به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهوري و با حضور نمايندگان قواي سه گانه برگزار شد.
در اين جلسه دستورالعمل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه به منظور تكميل و پايان يافتن فرايند ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و ممانعت از فعاليت موسسات اعتباري و نهادهاي پولي غيرمجاز و ايجاد موسسات بدون مجوز در كشور تدوين شده بود، پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخي اصلاحات به تصويب رسيد.
توقف فعاليت نهادهاي پولي متخلف و جلوگيري از افتتاح شعب و واحدهاي جديد بدون اخذ مجوز از بانك مركزي، نظارت كامل بر عملكرد تعاوني‌هاي اعتبار و ابطال مجوز برخي از تعاوني‌هاي متخلف و برخورد قانوني با متخلفين براي جلوگيري از گسترش دامنه تخلفات و سوء استفاده در بازار پول كشور از جمله موضوعات مندرج در اين مصوبه بود كه مقرر شد با همكاري بانك مركزي ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، قوه قضائيه و ساير نهادهاي ذيربط اجرا شود.
بر اين اساس در فرصت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و مقررات مرتبط به‌طور كامل اجرايي شده و تمامي فعاليت اشخاص و مؤسسات اعتباري در بازار پول كشور تنها با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت اين بانك صورت خواهد گرفت و به اين ترتيب حفظ حقوق مردم و سپرده‌گذاران و سلامت نظام بانكي در اين حوزه به‌طور كامل تضمين خواهد شد.
در اين جلسه معاون اول رييس جمهوري با اشاره به تصويب دستورالعمل ستاد ابراز اميدواري كرد با اجراي اين مصوبه مشكلات مترتب بر اين بخش از بازار پول كشور حل شده و زمينه سلامت و پويايي نظام بانكي كشور در تمامي عرصه‌ها فراهم شود.
در اين نشست كه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزراي دادگستري، اطلاعات و اموراقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران، رييس كل ديوان محاسبات كشور و شماري از نمايندگان مجلس نيز حضور داشتند، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از برخي مصاحبه‌ها و اطلاع رساني‌هاي نادرست درخصوص وقوع مفاسد اقتصادي و يا جزييات مربوطه، گفت: برخي بزرگنمايي‌ها و اطلاع‌رساني‌هاي غلط بخصوص در ارقام و اعداد پرونده ها، باعث تشويش اذهان عمومي و ضربه زدن به اعتماد مردم مي‌شود كه بايد از اين رويه جلوگيري شود.
حجت الاسلام و المسلمين «محمود علوي» وزير اطلاعات نيز در اين نشست از برخي جنجال‌هاي رسانه‌اي و بزرگنمايي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي انتقاد كرد و افزود: متاسفانه گاهي مساله مبارزه با مفاسد اقتصادي دست مايه‌اي براي عمليات رواني ميان جريان‌هاي مختلف سياسي عليه يكديگر مي‌شود، اين در حالي است كه اين رويه نادرست مي تواند به امنيت سرمايه گذاري در كشور لطمه بزند.
سيام(1)**9189**1449
تهران - ايرنا - دستورالعمل ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در جلسه امروز ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تصويب شد.