌حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌ شدن منابع تسويه مي‌شود.
3- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به‌ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيئت امنا كمتر نباشد، به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.صندوق، منابع مورد نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به‌صورت ارزي و با سود انتظاري كم تر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.
4- مجموع تسهيلات اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانك‌ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره 1- از نظر اين ماده مؤسسات و شركت‌ها در صورتي غير عمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهم‌الشركه آن‌ها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركت‌هايي كه اكثريت مطلق سهام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه، نظير موقوفات، صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است، از نظر اين ماده، در حكم مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
تبصره 2- بنگاه‌هاي اقتصادي كه صرف‌نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست ‌درصد (20%) اعضاء هيئت مديره آن‌ها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند، از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است.
تبصره 3 - صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش‌هاي اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالي صندوق از اول فروردين‌ ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال است.
6- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيئت امناي صندوق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
7- رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌ بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيئت امنا، هيئت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
8- هيئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به‌همراه گزارش و اظهارنظر هيئت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيئت امنا تسليم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غير دولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.
11- تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
ماده 28-
فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد:
الف ـ عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
ب ـ تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي.
ج ـ پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانك هاي عامل به عهده بانك ها است.
د ـ ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
ماده29- سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني موضوع قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 26/4/1389 با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
ماده 30- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
الف- رييس جمهور (رياست مجمع)
ب- وزير امور اقتصادي و دارايي
ج- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
د- دو نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران
تبصره1- قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.
تبصره2- قايم مقام رييس كل بانك مركزي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي ، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده 31- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
الف ـ وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي
ب - رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ج ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي
دـ وزير صنعت، معدن و تجارت
هـ ـ دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران
وـ دو نفر كارشناس خبره و متخصص در حوزه‌هاي اقتصادي، پولي، بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري
زـ دادستان كل كشور يا معاون وي
ح ـ رييس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران
ط ـ رييس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
ي- نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره1- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك ‌مركزي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران خواهدبود.
تبصره2- هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 32- نحوه تعيين بانك عامل بنگاه ها، موسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانكي در چارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 33- اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي است.
تبصره1- ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك‏ ها، مؤسسات اعتباري، تعاوني هاي اعتبار، صندوق‏هاي قرض‌الحسنه، صرافي ها و شركت هاي واسپاري (ليزينگها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان‌‌پذير است.
تبصره2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاء هيأت‌ مديره و مديران عامل بانك ها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌گردند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور - مصوب 1351- به پانصد ميليون ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌ وزيران تعديل مي‌گردد.
تبصره4- انتخاب مديرعامل و هيأت‌ مديره بانك ها و موسسات مالي و اعتباري پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي امكان‌پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. شرايط احراز، نحوه اعتراض ورسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي ودارايي وتصويب شوراي پول و‌اعتبار تعيين مي‌شود.
تبصره 5- هرگونه تصدي در نهادهاي بازار غير متشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي در حكم دخل و تصرف در اموال عمومي تلقي مي‌شوند.
ماده 34- برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع است. موارد استثناء به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 35- به منظور ارتقاء مشاركت بنگاه ها و افزايش سهم تشكل‏ها،شبكه‌ها،خوشه‌ها،اتحاديه شركت‌هاكنسرسيوم‌ها)، شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكل‌ها اعطاء نمايد.تشكل‌هاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده41- تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:
1- اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.
2- اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي، و مرتعي و گونه‏هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست.
تبصره‌ـ صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.
ماده 36-
الف- ادغام شركت‌هاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركت‌ها ـ شركت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركت‌هاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركت‌هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.
كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركت‌هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود.
كاركنان شركت‌هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركت‌هاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركت‌هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
ب- دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (9) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي پيش‌بيني نمايد.
ماده 37- تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركت ها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1ـ تغيـير در حيـطه اختيارات مديران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند، مگر اين كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
تبصره 2ـ عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده(6) و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.
تبصره 3ـ فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين كه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.
ماده 38- خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه‌هاي اجرائي، بلامانع است.
ماده 39- مشاركت شركت هاي بيمه خارجي با شركت هاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت هاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركت هاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.
تبصره – شركت هاي بيمه خارجي با رعايت سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه در ايران با صندوق بيمه كشاورزي مي باشند.
ماده 40- هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاه ها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون «نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن كه به موجب قانون مذكور فوق تعيين مي شود به مالكان امكان‌پذير است.
تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي-رسد، براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجرا است.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده، طي مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 41- به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور:
الف- وزارت نيرو مكلف است ضمن انحلال شركت‌ آب منطقه‌اي استانها، نسبت به تشكيل شركت در سطح ملي و حوزه‌هاي آبريز اقدام نمايند.
ب ـ واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرح‌هاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است.
ج ـ واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش ‌از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، موظفند تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجرا نمايند. واحدهاي متخلف جريمه مي‌شوند. صدور و تمديد مجوز بهره‌برداري براي واحدهاي موضوع اين بند منوط به اجراي سيستم‌هاي جمع‌آوري، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب مي‌باشد. تكرار تخلف منجر به قطع و تعليق پروانه بهره‌برداري آب مي‌گردد.
تبصره: آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو،وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 42- به منظور تقويت بازارهاي محلي ومنطقه اي و توجه به ارزش آب، سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي توسط وزارت نيرو و با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.
ماده 43- به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف است.
ماده 44- بهره‌برداري از جنگل ها فقط در چارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاه‌هاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل، تا پنج (5) برابر خسارت واردشده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.
ماده 45-
الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور به استثناء جاده‌هاي روستايي و عشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.
ب ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود.
د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين‌شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركت‌هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت مي‌شود.
تبصره 1-كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2- در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاه‌هاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمت‌هاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.
ماده 46-
الف- به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه‌ها و سياست ها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1ـ استاندار (رييس)
2- رييس واحد استاني وزارتخانه‌هاي داراي واحد استاني (يك نفر)
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير)
4- رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
5ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان
6- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان
7ـ فرمانداران (حسب مورد)
8ـ رييس سازمان ملي استاندارد ايران
9- رييس اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي استان
10- رييس اتاق تعاون استان
11- رييس شوراي اسلامي استان
12- دونفر صاحب نطر در زمينه توسعه استان به پيشنهاد دبير و تاييد رييس شورا براي دوره سه ساله با قابليت تمديد براي دوره بعد.
تبصره- در مورد وزارتخانه‌هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر ازرؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي‌كند.
ب- براي افزايش اختيارات شهرستان‌ها در چارچوب وظايف شوراي برنامه‌‌ريزي توسعه استان، كميته برنامه‌ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي‌گردد.
تبصره - اعضاء كميته برنامه‌ريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل استاني) است.
ج- دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كميته برنامه‌ريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.
د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأي‌گيري در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفي است.
هـ - آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروه‌هاي تخصصي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته برنامه‌ريزي شهرستان به پيشنهاد سازمان مديريت و
برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 47- به منظور استقرار و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين «شوراي عالي آمايش سرزمين» با مسئوليت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود. تركيب و شرح وظايف شوراي مذكور به پيشنهاد ....................... به تصويب هيئت وزيران مي رسد:
الف- وظايف شورا:
1- بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاء آن
2- بررسي، ‌تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني
3- بررسي و تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني
4- نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط
ب: تركيب اعضاي شورا:
1- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس)
2-وزير كشور
3-وزير اطلاعات
4-وزير جهادكشاورزي
5-وزير امور اقتصادي و دارايي
6-وزير راه و شهرسازي
7-وزير نيرو
8-وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
9-رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
10-وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
11- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
12- سه نفر صاحبنظر به انتخاب رئيس جمهور
13- دو نفر از اعضاء كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب رييس مجلس به عنوان عضو ناظر
تبصره1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم و اجرا نمايند كه زمينه تحقق جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.
تبصره2- نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) است. شورا مي‌تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي موضوعي يا موضعي اقدام نمايد.
تبصره3- آيين نامه اجرايي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و اركان شورا ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48- به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني و خدماتي و زيربنايي موظفند طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار دهند. رعايت نتيجه ارزيابي ها توسط مجريان طرح ها و پروژه ها الزامي است.
ماده 49- در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري ها و دهياري ها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عـدم ورود آسيـب به آمادگـي رزمي كشور و پس از گـذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي‌گردد. نياز دولت، شهرداري‏ها و دهياري ها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام مي‌شود.
حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به كارگيرنده تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه‌نيافته يا كمترتوسعه‌يافته كشور خدمت كنند.
ماده 50- دولت مجاز است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد:
الف ـ نظام فني و اجرائي مصوب 1385 را با رويكردهاي نتيجه‌گرا و كنترل هر سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در اجراي پروژه‌، از زمان ابلاغ اين قانون به مورد اجرا گذارد.
ب ـ روش‌هاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي» از قبيل « تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، «تأميـن منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، « طرح و ساخت كليد در دست‌« و يا « ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» را با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي و تدابير بودجه‌اي به‌كارگيرد.
ج ـ ساز و كار تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارائي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانك‌هاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرح‌هاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.
تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان متولي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 51- به منظور استفاده بهينه و اقتصادي از فضاي فركانسي، حفظ حقوق و مالكيت دولت وايجاد ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نسبت به بازنگري و در صورت لزوم تخليه و جايگزيني باندهاي فركانسي اقدام نمايد.
تبصره- باندهاي فركانسي تخصيصي مربوط به نيروهاي مسلح با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اقدام مي شود.
ماده 52- دستگاه‌هاي اجرائي مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان‌هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان‏ها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ربط اداره خواهند شد.
سيام(1)**3070**1449