سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي در برنامه ششم توسعه به 15درصد افزايش مي يابد

حميد كلانتري روز شنبه در حاشيه تجليل از تعاوني ها برتر استان و در گفت و گو با خبرنگاران تاكيد كرد: در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است در صورت فراهم شدن امكانات و زير ساخت هاي لازم، تامين منابع مالي و بانكي از طريق صندوق توسعه ملي، بانك ها و تجهيز بانك توسعه تعاون و تشكيل تعاوني هاي اعتبار و بانك هاي تعاوني مقدمات اين امر به كمك دستگاه هاي اجرايي فراهم شود.
وي اظهار كرد: رسيدن به اين سهم از اقتصاد ملي هدفي بلند و متعالي در زمان پنج ساله است و چون تعاوني ها علاقه مند رسيدن به اين سهم پيش بيني شده در فاصله زماني كمتري هستند بايد تلاش كنيم اين مهم محقق شود.
كلانتري افزود: رسيدن به سهم 15 درصدي تعاون از بخش اقتصاد منجر به ايجاد اشتغال، توليد، صادرات و فروش در بخش تعاون مي شود.
وي ابراز اميدواري كرد، اين هدف بلند با حمايت دولت و همه دستگاه هاي اجرايي و مجلس شوراي اسلامي تحقق شود.
كلانتري همچنين به چالش هاي پيش روي اخذ تسهيلات از سوي تعاوني ها اشاره كرد و گفت: بخشي از اين موضوع به عدم آشنايي مديران و تعاوني ها از نحوه اخذ تسهيلات بانكي بر مي گردد كه بايد براي بهبود اين روند آگاهي و اطلاع رساني هاي لازم را انجام داد.
معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: بر اين اساس بايد انواع تسهيلات و بانك هاي توسعه تعاون از نظر سرمايه اي تقويت شوند.

** رونمايي مرحله اول پورتال جامع تعاون
اين مسوول همچنين از راه اندازي مرحله اول پورتال جامع تعاون همزمان با هفته تعاون امسال خبر داد و گفت: مرحله اول پورتال جامع تعاون كه شامل ايجاد بازار مجازي براي بخش تعاون است در اين هفته رونمايي مي شود و اميدواريم اين پورتال بتواند تحرك و پوپايي خوبي را بين تعاوني ها در سطح كشور از نظر همكاري هاي شبكه اي عرضه و فروش كالا و آشنايي با توليدات كالاهاي يكديگر و اقتصاد تعاوني ايفا كند.
كلانتري در ادامه با اشاره به اينكه دولت تدبير و اميد تهميداتي را در كاهش چالش هاي پيش روي تعاوني ها اتخاذ كند، ابراز كرد: چالش هاي بخش تعاون با ساير بخش هاي اقتصادي مشترك است و يك محدوديت كلي در حوزه توسعه اقتصادي و محيط كسب و كار وجود دارد.
وي يادآوري كرد: بايد با كاهش مشكلات در اين بخش نظير تسهيل قوانين، كاستن از سخت گيري ها، باز طراحي مقررات و ضوابط و تامين زير ساخت هاي لازم گام هاي اساسي برداشته شود.
معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين به وضعيت تعاوني ها غير فعال در كشور اشاره و خاطرنشان كرد: تعاوني هاي غيرفعال تعاوني هايي هستند كه ثبت شده و دوره فعاليت آنها به پايان رسيده است.
6085/7320