نظام بانكي در معرض اين انتقاد قرار دارد كه منابع خود را صرف بنگاه‌داري مي‌كند. در اين انتقادها ريشه‌يابي ماجرا كمتر صورت گرفته است. براي نمونه دليل گرايش بانك‌ها به بخش مستغلات چه بوده است. ريشه چنين رفتاري در سياستگذاري‌هاي كلان است.
در دوره‌هاي گذشته تداوم سياست‌هاي پولي ناكارآمد، مثل تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و نيز پرداخت تسهيلات تكليفي و مصرف نشدن آنها در محل مورد نظر، حجم نقدينگي در بازار را افزايش داد تا جايي كه اقتصاددانان از آن پديده به عنوان سونامي نقدينگي ياد كردند. به منظور كامل‌تر شدن تصوير شرايط، بايد مشكلات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي و بانكي و اجراي نادرست مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها را به اين سياست افزود و با ادامه مسير، از نظر زماني به نقطه‌اي رسيد كه اقتصاد كشور در آن برهه در شرايطي قرار گرفته بود كه به دليل وقوع مجموعه‌اي از رخدادها، توليد، به‌ويژه در صنايعي كه به واردات مواد اوليه از خارج از كشور وابستگي داشتند، با مشكلات جدي روبه‌رو شد. در چنين وضعيت دشواري، اين نقدينگي سرگردان به فراخور سوددهي به بازارهاي سرمايه، طلا، ارز و مسكن هجوم برده و امواجي از ناپايداري‌ها را در آن بازارها پديد آورد. در مجموع به دليل نامطلوب بودن بخش‌هاي مختلف اقتصادي، بخش مسكن براي همه سرمايه‌گذاران از جمله بانك و غير بانك جذاب شد.
قانون و بنگاه‌داري بانك‌ها
بانك‌ها در چارچوب مقررات مجاز به سرمايه‌گذاري در شركت‌ها هستند. در اين مورد در سال 1386 در اجراي ماده34 قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي با هدف پيشگيري از بنگاه‌داري محض و نيز مديريت ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي بانك‌ها، مقررات سرمايه‌گذاري را تدوين كرد و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسانيد. به موجب اين دستورالعمل، حدودي براي سرمايه‌گذاري در شركت‌ها تعيين شده است. در اين حدود، سرمايه‌گذاري بانك‌ها، فقط در شركت‌هايي كه فعاليت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‌اند مثل صرافي، ليزينگ (واسپاري)، بيمه، شركت‌هاي رتبه‌بندي، شركت‌هاي مجري فناوري اطلاعات بانك و شركت‌هاي مرتبط با امور بانكي البته به تشخيص بانك مركزي، حداكثر تا 49 درصد شركت سرمايه‌پذير مجاز شمرده شده است. در مورد ديگر شركت‌ها كه بانك‌ها به قصد سودآوري سهام آنها را خريداري مي‌كنند اين نسبت 20 درصد سهام شركت سرمايه‌پذير تعيين شده است. محدوديت‌هاي كنترلي ديگري هم براي اين سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها در نظر گرفته شده كه به سرمايه پايه بانك مرتبط شده است. مثل اين محدوديت كه بانك‌ها مجاز نيستند در مجموع به طور مستقيم يا غيرمستقيم بيش از 40 درصد سرمايه پايه خود را در اوراق بهادار كه سهام شركت‌ها هم در زمره آن قرار دارد، سرمايه‌گذاري كنند.
با نظر داشت توضيحات پيش‌گفته، نگارنده بر اين باور است كه مجموعه مقررات احتياطي در بانك مركزي، البته با بهره‌گيري از استانداردهاي بانكداري بين‌المللي به گونه‌اي تدوين شده‌اند كه ضمن كنترل ريسك‌ها، رويكردش قرار دادن فعاليت‌هاي بانكي در كانال صحيح خود است. آنچه روي مي‌دهد اينكه بسترهاي نامناسب اقتصادي و شرايط نامطلوب محيط كسب‌وكار كه بخشي از آن مي‌تواند ريشه در اتخاذ سياست‌هاي نامناسب پولي داشته باشد، در پاره‌اي موارد موجب جذابيت بعضي از بازارها از جمله بازار مسكن شده، توجه سرمايه‌گذاران را به آن جلب مي‌كند.
پس چه بايد كرد؟
*اگر چنانچه سياست‌هاي پولي نامناسب مثل تعيين دستوري نرخ‌ها و اعمال فشار به بانك‌ها براي اجراي اين دستورات، به منظور تامين سود مورد انتظار سپرده‌گذاران و سهامداران منشاء ايجاد انحراف در عملكرد بانك‌ها شناخته شود، در مورد اين سياست‌ها بازنگري شود.
*براي اجراي سياست‌هاي مناسب و موثر پولي، به‌ويژه در مورد نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات، بانك مركزي با برون‌رفت از موضع انفعالي در تصميم‌گيري‌ها، به طور جدي موضوع استقلال خود را پيگير شود.
*در صورت مقصر شناخته شدن موسسات تحت نظارت بانك مركزي، منافذ و نارسايي‌هاي مقرراتي كه موجبات ورود بانك‌ها به ديگر بازارها بوده شناسايي و نسبت به انجام اقدامات اصلاحي در مورد آنها عمل شود. در اين مورد بايد بررسي شود آيا بانك‌هايي كه پيش از ابلاغ دستورالعمل سرمايه‌گذاري، احياناً شركت‌هايي تاسيس كرده‌اند نسبت به واگذاري سهام آن شركت‌ها تا حد مقرر در دستورالعمل اقدام كرده‌اند؟
صديقه رهبر / خبر آنلاين
اول ** 1521
تهران - ايرنا - نظام بانكي در معرض اين انتقاد قرار دارد كه منابع خود را صرف بنگاه‌داري مي‌كند. در اين انتقادها ريشه‌يابي ماجرا كمتر صورت گرفته است.