یك مقام اقتصادی: جایگاه ایران در فضای كسب و كار 22 واحد بهبود یافت

دكتر سید« حسین میرشجاعیان» روز شنبه در هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مركزی افزود: جمهوری اسلامی ایران در سایه راهبری و برنامه های كارآمد توانسته جایگاه خود را از رتبه 152در بین 189 كشور جهان به 130 برساند.

وی با بیان اینكه، برخی كشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس به دلیل بهره مندی از برخی مزیتها، به لحاظ شرایط كسب و كار وضعیت مطلوبتری نسبت به ایران دارند، اضافه كرد: ایران به لحاظ اخذ اعتبار در فرآیند شاخص های كسب و كار رتبه 89 دنیا ، تجارت فرامرزی 148 وحمایت از سرمایه گذران خرد رتبه 154 دنیا را به خود اختصاص داده است.

میرشجاعیان گفت: پیگیری تدوین آیین نامه قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و تهیه پیش نویس مصوبه تقویت شاخص های كسب و كار با رویكرد گسترش تجارت برون مرزی از جمله اقدامات انجام شده در معاونت امور اقتصادی است.

وی اظهار كرد: كمیسیون های ده گانه ای برای تدوین برنامه عملیاتی بهبود شاخص های كسب و كار پیش بینی شده تا شتاب در بهره وری فضای كسب و كار كشور دو چندان شود.

مدیركل دفتر پایش و بهبود فضای كسب و كار وزارت امور اقتصاد و دارایی بیان كرد: 140 مجوز اظهار شده از سوی 30 دستگاه كشور در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای كسب و كار كشور به ثبت رسیده است.

میر شجاعیان اضافه كرد: تدوین و عملیاتی كردن شاخص های تكامل دولت الكترونیك به منظور دستیابی به سیاستهای راهبردی فضای كسب و كار كشور در دستور كار جدی قرار دارد.



*** عمل به قانون راهكار رفع دغدغه های تولید

استاندار استان مركزی نیز در سخنانی گفت: بخش تولید كشور امروز با چالش هایی دست و پنجه نرم می كند كه رفع بسیاری از این دغدغه ها با عمل به وظایف قانونی انجام شدنی است.

«محمد حسین مقیمی » بیان كرد: سهولت در فرآیند اخذ مجوزهای قانونی در دستگاههای اجرایی و بازنگری در برخی از قوانین می تواند هدایتگر مطلوب سرمایه گذران باشد.

وی ادامه داد: شاخص های كسب و كار كشور تنها با تكیه بر افزایش توان بخش تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی میسر است.

استاندار مركزی بیان كرد: دولت با بسته های حمایتی خود و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و از طرفی با پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری به دنبال افزایش جایگاه اقتصادی ایران در منطقه است.



*** نگاه دستگاه قضایی به مسائل تولید

دادستان عمومی و انقلاب اراك نیز در این نشست در سخنانی گفت: نگاه دستگاه قضایی به مسایل تولید و كسب و كار مصلحت اندیشانه است.

«فرشید محمد حسینی طاهری » ادامه داد: استقرار شوراهای حل اختلاف بخش تولید در مراكز كسب و كار از جمله راهكارهایی است كه در رفع مشكلات قضایی این حوزه موثر است.

وی ادامه داد: شهرستان ساوه با استقرار شورای حل اختلاف صنعت توانسته حجم بسیاری از پرونده های این بخش را در محاكم قضایی و دادگستری كاهش دهد.ك/2

7112/560/559