به گزارش خبرنگار ايرنا، مساله اين است كه نيروي انتظامي استان كردستان محموله هاي بزرگ خشكبار را كه عمدتا گردو است در مسير مريوان به سروآباد ضبط مي كند، پرونده براي رسيدگي به دادگاه ارجاع مي شود و همزمان از اداره جهاد كشاورزي براي تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالا هم استعلام مي شود.
نظر كارشناسي جهاد كشاورزي به دادگاه به دليل دو پهلو بودن يا بيان اينكه مشابه اين خشكبار در داخل توليد مي شود، قاچاق بودن كالا را احراز نمي كند و پرونده در اين موضوع با ترخيص كالا بسته مي شود.
اين مسئله موضوعي بود كه توسط رييس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز فرماندهي انتظامي كردستان مورد انتقاد قرار گرفت.
عليرضا مرادي در اين رابطه گفت: با توجه به مسير عبور خشكبار و حجم زياد آن، مشخص است كه اين نوع خشكبار خارجي است و از مرزها وارد كشور شده است.
دبير كميته اطلاعات و عمليات كميسيون مبارزه با قاچاق كالا استان نيز در اين نشست، گفت: با توجه به محدوديت امكانات، جهاد كشاورزي نمي تواند در اين رابطه نظر قاطع دهد.
سرهنگ دارابي، افزود: نياز به بررسي هاي كارشناسي نيست، با توجه به اينكه امكان توليد اين حجم از كالاي خشكبار در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه وجود ندارد بنابراين مشخص است كه اين كالا از خارج وارد شده است.
به گفته وي اين كالا از جنوب ايران به اقليم كردستان ترانزيت مي شود و از آنجا بخشي از آن به صورت قاچاق به داخل كشور باز مي گردد.
نماينده اداره جهاد كشاورزي در شوراي هماهنگي و نظارت بر كالاي قاچاق نيز در اين رابطه گفت: جهاد كشاورزي در دستورالعملي مقرر كرده بود كه ديگر كار كارشناسي براي قاچاق بودن يا نبودن خشكبار صورت نگيرد تا مركز تحقيقات بذر و نهال در كرج آن را مورد آزمايش قرار دهد اما از طرف ديگر گونه هايي از خشكبار در استان وجود دارد كه خارجي است اما در داخل ايران كشت شده است، بنابراين نتايج اين آزمايش ها هم نمي تواند ملاك دقيقي براي قاچاق بودن يا نبودن كالا باشد.
پاك ضمير، افزود: اگرچه آزمايشگاه مرجع با امكانات لازم براي انجام اين كار در استان وجود ندارد اما بر روال گذشته از جهاد كشاورزي استعلام مي شود.
مديركل تعزيرات حكومتي استان كردستان نيز در اين زمينه گفت: مناقشه بر سر اين است كه كالاي خارجي در داخل كشور ضبط مي شود كه اگر در سر مرز بود چنين مشكلي وجود نداشت.
منوچهر رستمي، افزود: مراجع كارشناسي بر روي ايراني بودن يا نبودن كالا و يا قابل كشت بودن يا نبودن آن در داخل كشور نظر مي دهند.
وي ادامه داد: نظر كارشناسان دو پهلو است و رييس شعبه يا قاضي مربوطه قانع نمي شود و نمي تواند تصميم به قاچاق بودن كالا بگيرد بنابراين حكم به قاچاق نبودن مي دهد.
او گفت: طبق شرع و قانون اگر براي قاضي احراز نشد كه كالا قاچاق است نمي تواند حكم به قاچاق بودن دهد.
با توجه به اينكه آزمايشگاه با امكانات لازم در استان وجود ندارد و ارسال نمونه كالا به مركز تحقيقات بذر و نهال كرج و گرفتن جواب از اين مركز هزينه بر و زمان بر است همچنان دادگاه مجبور به بهره گيري از نظرات كارشناسي جهاد كشاورزي است كه اين نظرات نيز چندان دقيق نيست.
به نظر مي رسد مسوولين بايد ملاك ديگري براي احراز قاچاق بودن خشكبار در نظر بگيرند، در غير اين صورت نيروي انتظامي با توجه به اينكه ضبط محموله هاي خشكبار منتج به احراز قاچاق بودن آن نمي شود از ضبط و پيگري چنين محموله هايي منصرف مي شود.
اين همان اقدامي است كه رييس اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز فرماندهي نيروي انتظامي كردستان در نشست شوراي هماهنگي و نظارت بر كالاي قاچاق در رابطه با آن گفت: اگر خشكباري كه ما از قاچاق بودن آن اطمينان داريم پس از بررسي در دادگاه، آزاد مي شوند ما ديگر اقدام به ضبط آنها نكنيم.ك/4
6108/1904
اميد بهمني
سنندج – ايرنا – در نشست روز يكشنبه شوراي هماهنگي و نظارت بر قاچاق كالا و ارز استان كردستان موضوعات مختلفي مطرح شد كه به نتيجه رسيد جز يك مورد، شناخت خشكبار قاچاق از غيرقاچاق.