۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶
کد خبر: 81724303
T T
۰ نفر
اتحادیه بارفروشان با نادیده گرفتن قوانین و مقررات می گوید میدان خانه ما است

تهران - ایرنا - مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران گفت: قانون می گوید كه باید تمام واحدهای صنفی قوانین و مقررات صنفی را رعایت كنند اما اتحادیه بارفروشان می گوید میدان خانه ما است و دستگاه نظارتی نباید نظارت كند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حكومتی، محمد محمدی در جلسه شورای معاونین سازمان تعزیرات حكومتی در مورد برگزاری جلسه ساماندهی میدان تره بار مركزی افزود: آنها می خواهند در میدان تره بار، رعایت قانون و نظارت دستگاه های دولتی وجود نداشته باشد یا تشریفات قانونی كمرنگ باشد.
وی با ذكر مثالی ادامه داد: مثلا قانون می گوید كه وزن ظرف میوه باید كسر شود و میوه به صورت خالص فروخته شود ولی آنها وزن ظرف پلاستیكی، چوبی و یا كارتن را به قیمت میوه می فروشند در حالی كه در كشورهای دیگر وزن ظرف میوه را كسر می كنند.

** كم فروشی در یك كشور اسلامی
محمدی با اشاره به خرید موز از كشورهای خارجی تصریح كرد: وزن ظرف در هنگام فروش و ورود موز به كشور كسر می شود اما در میدان یك كشور اسلامی وزن كسر نمی شود و كم فروشی وجود دارد.
مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران مورد دومی از دید قانون باید لحاظ شود را نصب قیمت محصول عنوان كرد و اظهار داشت: براساس قانون، قیمت هر محصول باید مشخص و در معرض دید مشتری قرار گیرد و آنها می گویند ما قیمت ها را اعلام نمی كنیم و هر قیمتی كه بتوانیم، می فروشیم؛ اینگونه اداره بازار میوه سبب شده است كه مردم از خوردن میوه فصل محروم شوند.

** كارگران در میدان میوه حقوق خود را از خریداران می گیرند نه حجره داران
به گفته وی، براساس قانون مزد كارگر را باید كارفرما بپردازد اما در میدان میوه، حجره داران هیچ حقوقی به كارگران نمی دهند و می گویند حقوق خود را از خریداران میوه بگیرید و این دریافت اضافه و اجباری در میدان تره بار زیرچوبی نام دارد و مردم زیرچوبی را پرداخت می كنند.

** اجاره دادن خیابان ها به دلال ها و دریافت مال نامشروع
محمدی گفت: براساس قانون هر مغازه باید در محوطه قانونی كه سند مالكیت دارد، فعالیت كند و نباید خیابان ها و معابر عمومی را اشغال كنند و مغازه را در خیابان و پباده رو دایر كنند زیرا این حق الناس است؛ اما آنها می گویند كه خیابان ها هم مال ما است و خیابان ها را به دلال ها اجاره می دادند و مال نامشروع و حرام دریافت می كردند و می خواستند با حرام خوری در میدان برخورد نشود.
مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران، مجوز گرفتن از وزارت بهداشت را موضوع قانونی دیگر عنوان كرد و گفت: براساس قانون واحدهای میوه فروش میوه باید از اداره بهداشت مجوز بگیرند و صدور و تمدید پروانه كسب با مجوز بهداشت باشد و كارگران كارت بهداشت بگیرند؛ اما آنها از بهداشت نظر نمی خواهند بنابراین اگر كارگری بیماری قارچی داشت؛ به میوه منتقل می شود و میوه به دست مصرف كننده می رسد.

** حجره ها محل جولان دلال ها
وی افزود: قانون می گوید حجره دار باید به صورت مستقیم میوه باغدار و كشاورز را بفروشد ولی آنها حجره را محل جولان دلال ها قرار دادند و میوه بین دلال ها چند دست می گردد كه موجب افزایش قیمت میوه می شود.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران تصریح كرد: قانون می گوید كه باید تمام واحدهای صنفی قوانین و مقررات صنفی را رعایت كنند اما آنها می گویند كه میدان خانه ما است و دستگاه نظارتی نباید نظارت كنند و تعزیرات حكومتی حق برخورد با متخلف (گرانفروشی، كم فروشی و ...) را ندارد، پلیس راهنمایی و رانندگی حق جریمه كردن رانندگان متخلف در میدان میوه را ندارند و شهرداری حق برخورد با سد معبر را ندارد.
محمدی خاطرنشان كرد: آنها می خواهند با بی قانونی كار كنند و ما می گوییم باید قانون بر میدان حاكم باشد و میدان تافته جدا بافته از كشور نیست كه هر طور بخواهند، عمل كنند و میوه باید با كیفیت و قیمت ارزان فروخته شود و میدان دارای نظم باشد.

** اظهارات سخنگوی اتحادیه بارفروشان بدلیل جریمه ناحق ادعایی بی اساس است
این مقام تعزیرات با اشاره به انتقاد سخنگوی اتحادیه بارفروشان از عملكرد سازمان تعزیرات حكومتی گفت: اظهارات بی اساس سخنگوی اتحادیه بارفروشان دایر بر جریمه كردن ناحق و بدون مستند از سوی تعزیرات حكومتی، یك ادعای بی اساس مربوط به فرهنگ میدان است.
وی ادامه داد: در حالی كه تعزیرات براساس گزارش بازرسان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بهداشت و شهرداری اقدام به رسیدگی می كند و چنانچه تخلف محرز باشد مطابق قانون جریمه خواهد كرد و ظرف 20 روز گذشته به تخلفات سد معبر، گرانفروشی و كم فروشی رسیدگی و حدود 17 میلیون تومان جریمه شده اند كه ارتباطی با قیمت گذاری نداشته است.
محمدی خاطرنشان كرد: البته حضور حجره داران متدین، منصف و قانونمند در میدان مركزی قابل قدردانی و تشكر است و نباید نادیده گرفته شود.
در این جلسه جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حكومتی دستور داد كارگروهی متشكل از واحدها و بخش های ذیربط و اتحادیه بارفروشان تشكیل و این موضوعات را مورد رسیدگی قرار دهند و هفته آینده گزارش جامعی در شورای معاونان سازمان ارائه شود.
اجتمام** 9317 ** 1418
۰ نفر