به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخگویی به سوال «نادر قاضی پور» نماینده ارومیه در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس حضور یافت
و به رغم این كه این پرسش خارج از وظایف و اختیارات وزیر اقتصاد بود به این سوال پاسخ داد.
سوال قاضی پور درمورد علت اجرا نشدن دقیق ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پرداخت نشدن منابع صندوق توسعه ملی به افراد معرفی شده توسط بانك ها بود.
نبود نظارت دقیق بانك مركزی بر عملكرد اعتبارات صندوق توسعه ملی و همچنین اقدام نكردن موثر بانك مركزی نسبت به افزایش ذخایر صندوق از دیگر سوال های نماینده ارومیه از وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
در پایان اظهارات طیب‌نیا، محمدرضا باهنر از قاضی‌پور خواست تا نظر خود را در مورد پاسخ‌های طیب‌نیا بیان كند و در مورد رأی‌گیری یا عدم رأی‌گیری نظر خود را اعلام كند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز گفت: از آنجا كه آقای وزیر در حال سفر به آمریكا هستند و می‌خواهند از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع كنند و به خاطر این كه دلخوش بروند نیازی به رأی‌گیری نیست.
بعد از اظهارات قاضی‌پور، باهنر خطاب به طیب‌نیا اظهارداشت: در مورد بانك‌ها و صندوق توسعه ملی نمایندگان همانند دولت دغدغه جدی دارند و اگر قرار باشد نمایندگان از كسی سوال بپرسند اولی شما هستید و اگر خواستید جواب ندهید وزیر خارجه و یا كشور می‌شدید.
وی افزود: وزارت اقتصاد این اشكالات را دارد و توقع نمایندگان از شما این است كه اشكالات سیستم بانكی رفع شود.
وی همچنین گفت: مدتی قبل در دولت مصوب شد كه بانك‌ها را از بنگاه‌داری خلاص كنند و این اقدام اصلاحی جدی است.
**صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی منتهی می شود
نماینده مردم ارومیه در هنگام طرح سوال خود گفت: اگر ساز و كار مناسب درباره مسایل اقتصادی كه همان برنامه پنجم توسعه است و اقتصاد مقاومتی را به خوبی اجرا كنیم، كشور نجات پیدا خواهد كرد.
وی افزود: طبق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید حداقل 20 درصد از عواید فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شود تا به صورت تسهیلات به بخش خصوصی داده شده ولی صندوق توسعه ملی نتوانسته از آن استفاده كند و این كار را انجام دهند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با طرح سوالاتی از وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تا پایان شهریور ماه سال جاری چند میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده و از این میزان چقدر تسهیلات توسط كدام بانك ها، به چند طرح و كجا داده شده است؟
وی ادامه داد: فكر می كنم كار مهمی صورت نگرفته چون دولت به كاركرد صندوق توسعه ملی نظارت ندارد به همین دلیل بانك ها كارشكنی می كنند و دنبال گرفتن ضمانت های سنگین قانونی از تولیدكنندگان هستند كه این خلاف قانون مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: مطمئنم عملكرد صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا می شود زیرا بانك ها ضد تولید و ضد اشتغال هستند و پدر اقتصاد ایران را درآورده اند. شما بگویید چند طرح در كشور نرخ برگشت سرمایه شان 40 درصد است كه بانك ها درخواست سود 40 درصدی می كنند.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح كرد: در سال مدیریت جهادی بانك ها سوداگرانه مردم را چپاول می كنند و به وظیفه قانونی خود عمل نمی كنند.
قاضی پور همچنین گفت: تسهیلات به اشخاص اهل داده نمی شود و اگر بانك ها امین سپرده گذاران هستند چرا به وظیفه شرعی و قانونی خود نمی پردازند و در حفظ اشتغال و كاهش بیكاری كار خود را ادامه می دهند.
قاضی پور تصریح كرد: متاسفانه اقتصاد ایران، اقتصادی بانك محور است و عملكرد ربوی بدبختی بر سر مردم آورده است یعنی ریشه تورم، گرانی و ركود در عملكرد بانك ها و تخصیص نیافتن مناسب ارز حاصل نفت در تولید است.
وی تاكید كرد: با وضع عملكرد كنونی صندوق توسعه ملی و بانك مركزی خروج از ركود محال است و تا اقتصاد حركت نكند بیكاری و گرانی و فقر از بین نمی رود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: متاسفانه دولت های ما به نفت خواری عادت كرده اند و به دنبال تولید نیستند. دولت باید به فكر خارج كردن درآمد نفت از اقتصاد كشور باشد و تولید را احیا كند اما من مطمئنم كه بانك ها به فكر اقتصاد كشور نخواهند بود.
این سوال ابتدا در كمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده بود.
رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس با قرائت گزارش كمیسیون اقتصادی درباره سوال ملی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سوال قاضی‌پور این است كه چرا ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی دقیقا اجرا نمی‌شود.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی در مجلس ادامه داد: سوال قاضی پور در تاریخ 6 اسفند سال 92 مطرح شد كه وی در توضیح سوال خود گفت چرا پول صندوق توسعه ملی را بانك‌ها به افراد معرفی شده پرداخت نمی‌كنند و چرا بانك مركزی نظارت دقیق بر عملكرد اعتبارات صندوق توسعه ملی ندارد و همچنین بانك مركزی نسبت به افزایش ذخایر صندوق توسعه ملی اقدام موثر یا گزارش موانع موجود در ذخیره‌سازی را به مجلس ارسال نكرده و بانك‌های عامل چرا از رویه واحدی در مورد نرخ تسعیر ارز برخوردار نبوده و كارمزدهای متفاوتی را مطالبه می‌كنند.
زارع ادامه داد: طیب‌نیا نیز در پاسخ به سوالات قاضی‌پور گفت به لحاظ جایگاه قانونی صندوق توسعه، هیات امنایی دارد كه رییس آن رییس جمهوری هستند و دبیر آن را معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برعهده دارد.
وی خاطرنشان كرد: از نظر قانونی مسوولیت مستقیمی متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. البته وزیر اقتصاد عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی است همانگونه كه دو نفر از نمایندگان محترم نیز عضو صندوق هستند كه شركت می‌كنند.
وی تصریح كرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد كه مسوولیت مستقیمی متوجه وزیر اقتصاد نیست بالعكس ، در بانك ملی رییس مجمع عمومی، وزیر اقتصاد است.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: درباره صندوق توسعه ملی و نحوه اعطای تسهیلات توسط این صندوق بخشی از آن در قوانین مربوط آمده و بخش دیگر را هیات امنای صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری می‌كنند.
زارع افزود: بانك‌ها نقش عامل را دارند، براساس تصمیماتی كه صندوق توسعه ملی اتخاذ كرده عمل می‌كنند مثلا نرخ سود آنها را هیات امنا تصویب می‌كند.
وی خاطر نشان كرد: طیب نیا در ادامه پاسخ خود گفت عمده مسوولیت صندوق در حوزه بانك‌ها است و نظارت بر صندوق بر عهده یك هیات سه نفره متشكل از دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی و رییس سازمان حسابرسی است كه مرتبا گزارش آن به سران سه قوه ارسال می‌شود. در آخرین گزارشی كه ارایه شد در پایان شهریورماه سال 92 مجموعا 34 میلیارد و 720میلیون دلار مسدودی صندوق با بانك‌های تجاری است كه عمدتا به طرح‌های تولیدی تعلق گرفته و به تفكیك هر طرح و بانك مشخص شده است.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت ادامه توضیحات طیب‌نیا افزود: ارزیابی طرح‌ها به عهده بانك‌ها است. وقتی كه بانك از توجیه اقتصادی آن مطمئن شد تایید آن را به صندوق توسعه اعلام می‌دارد. منطقا بانك ها به خاطر سودی كه می‌برند باید به سمت جذب بیشتر این مسدودی بروند.
وی ادامه داد: رقم مسدودی صندوق توسعه ملی هم به گونه‌ای نیست كه در جای دیگر خرج شود، باید با همان نرخ‌گذاری كه توسط صندوق انجام می‌شود، صورت پذیرد. اگر ارزی باشد، 6 درصد و اگر ریالی باشد نرخ آن بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: طیب‌نیا در ادامه پاسخ خود گفت البته باید به مصارفی كه صندوق تعیین می‌كند تخصیص یابد اینكه بانك نخواهد پرداخت كند، منطقا درست نیست چون از این محل سود می‌برد. وی یادآور شد: هرچه زودتر پروژه عملیاتی شود و به مرحله پرداخت رسد و سپس بازپرداخت، سود بابت افزایش می‌یابد، این منابع قابل تسری به جاهای دیگر نیست كه بانك بتواند به جاهای دیگر با عضو دیگر كه سود بیشتری ببرد.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: طیب‌نیا به قاضی‌پور یادآور شد كه نظارت خاص صندوق برعهده سران دستگاه‌های نظارتی شامل بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است و در حال حاضر بانك‌های سپه، صنعت و معدن و ملت سقفشان پر شده است.
زارع ادامه داد: در پایان جلسه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه اعلام كرد كه از توضیحات وزیر اقتصادی و دارایی قانع نشده است. اعضای كمیسیون نیز حیطه سوال را ملی تشخیص دادند.
سیام. 2021** 9103** ل.ا **د . الف**س.ق**1336
تهران - ایرنا - نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عملكرد صندوق توسعه ملی قانع شد.