وقوع سيل هاي ويرانگر محصول برداشت غيرمجاز از بستر رودخانه ها است

' ربيع فلاح جلودار ' در جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال استان با اشاره به وجود معادن و برداشت كنندگان غيرمجاز از طبيعت و بستر رودخانه ها، تصريح كرد: بايد گزارش وضعيت موجود استان در اين زمينه هرچه سريعتر تهيه شود.

نماينده عالي دولت در استان اظهار داشت: پس از شناسايي دقيق اين برداشت كنندگان غيرمجاز، بر اساس اولويت بايد برخورد جدي با آنها صورت گيرد.

استاندار مازندران گفت: در سال 93 گام هاي مناسبي در جهت برخورد با متصرفين بيت المال صورت گرفت كه دليل اصلي آن همدلي و هماهنگي در اجراي كار بود.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي استانداري، فلاح با اشاره به هماهنگي خوب دستگاه قضايي، نهادهاي نظامي و انتظامي و ارگان هاي اجرايي در مازندران، بيان داشت: در برخورد با متخلفين و متصرفين به حقوق بيت المال مي بايست هماهنگ و همسو عمل شود كه خوشبختانه در بحث برخورد با تغيير كاربري غيرمجاز اراضي استان همينگونه عمل شد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد قبل از انجام ساخت و ساز غيرمجاز، با متخلف و متصرف برخورد صورت گيرد، اذعان نمود: تخريب يك ساختمان حتي اگر غيرمجاز هم ساخته شود بازهم اتلاف سرمايه است و بايد قبل از وقوع، پيشگيري شود.

استاندار مازندران افزود: در اين رابطه تفاهم نامه اي ميان سپاه و جهاد كشاورزي استان امضا شد كه قطعا در جلوگيري از تغيير كاربري اراضي تاثيرگذار خواهد بود.

استان مازندران 460 هزار هكتار اراضي زراعي و باغي دارد و سالانه ميليون ها تن انواع محصولات كشاورزي در اين اراضي توليد مي شود كه در تامين امنيت غذايي كشور نقش تعيين كننده دارد.

ضريب كشت در اين استان دو برابر ميانگين كشوري است و به همين دليل اراضي كشاورزي اين استان داراي اهمين دو چندان است.

در سال هاي اخير به دلايل مختلف از جمله مقرون به صرفه نبودن و جذابيت نداشتن كار كشاورزي و سود آور بودن ساخت و ساز و ويلا سازي بخشي از اراضي ناب كشاورزي اين استان تبديل به ساختمان و آپارتمان شد و از چرخه توليد خارج گرديد.

بخشي از اراضي نيز به دليل قانون ارث چند تكه و تقسيم بندي شده و از چرخه توليد و كشاورزي خراج شده است.

به همين سبب در چند ماه گذشته مسوولين استان به شدت با ساخت و سازهاي غيرمجاز براساس قانون برخورد كرده و عزم جدي دارند كه مانع از بين رفتن اراضي ناب كشاورزي استان شوند.ك/1

608