۲۷ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴
کد خبر: 81317326
T T
۰ نفر
غول‌هاي خودروساز كشور در ساخت محصولات استاندارد درجا مي‌زنند

تهران - ايرنا - دو خودروساز بزرگ ايران كه از آنان به عنوان غول‌هاي خودروسازي كشور ياد مي‌شود، در توليد خودروهايي با رده انرژي بالا موفق نبوده اند و حتي رتبه انرژي بسياري از توليدات آنها از G فراتر نرفته است.

در جريان بررسي رتبه انرژي خودروهاي توليدي كشور كه بر اساس آخرين آمار رسمي اعلامي از سوي سازمان ملي استاندارد به شركت بهينه سازي مصرف سوخت مشخص شد كه رتبه انرژي هيچ يك از خودورهاي توليدي ايران خودرو و سايپا گريد انرژي A و B و C ندارند و رتبه انرژي خودورهايي مانند، سمند (TU)، سمند سورن (XU)، پژو پارس (XU) و پژو (XU) از محصولات ايران خودرو و خودروي جديد S توليدي سايپا در مدلهاي (AS) و (AS) از G فراتر نرفته است و اين خودروها امكان مصرف سوختي كمتر از , ليتر (در كيلومتر) را در چرخه تركيبي ندارند.پاسخ به سوالاتي نظير اين كه با وجود تدوين استانداردهاي بخش حمل و نقل و بازنگري مستمر آنها، چرا همچنان خودروهاي توليد داخل، رتبه‌هاي مصرف انرژي نه چندان مطلوب را يدك مي‌كشند.ناصر اسماعيل زاده، مدير بهينه سازي انرژي در اين باره معتقد است: مديريت بهينه سازي انرژي در بخش حمل و نقل شركت بهينه سازي مصرف سوخت، استاندارد خودروهاي بنزيني را تحت عنوان'خودروهاي بنزيني- تعيين معيار مصرف سوخت و دستورعمل برچسب انرژي' تدوين كرد كه اين استاندارد در آبان ماه سال به تصويب رسيد و در مهرماه سال براي اجرا ابلاغ شد. استاندارد خودروهاي دوگانه سوز نيز با عنوان'خودروهاي دوگانه سوز- تعيين معيار مصرف سوخت و دستورعمل برچسب انرژي' در بهمن ماه سال تصويب و در مهرماه سال براي اجرا ابلاغ شد كه از فروردين ماه سال گذشته تاكنون درحال اجراست. همچنين استاندارد'موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين و ماشين آلات راهسازي، ساختماني، معدني و كشاورزي- تعيين معيار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژي' به دنبال ابلاغ در شهريورماه سال ، از فروردين ماه سال اجرايي شده است. استاندارد موتورسيكلتها نيز اسفند به تصويب رسيد و از مهرماه در كشور به اجرا درآمد. البته اين استانداردها بازنگري شد. وي در مورد بازنگري آن‌ها مي‌گويد: به جز استاندارد خودروهاي دوگانه سوز، سه استاندارد ديگر بازنگري شده اند. به طور نمونه، استاندارد موتورسيكلتها تاكنون سه بار در سالهاي ، و بازنگري شده است يا استاندارد خودروهاي بنزيني، بار در سالهاي و و استاندارد موتورهاي ديزلي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين هم در يكبار در سال بازنگري شد. وي در اين رابطه به شانا گفت: بر اساس قانون، مسئول مستقيم اجراي استانداردها، سازمان ملي استاندارد است و اجرا نشدن استانداردها در وهله نخست از همكاري نكردن خودروسازان با اين سازمان و سپس از نداشتن نظارت دقيق و كامل سازمان استاندارد بر اجراي استانداردها نشات مي‌گيرد. شركت بهينه سازي مصرف سوخت تاكنون براي مشخص شدن وضعيت اجراي استانداردهاي ملي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، چندين نامه به سازمان ملي استاندارد ارسال كرده كه متاسفانه با وجود پيگيريهاي متعدد، پاسخي دريافت نشده است. البته در جلسه‌هايي كه به تازگي با سازمان ملي استاندارد داشتيم، اعلام شده است كه اين استانداردها در حال اجراست ولي به صورت رسمي پاسخي دريافت نكرده ايم. مدير بهينه سازي انرژي در خصوص اين كه گفته مي‌شود اين استانداردها سخت گيرانه است يا خير؟، تصريح كرد: وظيفه خودروسازان، توليد خودروهايي با تكنولوژي بالاتر و مصرف سوخت پايينتر است كه اين الزام بايد با ماهيت استاندارد و معيارهاي آن همخواني داشته باشد، بطوريكه بتوان با گذر زمان و در تطابق با استاندارد به اين هدف دست يافت. متاسفانه با وجود اين كه استانداردهاي مصرف سوخت، روند رو به رشد خود را در طول زمان طي كرده است، اما خودروسازان همچنان خودروهايي با تكنولوژي و مصرف سوخت ثابت توليد مي‌كنند و از اين نظر با شرايط استاندارد فاصله دارند. اختلاف ميان مصرف واقعي سوخت محصولات توليدي با استانداردهاي موجود و درجا زدن مكرر خودروسازان در ارتقاي رتبه مصرف انرژي طي ساليان گذشته، سبب شده است آنها همواره لغت سختگيرانه را به استاندارد اطلاق كنند.

زمزمه‌ منتفي شدن احداث قطب سوم خودروسازي

در ايران

اين در حالي است كه چندي پيش، اكبر تركان، معاون رئيس جمهور از راه‌اندازي قطب سوم خودروسازي ايران در چابهار خبرداده و رايزني با برخي خارجي‌ها براي احداث آن را نيز آغاز كرده است، اما وزير صنعت، معدن و تجارت به سرانجام رسيدن اين پروژه را تقريبا منتفي شده مي‌خواند و مي‌گويد كه راه‌اندازي آن شدني نيست، چراكه زمان زيادي مي‌طلبد و بايد هزينه بسياري براي آن داد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه همچنان قرار است دو غول خودروسازي ايران يعني ايران خودرو و سايپا، بدون هيچ رقيبي به كار خود ادامه دهند.بعد از رفت و آمدهاي قطري‌ها به ايران بود كه در كنار توافقاتي كه در راستاي توسعه تجارت ايران با ساير كشورها صورت گرفت، خبري هم از سوي اكبر تركان، معاون رئيس جمهور و رئيس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در رسانه‌ها منتشر شد مبني بر اينكه قرار است قطب سوم خودروسازي ايران در چابهار راه اندازي شود.البته آن روزها و حتي بعد از آن نيز، هيچ گاه جزئياتي از اينكه اين قطب سوم خودروسازي قرار است چگونه شكل گيرد و چه دستاوردهايي براي كشور و به خصوص مصرف كنندگان ايراني كه اين روزها چالش‌هاي زيادي با موضوع كيفيت خودرو دارند، داشته باشد، منتشر نشد و هنوز هم مشخص نيست كه اين قطب سوم خودروسازي كه قرار بود با مشاركت خارجي‌ها در ايران راه اندازي شود، در چه مرحله اي است و آيا از كشورهاي خودروساز دنيا، سيگنال‌هايي براي مشاركت با ايران نشان داده شده است يا خير.آنگونه كه تركان مي‌گويد قرار نيست دولت در راه اندازي اين قطب سوم مشاركتي داشته باشد، بلكه قرار است بخش خصوصي خود وارد مذاكره شده و كار را پيش برد، اين در حالي است كه او مي‌گويد كه البته از خودروسازان داخلي قرار نيست استفاده شود و بلكه قرار است خارجي‌ها بيشترين سهم را در راه اندازي اين قطب سوم داشته باشند، تا توليدات رقابتي وارد بازار شده و همين قطب سوم، بتواند شرايط كيفي خودروهاي داخلي را نيز بهبود بخشد.اين گفته‌هاي تركان در حالي ابراز مي‌شود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به تازگي اعلام كرده است كه دولت مصوبه اي براي راه اندازي قطب سوم نداشته و بيشترين بحثي كه در اين ميان مطرح شده، اظهارنظرهاي شخصي بوده است، در حاليكه پيش از اين تركان اعلام كرده بود كه رئيس جمهور موافق با راه اندازي قطب سوم خودروسازي است و بنابراين وي مامور شده تا شرايط راه اندازي اين قطب خودروسازي را در يكي از مناطق آزاد فراهم كند.نعمت زاده در گفتگويي كه به تازگي داشته است، اعلام كرده كه دولت راجع به راه‌اندازي قطب سوم خودروسازي صحبت نكرده و البته تصميمي هم نگرفته است. بلكه مسئولان مختلف، صحبت‌هايي كرده‌اند و علاقمندند امكاناتي ايجاد كنند كه در كشور اين برنامه‌ها تحقق پيدا كند.

*روزنامه ابتكار

اول**
۰ نفر