پيام لابي صهيونيست ها به منتقدان براي جلوگيري از توافق هسته اي

اين نامه نشان مي دهد احتمال رسيدن به توافق در مذاكرات هسته اي افزايش يافته است و در حالي كه مخالفان داخلي توافق هسته اي در امريكا از امكان موفقيت اين روند در كشورشان نااميد شده اند ، براي جلوگيري از تحقق توافق به اقدام بديعي دست زده اند.

در تاريخ آمريكا سابقه نداشته است كه گروهي از سناتورهاي آمريكا به منظور تاثير كذاري در يك روند بين المللي در نامه اي به مقام هاي كشور ديگر نسبت به موضوعي كه يك طرف آن نيز دولت آمريكا قرار دارد ، هشدار داده باشند.

اين گروه از سناتورهاي نا اميد آمريكا كه به لابي صهيونيستي در آمريكا مرتبط هستند ، تلاش كرده اند تا با ارسال اين پيام به منتقدان توافق هسته اي در ايران به زعم خود به اختلافات در ايران دامن بزنند و آنان را به حركت و اقدامي براي توقف اين روند سوق دهند تا شايد به توقف روند مذاكرات از جانب تهران منجر شود.

غافل از آن كه روند مذاكرات با حمايت و هدايت مقام معظم رهبري و مبتني بر تصميم حاكميت پيش مي رود و فراتر از مسايل سياسي و جناحي است .

با اين حال برخي از منتقدان هسته اي كه مخاطب پيام 47 نماينده سنا بودند در دام سناريوي لابي صهيونيستي قرار گرفته و اين نامه را فرصتي براي مخالفت با روند مذاكرات دانستند.

بزرگنمايي اين خبر و تبديل آن به تيتر اول يا مهم در برخي رسانه هاي نزديك به اين جريان ، نشانگر بي توجهي به اين موضوع است .

در حالي كه هنوز مذاكرات به نتيجه نرسيده و هردو طرف حتي احتمال دست نيافتن به توافق را نيز مطرح كرده اند ، انتشار چنين نامه اي نشانگر نگراني و مخالفت لابي صهيونيست ها با هرگونه توافق است و بيانگر تلاش نتانياهو در جريان سفر اخير خود به امريكا و سخنراني در كنگره به منظور ايفاي نقش و تاثير گذاري در صحنه تحولات مرتبط با موضوع هسته اي ايران است.

بر پايه تكاليف بين المللي دولت ها در حقوق بين الملل ، تغيير دولت در كشورها نمي تواند به ناديده گرفتن تعهدات بين المللي آن كشور منجر شود. بنابر اين ادعاي 47 سناتور آمريكا ناقض حقوق بين الملل است و در سطح جهاني قابل پذيرش نيست .

توافق احتمالي هسته اي ميان ايران و آمريكا نخواهد بود ، بلكه بايد به امضاي نمايندگان پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل برسد.بنابر اين ، ضمانت اجراي جهاني پشتوانه آن است .

ضمن اين كه به گفته محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ' توافق احتمالي ايران و غرب در يك قطعنامه فصل هفتكي منشور ملل متحد مورد تاييد قرار مي گيرد و در نتيجه همه دولت ها ملزم هستند كه به اين توافق عمل كنند'.

به اين ترتيب هرگونه تلاش دولت هاي بعدي يا كنگره براي تغيير يا لغو آن امكان پذير نبوده و به جايگاه اين كشور در عرصه بين المللي لطمه وارد مي كند.

هر توافقي كه انجام شود ميان شش كشور صورت خواهد گرفت ، بنابر اين تغيير تعهدات رسمي به دليل اختلافات داخلي آمريكا قاعدتا براي ديگر كشورها قابل قبول نخواهد بود.

انتظار مي رود اين نامه با واكنش اعتراضي چهار كشور ديگر مذاكره كننده شامل انگليس، فرانسه ، چين و روسيه قرار گيرد چرا كه به نوعي مذاكرات را زير سئوال برده است .