۲۳ بهمن ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 8133011
T T
۰ نفر
یک حقوقدان :برخوردغرب با حقوق بشر و مسئله تروریسم گزینشی و سیاسی است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/11/23 سیاسی.منافقین.فرانسه.اروپا پاریس - حقوقدانان مستقل معتقدند برخورد کشورهای غربی با حقوق بشر و مسئله تروریسم بیشتر از اینکه بر جنبه حقوقی و واقعیتها استوار باشد ، بدون تردید گزینشی و دارای جنبه های سیاسی است.
یک حقوقدان مقیم فرانسه با تاکید براین امر می گوید : برخورد این کشورها با اینگونه مسایل یک برخورد دوگانه و در چارچوب منافع غرب است که در ان توجه صادقانه به واقعیت حقوق بشر دیده نمی شود.
دکتر فرشتیان در گفت و گو با ایرنا درباره تصمیم چندی پیش شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا به خارج کردن نام گروهک مجاهدین خلق (منافقین ) از فهرست گروههای تروریستی در اروپا چنین می گوید : در یک کلام ، باید گفت برخورد غرب با مقوله حقوق بشر و مسئله تروریسم بیشتر از داشتن جنبه حقوقی ، دارای جنبه سیاسی است.
وی بر این باور است که با توجه به اختلاف نظر میان کشورهای اتحادیه اروپا و دولتمردان فرانسوی در این زمینه این تصمیم پایدار نیست و احتمال زیادی وجود دارد با تجربه ناگواری که بویژه فرانسه از فعالیت های فرقه ای اعضای این گروهک دارد در آینده نام این گروهک باردیگر به فهرست تروریستها برگردانده شود.
این حقوقدان برای روشن شدن برخوردهای گزینشی غرب به عنوان مثال به شکل گیری مقوله طالبان در افغانستان و برخورد غرب با آن اشاره و اضافه می کند : طالبان یک گروه منزوی در کوههای افغانستان بودند. آنها نه خطری را برای جهان غرب ایجاد می کردند و نه ادعایی علیه تمدن غرب داشتند و نه هیچگونه حرکتی می کردند و نه هیچ نوع توانایی ای داشتند . تا قبل از ماجرای 11 سپتامبر نخستین کسانی که طالبان را به رسمیت می شناسند خود غربی ها هستند و بازهم نخستین حمله کنندگان به طالبان غربی ها هستند. بعد از 11 سپتامبر غرب تصمیم می گیرد به این بهانه برای انتقام گرفتن به یک جایی حمله کند و در اینجا می بیندکه نمی تواند به یک فرد حمله کند بلکه باید یک کشور را هدف قرار دهد لذا یک هدف موهومی و تصوری را باید ایجاد کند و با آن درگیر شود و انتقام را از آن کشور بگیرد و بهترین کشوری که مناسب این شرایط هست افغانستان است. یعنی می بینیم که برخورد غرب با طالبان حقیقتا نه از جنبه حقوق بشر و نه از جنبه دمکراسی است . در اینجا اصلا بحث حقوقی اینکه طالبان چه هستند و چه کارهای ضد حقوق بشری ضد دمکراسی و ضد انسانیت کرده اند - و همه اینها هم درست است - مطرح نیست و اصلا هدف هم این نیست که یک فرد یا گروه از انسانهای نیمه وحشی که در ان حکومت می کردند از بین بروند بلکه هدف ، دشمنی خیالی و تصوری است که در محدوده یک کشور بگنجد و حمله به آن منافع دیگری را برای غرب تامین کند.
دکتر فرشتیان می گوید : غرب در دیگر موارد نیز همینگونه برخورد می کند . وی بعنوان مثالی دیگر به جریانهای تروریستی که در پاریس اتفاق افتاده و به بهانه امنیت ملی مخفی شده یا به بایگانی سپرده شده است اشاره می کند . : در همین پاریس جریانهای تروریستی افرادی را ترور کرده اند. دو سه دهه پیش چند تن از رهبران فلسطینی مخالف موساد به دست سازمانهایی در قلب همین پاریس کشته شدند و بعد هم پرونده آنان به سرعت بسته و به یک پرونده امنیت ملی و جزء مصالح عمومی کشور تبدیل شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه گفته می شود رسانه ها در فرانسه آزادی عمل دارند چرا به این موضوع کمتر پرداخته شده است گفت : اینها جزء خط قرمز حکومتی محسوب می شود. یعنی اینجا بازهم در مقابل تروریسم موضعی اتخاذ می شود که با موازین اصلی حقوق بشر منطبق نیست.
در مورد رابطه این نمونه ها با مسئله تصمیم اتحادیه اروپا در خصوص منافقین ، این حقوقدان چنین می گوید: در مورد سازمان مجاهدین هم همینگونه است. از نظر حقوقی مدارکی مبنی بر تروریست بودن اینها وجود دارد . مسلما بدون مدرک اینها تروریست اعلام نشده بودند. اما اروپا به بهانه اعتراضی که مجاهدین به دادگاه بردند پس از مدتی نام انها را از فهرست تروریستها خارج کرد و کشورهای اروپایی نیز خود را موظف می دانند از رای دادگاه اروپایی تبعیت کنند.
وی اضافه می کند که در این موضوع باید بین آمریکا و اروپا تفاوتی قایل شد . آمریکایی ها هنوز این کار را نکرده اند و شاید دلیلش این است که هنوز فراموش نکرده اند که سازمان مجاهدین خلق (منافقین ) عملیات تروریستی خود را با ترور اتباع آمریکایی در ایران شروع کرد. در حالیکه این قضیه در مورد اروپاییان به این صورت وجود نداشته و اروپا قربانی مستقیم تروریسم این سازمان نبوده است. این تفاوتی است که از جهت حقوقی بین اروپا و آمریکا وجود دارد اما در پشت مسئله ، همه اینها قبل از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد دارای جنبه سیاسی است.
این حقوقدان امکان برگردانده شدن نام این گروهک به فهرست تروریستها را بعید نمی داند و می گوید : هیچ بعید نیست بعد از مدتی بار دیگر همین سازمان مجاهدین در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گیرد.
چرا که در مورد سازمان مجاهدین خلق (منافقین ) نکته دیگری غیر از مسئله تروریستی ان وجود دارد و ان فرقه (سکت srct( بودن آن است.
یعنی همین سکت بودن ان کافی است که کشوری مثل فرانسه این سازمان را ممنوع اعلام کند. کمیسیونهای مجلس فرانسه هر از گاهی مامور می شوند سکت ها یعنی فرقه هایی را که خطر ناک تشخیص داده می شوند معرفی کنند و اینها را بصورت یک گروه به رسمیت نشناسند.
حتی گاهی اگر اموزشهای انها نسبت به فرزندان بصورت آموزشهایی محسوب شود که احساس می شود در حال شستشوی مغزی فرزندان هستند این سازمان و تشکیلات بصورت یک سکت و فرقه و گروهک مطرح می شود.
اگر با معیار فرانسه جلو برویم شاید نمودار واضح ان همین سازمان مجاهدین باشد. سازمانی که می تواند اعضای خود را در اعتراض به بازداشت برخی اعضا وادار به خودسوزی کند. آیا چیزی بالاتر از شستشوی مغزی و سکت بودن و فرقه بودن در این زمینه می توان تصور کرد ؟ این است که حتی با این معیار ، این سازمان سازمانی است که در خارج از عرفهای دمکراتیک غربی مطرح است و در مقابل معیارهای حقوق بشری اروپا و فرانسه نیز این سازمان قاعدتا در تضاد قرار دارد.
حتی یک نمونه از خودکشی ها و خودسوزی های اعضای این سازمان کافی است که از جهت حقوقی دولتهای غربی ، مخصوصا دولت فرانسه جلوی فعالیت انها را بعنوان یک فرقه بگیرد.
این هم نکته مضاعفی است که به نوعی با تسامح و تساهل در مقابل ان برخورد می شود. به نظر می رسد در این زمینه هم دولت فرانسه حساسیت زیادی دارد .
مخصوصا آن چیزی که به نظم عمومی ان برخورد می کند.
حرکتهای خیابانی انها مثل خودسوزی ها بسیار برای فرانسه گران تمام می شود فرشتیان اضافه می کند : بحث دوم پذیرفتن اینها بعنوان یک سازمان ف یعنی پذیرفتن مجموعه افراد بعنوان سازمان است . در اینجا چند بحث دیگر مطرح می شود که با موازین حقوق بشری غرب هم منطبق نیست.
پذیرفتن اینها بعنوان سازمان در حقیقت خارج کردن اینها از فهرست تروریستی است . برای این امر دلیلی می خواهد که این دلیل را ارایه نکرده اند که آیا سازمان پشیمان شده است یا نه ؟ اگر پشیمان شده باید رسما اعلام کنند.
به گفته این حقوقدان اروپاییان در مورد زمینه های فعالیت مجاهدین در ایران نیز دچار نا اگاهی هستند. این گروه در حقیقت در اینجا بگونه ای چهره خود را نشان داده اند که با واقعیت منطبق نیست و غربیان در این زمینه می توان گفت که به انتظار امر موهومی نشسته اندکه مجاهدین از فاز تروریستی در ایند و وارد فاز سیاسی شوند و گمان اینها بر این است که جایگاه و موقعیتی دارند که در ایران می توانند وارد فعالیتهای سیاسی شوند که این گمان نیز گمان بسیار غلطی است.
وی می گوید : به نظر می رسد دولت فرانسه بین دو امر قرار گرفته است.
یکی پذیرفتن تعهدات پشت پرده انها مبنی بر فاصله گرفتن از فعالیتهای تروریستی و وارد شدن به عرصه فعالیت سیاسی و قبول کردن اینکه انها بعنوان یک اپوزیسیون سیاسی و دوم اینکه با معیارهای خود جلوی فعالیت انها را بگیرد. و اینک به نظر می رسد بین خود دولتمردان فرانسه هم در این مورد توافقی وجود ندارد. لذا در همان روزهای اول و قبل از اینکه قضیه خروج اینها در بروکسل مطرح شود برخی از دولتمردان فرانسه گفتند که نسبت به این حکم تقاضای استیناف خواهند داشت . یعنی خود اینها هم نگران آینده قضیه هستند و بخشی از دولتمردان فرانسه می دانند که این سازمان می تواند در اینده برای خود فرانسه هم مشکلاتی را ایجاد کند و می تواند نظم و آرامش اینها را هم برهم بزند چرا که فارنسوی ها تجربه برخورد با این سازمان و دستگیری و بازداشت و غیره را دارند و این نگرانی در درون اینها وجود دارد فرشتیان در پایان با تاکید مجدد بر سیاسی بودن تصمیم اتحادیه اروپا گفت : در نهایت ظاهرا در نظر دولتمردان اروپایی مصالح سیاسی همیشه بر روشها و شیوه های حقوقی ترجیح دارد و این امر نیز از این قاعده کلی خارج نیست.
اروپام.270** شماره 261 ساعت 21:21 تمام
۰ نفر