در اين سرمقاله مي خوانيم : يكي از نگراني‌هاي تحليلگران اقتصادي كه پس از توافق اخير در رسانه‌ها چشمگير بود، عدم وجود برنامه، براي سر ريز شدن پول‌هاي بلوكه شده‌اي بود كه مي‌توانست در صورت كنترل نشدن و نبود مديريت درست به تورم و نقدينگي بيشتر در كشور دامن بزند و به جاي يار شاطر، بار خاطر حوزه اقتصادي شود!
اما دستور اخير رييس محترم جمهور مبني بر منع ورود منابع ارزي آزاد شده به بازار، بسياري از اين نگراني‌ها و دلهره‌هاي به حق كارشناسان اقتصادي را در اين زمينه نقش بر آب كرد وبار ديگر مشخص شد دولت تدبيرواميد نسبت به پيامدهاي خواسته وناخواسته دوران پس از تحريم ناآگاه نيست و سعي بر آن دارد تا دگرديسي دوران سخت تحريم را به دوران پسا تحريم با كمترين خسارت و آسيب پشت سر نهد.
دستور اكيد دكتر روحاني بر جلوگيري از پول‌هاي كلان وآسان ياب فروش نفت به اقتصاد ايران افزون بر اينكه يك بار ديگر فاصله اقيانوسي كاراكتر دولت تدبيرو اميد را با دولت پيشين به رخ كشيد، به روشني نشان داد كه دولت كنوني خود را بي‌نياز از نظرات كارشناسان وكارديدگان عرصه اقتصاد نمي‌داند وبا لاف «كارشناسي ارشد» در حوزه پيچيده اقتصاد با زندگي روزمره ونان وآب مردم شوخي نمي‌كند!
به عبارت ديگر خرج كردن پول‌هاي بلوكه شده در جايي خارج از بازار وهزينه كردن آن در حوزه‌هاي زير بنايي و پروژه‌هاي نيمه تمام مانده از دولت قبلي، بهترين تصميمي بود كه در شرايط فعلي مي‌توانست كمك حالِ اقتصاد تب زده كشور باشد.
اگرچه اقتصاددانان بر اين باورند كه رقم پول‌هاي بلوكه شده آن اندازه نيست كه بتواند تكان ملموسي به اقتصاد كشور بدهد اما با اين همه، سياست اخير دولت در زمينه پول‌هاي بلوكه شده مي‌تواند طليعه يك رويداد فرخنده در اقتصاد كشور ما باشد و آن اينكه بالاخره ما مي‌بايست روزي پول‌هاي ناشي از فروش نفت را در جاي سزاوار آن يعني در حوزه‌هاي زيربنايي كشور صرف مي‌كرديم و گريبانمان را از دست بيماري هلندي كه سال‌هاست گريبانمان را چسبيده رها مي‌كرديم.
به عبارت ديگر، سياست منع ورود درآمد نفت فروشي به بازار اگر جدي گرفته شود و از تاكتيك دوران اضطرار پساتحريم به استراتژي دولت فعلي و دولت‌هاي آينده بدل شود، مي‌تواند درهاي تازه‌اي در حوزه اقتصاد كشور بگشايد.
از رمق انداختن بنگاه‌هاي توليدي، پرو بال دادن به دلالي و رانت‌خواري، واردات بي حساب وكتاب و... جملگي چالش‌هاي پهنه اقتصاد ماست كه مي‌شود با مديريت درست وحساب شده دولت و ممنوعيت ورود پول‌هاي به دست آمده از فروش نفت به بازار رفته رفته سايه آن‌ها را از سر اقتصاد كشور برچيد و در نهايت اينكه: علي‌رغم كم‌كاري‌هاي دولت در حوزه‌هاي مانند سياست داخلي و فرهنگ، جدي بودن دولت در عرصه اقتصاد و تصميم‌هاي به موقع و مناسبش در اين حوزه، هنوز نقطه قوت دولت تدبيرواميد به حساب مي‌آيد و دكتر روحاني و تيم اقتصادي اش تلاش دارند تا آنجا كه مقدور است از ضعف‌هاي دولت «مهرورز» در زمينه اقتصاد و ابتذالي كه تصميم‌هاي اقتصادي در آن هشت سال كذا بدان آغشته بود، دوري گزينند.
منبع : روزنامه مردم سالاري
اول ** 1647
تهران - ايرنا - سرمقاله روز سه شنبه روزنامه مردم سالاري به موضوع نحوه هزينه كرد دلارهاي بلوكه شده كشورمان و مديريت آن اختصاص يافته و مهدي مال مير به عنوان نويسنده در آن تاكيد مي كند كه دستور اخير رييس محترم جمهور مبني بر منع ورود منابع ارزي آزاد شده به بازار، بسياري از اين نگراني‌ها و دلهره‌هاي به حق كارشناسان اقتصادي را در اين زمينه نقش بر آب كرد وبار ديگر مشخص شد دولت تدبيرواميد نسبت به پيامدهاي خواسته وناخواسته دوران پس از تحريم ناآگاه نيست.