انحراف پديد آمده از آنجا آغاز شد كه برنامه خصوصيسازي به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف غيراقتصادي مورد استفاده قرار گرفت و در برخي موارد اهدافي عوامفريبانه براي آن تعريف و پيگيري شد. براي جبران مشكلات پديد آمده از مليسازي و مصادره فرآيندهاي توليد و بزرگ شدن بيش از حد دولت، ابتدا خصوصيسازي با جهتگيري مليزدايي و بازگشت بنگاه هاي اقتصادي به بخش خصوصي و فضاي بازار آغاز شد.
در ادامه، اين سياست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشكيلات دولت و تقسيم كار مجدد بين دولت و بخش خصوصي پيگيري شد و بالاخره با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به عنوان مسير اصلي توسعه كشور براي تحقق اهداف چشمانداز بلندمدت كشور تكامل يافت.
در بستر سياست هاي كلي اصل 44 كه امكان تحقق تحولي اساسي در اقتصاد سياسي و نظام توليد كشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامههايي مطرح و پيگيري شد كه حركت و اهداف اصلي خصوصيسازي را تحت تاثير نامطلوب قرار داد. در مجموعه سياست هاي كلي اصل 44 برنامه خصوصي سازي يكي از راهكارهاي ايجاد تحول در نظام كلان توليد كشور و بازتعريف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشاركت و تقسيم كار با بخش خصوصي بود كه به انحراف كشيده شد. تعريف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعريف قانوني و حقوقي بخش خصوصي براي تسهيل فرآيند انتقال مالكيت و مديريت بسياري از سهام و دارايي هاي بنگاه هاي اقتصادي به بخشي بيهويت و بدون اصالت و همچنين اجراي ناقص عمليات تهاتر و انتقال بنگاه هاي اقتصادي دولتي به نهادها و موسسات طلبكار از دولت مهم ترين عوامل ايجاد انحراف در خصوصيسازي است. همراه با ايجاد انحراف در خصوصي سازي، عدم پيگيري و ادامه برنامههايي كه زمينه ها و ضرورت هاي تسهيلكننده مسير خصوصيسازي تلقي ميشوند و انجام ندادن طراحيهاي تكامل يافتهتري از سياست ها و برنامههاي اصلاحي، موجب شكلگيري همان پيامدهاي نامطلوب در فضاهاي كسب وكار و اقتصاد كلان شده است.
در حال حاضر سهام عدالت معضلي اساسي در مديريت بيش از 60 بنگاه بزرگ اقتصادي است. برنامه توزيع سهام عدالت بالاترين سهم را از ارزش خصوصيسازي صورت گرفته طي سال هاي اخير در اختيار دارد. سهام عدالت هيچ گونه اصالت و ارزشي به عنوان يك ورقه بهادار ندارد. صاحبان آن هم همانند ديگر مختصات و ميزان و نحوه نفوذ آن در مديريت و مالكيت شركت ها هنوز ناشناخته و مبهم هستند. سهام عدالت نتوانسته در بازار سهام به عنوان يك ابزار ايفاي نقش كند و به دليل مشخص نبودن ميزان بازدهي و ارزش واقعي مورد معامله واقع نمي شود. اصولا سهام عدالت تكليف مشخصي ندارد و يك بيراهه است. تنها منجر به شكلگيري سازمان و تشكيلات عريض و طويلي شده و عملكرد برنامه اداره آن نيز قابل نظارت نيست. در حال حاضر مناسب ترين طبقهبندي براي سهام عدالت، دولتي شناختن آن است.
ميتوان ادعا كرد كه بخش جديدي در اقتصاد ايران برخلاف مفاد قانون اساسي و سياست هاي كلي اصل 44 شكل گرفته كه در مديريت، تصميمگيري و استفاده از امتيازات جامعه همانند بخش دولتي است و در نظارت و مسووليت خود را خارج از تكاليف قانوني دولتي ميداند. اين بخش سهم بالايي در اقتصاد و بخشهاي مختلف كسب وكار در اختيار گرفته است و با در اختيار داشتن سهم مسلط در بازارها در حال حذف باقيمانده بيرمق بخش خصوصي واقعي از فعاليت هاي اقتصادي است. توسعه اين بخش كه درونزا هم نيست در آينده منجر به پيشي گرفتن مقياس آن از اندازه دولت هم خواهد شد. چون صرفا تعريف حقوقي و قانوني، اشخاص فعال در اين بخش را در زمره بخش خصوصي قرار داده است، سهم عمدهاي از حجم واگذاري هاي صورت گرفته خصوصا طي سال هاي اخير مربوط به فروش مالكيت و واگذاري مديريت بنگاه هاي دولتي به اين گونه اشخاص است. اصولا واگذاري به اين گروه آسان هم بوده و تفسير به راي قانون هم بر سهولت آن افزوده است. از اين بخش نمي توان انتظار نوآوري و كارآفريني كه در ذات و ماهيت بخش خصوصي است، داشت.
تهاتر بدهي هاي دولت به طلبكاران از طريق واگذار كردن سهام بنگاه هاي اقتصادي دولتي، روش شناخته شدهاي در خصوصيسازي نيست، بلكه ميتواند به عنوان راهحلي براي كاهش بدهي هاي دولت و حل مشكلات مربوط به اصلاح ساختار بنگاه هاي دولتي و ايجاد دوره گذار براي خصوصي سازي آنها انتخاب شود. در سال هاي اوليه اجراي برنامه تهاتر بدهي هاي دولت با سهام بنگاه هاي اقتصادي دولتي، واگذاري سهام و دارايي ها مشروط به انجام تكليف واگذاري آنها طي فرصت سه يا پنج ساله براي نهاد طلبكار دولت ميشد كه طي سال هاي اخير اين تكليف حذف شده است.
جهتگيري اصلي سياست هاي كلي اصل 44 و فلسفه اجراي سياست خصوصيسازي، تقسيم كار منطقي بين دولت و بخش خصوصي در اقتصاد هم بوده است. مالكيت و مديريت برخي فعاليت ها و تصدي ها هم اكنون نيز توسط بخش خصوصي به صرفه يا امكان پذير نيست و به رغم آنكه در بهترين حالت بايد دولت نقش سياست گذار و حاكم و بخش خصوصي، مجري و در بخش عمليات در اقتصاد حضور داشته باشند، نه تنها يك قاعده و الگوي همكاري و مشاركت بين بخش دولتي و خصوصي تبيين و طراحي نشده بلكه تقسيم كاربين آنها هم صورت نپذيرفته است. موكدا بايد عنوان كرد كه در شكل تكامل يافتهتر برنامه خصوصيسازي نسبت به اشكال گذشته آن اين وضعيت بايد در سال هاي اخير پيگيري ميشد كه به دليل انحراف ايجاد شده با هدف پيگيري اهداف سياسي و عاميانه، اين تكامل در برنامه خصوصيسازي پديد نيامد.
ضرورت اصلاح انحرافات ايجاد شده فقط به دليل اجراي اشتباه برنامه خصوصيسازي طي سال هاي اخير نيست، بلكه با توجه به شرايط اقتصاد كلان، موقعيت منطقهاي و بينالمللي كشور و تحولات پديد آمده در كم و كيف درآمدهاي مورد انتظار دولت، لزوم بازگشت مجدد به قوانين بازار، توسعه بخش خصوصي و استفاده از قابليت هاي آن مطرح شده است و استقرار مديريت حرفهاي بر نظام مديريت و مالكيت بنگاه هاي اقتصادي (اعم از دولتي و خصوصي) براي مواجهه هدفمند با شرايط برونزاي اقتصادي – سياسي و نظام تجاري- اقتصادي بينالملل كاملا حياتي است. برنامه خصوصيسازي بايد اصلاح و آثار اشتباهات و انحرافات گذشته هم به طور كامل حذف و جهت گيري مناسب طراحي شود.
پافشاري براي ادامه مديريت سهام عدالت منطقي نيست. سهام عدالت بايد به عنوان سهام دولتي در بازار سهام عرضه و به فروش برسد و سازمان و تشكيلات ايجاد شده براي آن هم برچيده شود. همچنين بازپسگيري سهام و دارايي هايي كه به بخشهاي شبه دولتي انتقال يافتهاند، براي بهبود مستمر نظام كسب وكار و فعاليت هاي توسعه اقتصادي اجتناب ناپذير است. سياست هاي كلي اصل 44 براي توسعه كارآفريني و نوآوري در فعاليت هاي مولد در كشور، بخش خصوصي را به مشاركت و حضور در اقتصاد فراخوانده است. لازم است بنگاه هاي انتقال يافته به بخش هاي بلاتكليف و خارج از طبقه بندي قانون اساسي، مجددا به بخش حرفهاي و داراي صلاحيت بخش خصوصي منتقل شود.
سياست هاي كلي اصل 44، همچنين بازنگري در بيانيه ماموريت و شرح وظايف دولت در اقتصاد را توصيه كرده است. موارد قابل توجهي از فعاليت ها و بنگاه هايي كه طبق سياست هاي كلي اصل 44 و قانون اجرايي كردن آن بايد به بخش خصوصي واگذار ميشد در حال حذف از فهرست در برنامه واگذاري است. پرهيز از بازنگري و حذف اسامي بنگاه هايي كه براي واگذاري انتخاب شده و در فهرست قرار گرفته و به تصويب رسيده اند و توقف تلاش براي تغيير تصميمات قبلي و در راستاي تداوم دولتي بودن فعاليت ها، در حال حاضر ضروري است. اين روند بايد متوقف شود.
منبع: دنياي اقتصاد
اول**1368**
تهران- ايرنا- «اصلاح برنامه خصوصي سازي» عنوان سرمقاله روزنامه «دنياي اقتصاد» به قلم «حسن خوشپور» است كه در آن مي خوانيم: سال هايي است كه برنامه خصوصيسازي از مسير اصلي، منطقي و حتي پيشبيني شده خود منحرف شده است، كه درصورت ادامه اين روند، بدون ترديد پيامدهايي محقق خواهند شد كه نه تنها مغاير با اهداف و آرمان هاي خصوصيسازي است، بلكه بهصورت معضلات، تنگناها و عدم كارآيي هاي وسيع تري در اقتصاد كلان و بازارهاي كسب وكار خواهد بود.