شهريورماه نيز در حالي سپري شد كه با وجود افزايش مبلغ تسهيلات خريد خانه به 80 ميليون هنوز هم بازار مسكن تكان نخورده و روزهاي ركودي بازار مسكن همچنان ادامه پيدا كرد.
در سال‌هاي گذشته با توجه به افزايش قيمت زمين و ساختمان و همچنين كاهش توان مالي متقاضيان كه ديگر قادر به خريد خانه نبودند و به اجبار به تمديد اجاره راضي مي‌شدند، خريد و فروش مسكن به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كرد و بازار مسكن را به ركودي عميق فرو برد. ركودي كه تاثيرات منفي بسياري بر اقتصاد دارد چرا كه يكي از مهمترين بازارها براي اشتغال است و همواره اين نگراني وجود دارد كه ادامه اين ركود موجبات افزايش بيكاري در جامعه را فراهم كند.
اما يكي از مشكلات اساسي بازار مسكن كه به موجب آن در چند سال اخير بر ميزان توامان دو معضل ركود و تورم در زمين و ساختمان افزوده شده است، حضور فعال دلالان و سوداگران در بازار است كه به موجب آن شاهد گسترش بي‌نظمي و ايجاد حباب در بازار بوديم.
در همين راستا طرح اخذ ماليات بر عايدي مسكن در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
ماليات بر عايدي مسكن (CGT) كه قديمي‌ترين ماليات‌ها در حوزه زمين و مسكن مي‌باشد. اين ماليات به دليل كارايي در كنترل فعاليت‌هاي سوداگرانه آنچنان اهميت دارد كه در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و يا در حال توسعه همچون كره‌جنوبي، فرانسه، آمريكا، كانادا، انگلستان، ايرلند، تجربه شده است. روند محاسبه و اخذ اين ماليات نيز به اين صورت است كه به عنوان مثال دولت 40 تا 60 درصد تفاوت قيمت خريد و فروش مسكن را از فروشنده اخذ نموده و از اين طريق حاشيه سود در بازار كاهش يافته و به دنبال آن انگيزه‌هاي سوداگرانه كمرنگ‌تر خواهد شد.
البته شايان ذكر است خانه اول هر فرد كه تقاضاي مصرفي است وهچنين توليد‌كنندگان مسكن از اين ماليات معاف مي‌باشند.
در زمان بررسي طرح فوق‌الذكر يكي از نمايندگان اين سوال را مطرح كرد كه چرا كارخانه‌داران و توليد‌كنندگان كشور بايد 25 درصد از سود خود را به عنوان ماليات پرداخت كنند، اما دلالان مسكن هيچ گونه مالياتي پرداخت نمي كنند؟! با اين وجود به موجب فضاسازي برخي نمايندگان اين طرح راي نياورد تا سرنوشت اين اقدام بزرگ نيز همانند بسياري از قوانين سازنده ديگر در هاله اي از ابهام قرار گيرد.
اما هفته گذشته در حالي كه پيش از آن طرح در كميسيون اقتصادي راي آورده بود، با راي منفي نمايندگان در صحن مواجه شده و از دستور كار خارج شد
پور ابراهيمي: فشار وزارت راه و شهرسازي دليل راي نياوردن طرح بود
محمدرضا پور ابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه نظر اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس و نيز نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص وزارت راه و شهرسازي در خصوص ماليات بر عايدي مسكن چه بود، اظهار داشت: نمايندگان دولت و دستگاه‌ها در كميسيون هنگام راي‌گيري موافق با اين نوع ماليات بودند و به همين علت نيز در كميسيون راي بالايي آورد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: بعد از آن دولت پاي خود را براي تصويب اين موضوع كنار كشيد و رئيس سازمان مالياتي نيز از آن دفاع نكرده و حتي طوري صحبت كرد كه انگار اين موضوع كار خوبي نيست.
پورابراهيمي با بيان اينكه گفته شده فشار وزارت راه و شهرسازي براي حذف ماليات عايدي سرمايه بخش مسكن وجود داشت، تاكيد كرد: نامه‌اي وزير راه و شهرسازي به رئيس‌جمهور نوشته بود كه با اين موضوع مخالفت كند.
همان‌گونه كه اين نماينده مجلس مطرح كرد عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي هفته گذشته و قبل از بررسي اين طرح در صحن مجلس، نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي نوشته بود كه در آن قيد شده بود به دليل عدم توجيه نظري و نيز اجرايي، اين بند بايد حذف گردد.
در اين نامه تاكيد شده است 'بند 16 اين لايحه با موضوع ماليات بر عايدي سرمايه به دليل عدم توجيه نظري و اجرايي مي بايست حذف گردد'.
همچنين در بند شماره 5 اين نامه آمده است: 'ماليات بر عايدي سرمايه نه از ديدگاه نظري (با توجه به نرخ بالاي تورم در كشور و اين واقعيت كه سرمايه چيزي جز درآمد انباشته نيست) و نه از ديدگاه اجرايي قابل توصيه نيست'.
وزير اقتصاد: زيرساخت لازم براي اجراي قانون مهيا نيست
اين مصاحبه و مصاحبه‌هاي ديگر اين چنيني وزير اقتصاد را مجبور به پاسخگويي كرد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا دولت مخالف وضع ماليات بر عايدي سرمايه بخش مسكن در اصلاحيه قانون ماليات‌‌هاي مستقيم شد، اظهار داشت: ماليات بر عايدي سرمايه پايه مالياتي مستقل بوده و معتقدم بايد در سيستم مالياتي اين نوع ماليات را داشته باشيم.
طيب‌نيا افزود: اولا اين ماليات بايد به صورت كامل و جامع ترسيم شود و آن چيزي كه در لايحه گنجانده شده بود، ناقص بوده و فقط يكي از انواع دارايي‌ها را در بر مي‌گرفت، آن هم نه به صورت علمي و فني و ثانيا زمان اجراي اين قانون بحث بسيار مهمي است، در حال حاضر زيرساخت لازم براي اجراي قانون مهيا نيست بنابراين در برنامه‌ريزي وزارت اقتصاد بنا داريم زيرساخت لازم فراهم شود و اكنون نيز در حال اجرا است كه مربوط به طرح جامع مالياتي مي‌شود و بخش عمده آن اجرايي شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه زيرساخت لازم براي اجراي اين قانون بايد فراهم شود، گفت: لايحه مربوط به اين نوع ماليات بايد به صورت مستقل، كامل و فني تنظيم شود و آن چيزي كه در لايحه آمده بود، ناقص بود و قابليت اجرا نداشت، به همين دليل مورد اعتراض برخي از دستگاه‌هاي دولتي از جمله وزارت راه و شهرسازي شد و ما نيز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پيش‌بيني شده بود و زمان آن موافق نبوديم.
از آنجايي كه در طرح اخذ ماليات در عايدي مسكن، نرخ تورم به صورت كسري از ارزش بهاي روز مسكن لحاظ شده بود، لذا نرخ بالاي تورم ارتباط معناداري با اين قسمت از لايحه نداشت و عقب كشيدن وزارت راه و شهرسازي از اين طرح، غير عادي و قابل تامل است.
فاطمه اسماعيلي./ پارسينه
تهران - ايرنا - در زمان بررسي طرح فوق‌الذكر يكي از نمايندگان اين سوال را مطرح كرد كه چرا كارخانه‌داران و توليد‌كنندگان كشور بايد 25 درصد از سود خود را به عنوان ماليات پرداخت كنند، اما دلالان مسكن هيچ گونه مالياتي پرداخت نمي كنند