۱ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱
کد خبر: 81434575
T T
۰ نفر
معاونت برنامه ريزي مكلف به شفاف سازي بودجه هزينه اي در راستاي اقتصادمقاومتي شد

تهران - ايرنا - برنامه هاي عملياتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي تحقق اقتصاد مقاومتي كه در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد، براساس شفاف سازي بودجه هزينه اي و سرمايه اي دولت است.

به گزارش روز شنبه ايرنا، شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 30 تير ماه 93 به استناد مفاد ماده سه قانون برنامه و بودجه و در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبر معظم انقلاب مورخ 29 بهمن ماه 92 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در خصوص برنامه اجرايي اقتصاد مقاومتي مباني، مستندات، اهداف، سياست ها و برنامه هاي عملياتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور را تصويب كرد.

مديريت منابع و كنترل مصارف هزينه اي، تعديل در هزينه هاي عمومي كشور، بهره وري بيشتر در اجراي برنامه ها و فعاليت ها، بازخورد مناسب نتايج به نظام درآمد و هزينه ها، شفاف سازي اقتصادي، سالم سازي اقتصادي، جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فساد زا، تغيير جايگاه دولت از تصدي گري به نظارت و سياست گذاري از اهداف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در راستاي اقتصاد مقاومتي اعلام شده است.



** برنامه‌هاي عملياتي معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور

1- برنامه هاي متناظر با سياست جهت دهي هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي به سمت وظايف و فعاليت هاي اصلي حاكميتي و حذف فعاليت هاي غير ضرور

* بازنگري و كاهش فعاليت تصدي گري دستگاه هاي اجرايي دولت و واگذاري آن ها به بخش غير دولتي

* بازنگري در چگونگي انجام وظايف دستگاه ها و برون سپاري معقول فعاليت ها

* فرهنگ سازي و ترغيب دستگاه هاي اجرايي همسو با ماموريت هاي اصلي آن

2- برنامه هاي متناظر باسياست مقايسه مستمر نتايج واقعي با ارقام بودجه و تعيين مغايرت يا تفاوت ها بين نتايج واقعي و استانداردها

* فرهنگ سازي و ترغيب دستگاه هاي اجرايي به مشاركت در امر نظارت همراه با بازخورد مناسب

* بهره برداري جدي از سامانه نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي ( ملي - استاني) موضوع ماده 35 قانون برنامه و بودجه

* انتشار گزارش هاي نظارتي سالانه از عملكرد اعتبارات خروجي ها و پي آمد ها در سطوح مختلف

* تسهيل دسترسي مردم و رسانه ها به اطلاعات عملكرد بودجه دستگاه ها

3- برنامه هاي متناظر باسياست افزايش بهره وري واستفاده كاراتر از منابع فيزيكي، مالي و انساني

* استاندارد سازي و تدوين شاخص هاي اندازه گيري عملكرد فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي

* تدوين شاخص هاي هدفنمند و نتيجه گرا واستاندارد هاي كيفي خدمات

* پيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارايه شده

* پاداش به عوامل موثر در ارتقاي بهره وري منابع فيزيكي مالي و انساني

* تهيه و انتشار گزارش هاي عمومي وتخصصي عملكرد ها براي سطوح مختلف تصميم گيري

4- برنامه هاي متناظر باسياست به كارگيري فناوري هاي نو به ويژه فناوري اطلاعات درانجام امور

* شناخت ومستند سازي كاربرگ و فرآيند ها و گزارش ها ومباني قانوني و سازماني هر فعاليت

* تحليل فعاليت هاي سازمان درقالب سامانه هاي مرتبط

* طراحي مفهومي وضعيت مطلوب و قابل دسترس

* طراحي منطقي وضعيت مطلوب

* پياده سازي و آموزش همه كاربران درون و بيرون سازمان

5- برنامه هاي متناظر باسياست تهيه بودجه به روش عملياتي دراجراي ماده 219 قانون برنامه پنجم

* بازنگري برنامه ها و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي صرفا بر اساس وظايف قانوني آن ها

* اصلاح قوانين و مقررات مرتبط بانظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

* اصلاح نظام حسابداري بودجه دولتي بر اساس نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

*تعيين بودجه مورد نياز دستگاه هاي اجرايي بر اساس هزينه يابي فعاليت ها، خدمات و محصولات

* گزارش مقايسه اي هزينه هاي ثابت و متغير فعاليت ها و خدمات دستگاه هاي دولتي با يكديگر و بخش هاي مشابه غير دولتي

6- برنامه متناظر با سياست 'ايجاد شفافيت و رقابت در معاملات دولتي'

* ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاع رساني معاملات كشور

7- برنامه هاي متناظر با سياست 'اطلاع رساني از محتوا و وضعيت قراردادهاي دولت'

* ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاع رساني قراردادهاي كشور

8- برنامه هاي متناظر با سياست 'اطلاع رساني از وضعيت پروژه هاي عمراني دولت و تعيين تكليف فعالان اقتصادي درگير'

* نظارت مستمر بر چگونگي پيشرفت كار پروژه‌هاي عمراني دولت

9- برنامه هاي متناظر با سياست 'ايجاد زمينه و فرصت مناسب براي نقش آفريني مردم و فعالان اقتصادي در ارائه خدمات عمومي'

* تهيه ضوابط مشاركت عمومي - خصوصي براي ارائه خدمات عمومي

10- برنامه هاي متناظر با سياست 'استفاده از سازوكارهاي پرداخت ها از طريق گشايش اعتبار'

* تهيه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي گشاشيش اعتبار اسنادي براي معاملات متوسط و بزرگ دولتي

* آماده‌سازي تعدادي بانك نمونه براي اقدام لازم

* آموزش و آماده‌سازي تعدادي دستگاه نمونه براي معامله به اين روش

* همگاني كردن سازوكار گشايش اعتبار اسنادي براي معاملات دولتي

اقتصام (2) 9141 ** 1574
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد