تكميل حلقه نظارت براستانداردسازي مصالح با حضور متوليان ساخت وساز

غلامرضا اميني روز سه شنبه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: چنانچه دست اندركاران بخش ساختمان در اين مقوله وارد نشوند، اقدامات توليدكنندگان و سازمانهاي نظارتي بي نتيجه خواهد ماند.

وي با اشاره به نقش حياتي كيفيت مصالح ساختماني در توليد بناي پايدار و ايمن اظهار داشت: آيين نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني در سال 1384 تصويب و ابلاغ شد كه هدف از آن ساماندهي توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني با كيفيت است .

اميني گفت : براساس اين آيين نامه سازمان ملي استاندارد، مركز تحقيقات راه و شهرسازي ، سازمان نظام مهندسي ساختمان ، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي ، كشور و ساير مراجع صدور پروانه توليد مكلف به همكاري در جهت اجراي مفاد اين تصويب نامه هستند.

اين مقام مسئول در حوزه استاندارد با بيان اينكه ،اكنون بيش از 70 فرآورده اصلي ساختمان از جمله سيمان، تيرآهن، ميلگرد، سنگدانه، بتن آماده، تيرچه، بلوكهاي سقفي و ديواري، آجر، شيشه، عايق هاي رطوبتي، كاشي و سراميك تحت پوشش استاندارد قرار دارند، گفت: مصالح ساختماني استاندارد، با ضرايب پوشش مختلف از 5 تا 100درصد مشمول آيين نامه استاندارد است و آمار پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد مصالح نيز تاييد كننده اين مطلب است.

اميني ادامه داد: مسئله اصلي كيفيت و دوام ساختمانها، استفاده از مصالح استاندارد است كه به تقاضا براي مصرف مصالح استاندارد مربوط مي شود و علاوه بر توليد، اين موضوع تحت تأثير عواملي نظير فرهنگ، نظارت بر مصرف و توزيع توسط دستگاه هاي ذيربط و روشهاي قانوني و اجرايي مرتبط با آن است.

اين مقام مسئول اضافه كرد: علاوه بر تعدد مراكز صدور مجوز، نبود آمارهاي دقيق واحدها و توليدات صنعتي كشور و ساير شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر فضاي توليد موجب به چالش كشيده شدن مصالح ساختماني شده است.

اميني افزود:قوانين موجود تاكيد بر ورود سازمان ملي استاندارد درارتباط با اجراي استاندارد هاي اجباري در حوزه هاي توليد، تمركز، توزيع و فروش فرآورده هاي مشمول مقررات را دارد و اين سازمان در مرحله مصرف كالا نمي تواند نظارت داشته باشد.

وي ،دستورالعمل ماده 8 آيين نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري مصالح ساختماني را يادآور شد و گفت: براساس اين دستورالعمل سازمان مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها به طور مستقيم مسئوليت اين دستورالعمل را برعهده دارند و براساس آن سازمان نظام مهندسي ساختمان بايد كنترلهاي لازم را براي تضمين استفاده از فراورده هاي ساختماني استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملي مربوط به عمل آورد.

اميني اظهار داشت: كيفيت كالا در بازار مصرف متأثر از عوامل متعددي همچون توليدات سنتي، توليد در محل مصرف، كالاهاي وارداتي قاچاق و غيره از جمله مبادي ورود كالا به بازار مصرف است ضمن اينكه آيين نامه هاي كار، ضوابط نگهداري و حمل كالاها نيز از عوامل موثر بر كيفيت بعد از توليد محسوب مي شوند .

به گفته وي ،كنترل كليه اين عوامل خارج از اختيارات اين سازمان است، با اين حال سازمان ملي استاندارد پيوسته بر پوشش نظارت خود بربخش توليد و واردات افزوده و با تلاش براي رفع موانع باقي مانده به اجراي وظايف قانوني خود ادامه خواهد داد.

اقتصام (4)** 1574 ** 1559