به گزارش ایرنا، علی جباری روز شنبه در نشست مشترك با مسوولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان كرمان افزود: افزایش بی رویه حوادث و سوانح رانندگی از این منظر كه مقصر آن فراری است، یكی از مشكلات صندوق تامین خسارت های بدنی به شمار می رود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیان كرد: اقدام اساسی این صندوق برای تقلیل این روند بوده است.
وی بر احراز چگونگی وقوع حوادث برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در سطح كشور تاكید كرد و گفت: برخی پرونده ها كه به صندوق تامین خسارت های بدنی وارد شده، صحنه سازی بوده است كه در استان كرمان با عزم مسوولان قضایی و انتظامی چنین مواردی را نداشته ایم.
جباری افزود: در هر حادثه رانندگی نیروی انتظامی در صحنه حضور می یابد و اقدامات اساسی برای كشف حقیقت صورت می گیرد كه این امر باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.
وی خاطرنشان كرد: یكی از عواملی كه در صحنه حوادث حضور می یابند، اورژانس است كه می تواند نقش اساسی در كشف حقیقت داشته باشد.
جباری گفت: یكی از معضلات و چالش هایی كه امروز جامعه را متضرر كرده، حوادث و سوانح رانندگی است.
وی با اشاره به این كه تصادفات رانندگی هزینه های زیادی را به جامعه وارد می كند، عنوان كرد: بخش عمده حادثه دیدگان جوانان هستند كه ضرر بزرگی برای جامعه است.
وی گفت: زحمات پلیس در یك دهه اخیر برای كاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی جای قدردانی دارد اما هنوز آمار تصادفات بالاست و لذا باید در زمینه فرهنگ سازی تلاش شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ادامه داد: ضریب نفوذ بیمه در استان كرمان بالاست و كرمان جزو بهترین استان ها در زمینه بیمه و همكاری با صندوق تامین خسارت های بدنی كشور به شمار می رود.
جباری با اشاره به لزوم آموزش همگانی در حوزه بیمه افزود: در آسیب شناسی انجام شده به این نتیجه رسیده ایم كه آگاهی در جامعه باید افزایش یابد.
وی تصریح كرد: حركت بی محابای نوجوانان در خیابان ها با موتور سیكلت و استفاده نكردن از كلاه ایمنی از مشكلات جدی است كه نیروی انتظامی باید در این راستا وارد عمل شود و به خانواده ها نیز اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
وی همچنین گفت: بیمه توسعه یكی از مشكلات یك دهه اخیر صنعت بیمه در ایران است كه وجوه خود را تبدیل به دارایی های خصوصی كرده و یكهزار و 100 میلیارد تومان بدهی دارد.
جباری افزود: شورای بیمه تصمیم هوشمندانه ای را برای حل مشكلات مردم در رابطه با بیمه توسعه اتخاذ كرده است تا از محل آورده های این شركت و اموالی كه خریداری كرده اند، بدهی مردم را پرداخت كند.
* بیمه توسعه مشكل ساز شده است
یدالله موحد رییس كل دادگستری استان كرمان نیز در این نشست گفت: بیمه توسعه مدت ها مردم را گرفتار كرده و پاسخگو نبودن آن در كرمان مشكل ساز شده است.
وی افزود: برخی از افراد كه دارای بیمه نامه توسعه بوده و تصادف كرده اند، به دلیل پاسخگو نبودن این بیمه و پرداخت نكردن دیه از سوی آن، وارد زندان شده اند.
وی با تاكید بر این كه هرچه سریعتر باید تكلیف بیمه توسعه روشن شود، بیان كرد: بخشی از اموال بیمه توسعه در استان كرمان برای وصول مطالبات توقیف شده و باید تكلیف روشن شود تا افراد زیان دیده به حق خود برسند.
موحد گفت: بعد از تصویب اصلاح قانون بیمه اجباری به لحاظ مشكلات عدیده ای كه جامعه با آن رو به رو بود، تحولاتی در بیمه رخ داد.
رییس كل دادگستری استان كرمان ادامه داد: این قانون با دو رویكرد پرداخت خسارت های مالی و بدنی اشخاص ثالث در تصادفات رانندگی و كاهش جمعیت كیفری كه در زندان های كشور به سر می بردند، تدوین شد.
وی گفت: از ابتدای تصویب و اجرایی شدن صندوق تامین خسارت های بدنی 877 مورد پیگیری را برای وصول خسارت های بدنی ناشی از تصادفات داشتیم كه فقط 73 مورد نتیجه قطعی حاصل شده است.
موحد اظهار كرد: مسوولیت و رسالت صندوق تامین خسارت های بدنی بسیار سنگین است و ایجاد نمایندگی این صندوق در كرمان ضمن تسهیل امور در این استان، خدمت مناسبی را به مردم جنوب شرق كشور ارایه می دهد.
فرمانده انتظامی استان كرمان نیز در این نشست گفت: استان كرمان به دلیل وسعت راه ها و حادثه خیز بودن آنها از نظر سوانح رانندگی رتبه بالایی را در كشور دارد.
سردار حسین چناریان افزود: نقاط حادثه خیز جاده های استان كرمان سه برابر راه های كشور است.
وی بیان كرد: نیروی انتظامی به نسبت توان، نیرو و امكاناتی كه در اختیار دارد، در حوزه كاهش حوادث رانندگی تلاش های خوبی داشته است.
وی با تاكید بر پیشگیری از وقوع حادثه گفت: استفاده از دوربین های كنترل و نظارت تصویری یكی از راه های موثر در حوزه پیشگیری است.
فرمانده انتظامی استان كرمان افزود: در مكان هایی كه دوربین های نظارت و كنترل تصویری نصب شده، شاهد كاهش چشمگیر و حتی حذف رعایت نشدن مقررات راهنمایی و رانندگی هستیم.
7440/3028/ 2025
كرمان - ایرنا - مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی كشور گفت: افراد مقصر در 70 درصد پرونده های وارده به این صندوق، فراری هستند كه این آمار در شان فرهنگ ما نیست.