اولویت های پژوهش و فناوری كشور به موقع تصویب شد

به گزارش ایرنا، این در حالی است كه در سنوات گذشته بعضا تصویب و ابلاغ این سیاست ها و اولویت ها به ماه های پایانی سال محول می شد و نهادهای مختلف برای برنامه های پژوهشی خود با تنگنا روبرو می شدند.

دكتر محمد ابویی اردكانی روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت:سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری كشور در سال 93 با رویكرد اقتصاد مقاومتی در شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ( ششم مرداد ماه) تصویب شد و هم اكنون در انتظار ابلاغ از سوی ریاست جمهوری است.

وی تاكید كرد:بر اساس مصوبه شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری، این سیاست ها تا پایان سال 94 معتبر خواهد بود.

رییس مركز تحقیقات سیاست های علمی كشور در توضیح این مصوبات اظهار داشت: براساس جز یكم بند 'م' ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه ' تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراكز تحقیقاتی وابسته به آن ها و شركت‌های دولتی كه از اعتبارات بخش تحقیقات كشور استفاده می‌كنند، موظف اند این اعتبارات را بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه كنند.

ابویی اردكانی اضافه كرد: همچنین این نهادها باید هر سه ماه یك‌بار گزارش عملكرد خود را به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه دهند.

قائم مقام دبیركل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان كرد: كمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تدوین سیاست ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری را با رویكرد اقتصاد مقاومتی را در سال جاری به عهده داشتند؛ این سیاست ها با توجه به اسناد بالاستی از جمله سند چشم‌انداز، برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع علمی كشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده است.

وی افزود: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یازده كمیسیون تخصصی در زمینه های موضوعی و كمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری ایجاد كرده است تا هركدام از كمیسیون ها در زمینه های تخصصی مرتبط فعالیت كنند.

قائم مقام دبیركل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مهمترین وظیفه این كمیسیون ها تعیین اولویتهای تخصصی بخش علم و فناوری كشور مرتبط با حوزه تخصصی مربوطه و سپس نظارت بر حسن عملكرد دستگاه ها در نحوه هزینه كرد بودجه پژوهشی در التزام به اولولیت های یادشده است.



***جزئیات بخش های چهارگانه سیاست های پژوهش و فناوری كشور

به گفته ابویی اردكانی سیاست های پژوهش و فناوری را در چهار حوزه 'تقویت نظام سیاست‌گذاری علم و فناوری'، 'پشتیبانی از نظام علمی و فناوری كشور'، 'تقویت شبكه‌های تحقیق و توسعه ملی و فراملی'، بازنگری و توسعه نظام آموزشی كشور هم‌راستا با برنامه های توسعه' خواهد بود.

وی درتوضیح 'سیاست پژوهش و فناوری در زمینه تقویت نظام سیاست‌گذاری علم و فناوری كشور' گفت: سیاست های برنامه‌های جامع توسعه علوم و فناوری در نهادها و دستگاه ها بیانگر سهم دستگاه در تحقق اهداف نقشه، آینده نگاری و آینده پژوهی در حوزه‌های مختلف، واگذاری مراكز و موسسات پژوهشی غیرحاكمیتی دولتی،استقرار و تقویت نظام ارزیابی و ممیزی سیاست های علم و فناوری كشور، ایجاد هماهنگی بین خرده نهادهای سیاست گذاری علم و فناوری كشور به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

قائم مقام دبیر كل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به بخش 'سیاست های پشتیبانی از نظام علمی و فناوری كشور' گفت: این سیاست ها شامل حمایت از پژوهش‌های كاربردی تقاضا محور با رویكرد حل مساله با هدف تقویت ارتباط موثر میان صنعت و دانشگاه، توسعه روش‌های نهادی مانند تجاری‌سازی و بازارسازی برای محصولات نوآورانه و حمایت از طریق تامین و تدارك دولتی و ایجاد مناطق آزاد حمایت از تولید محصولات نوآورانه خواهد بود.

وی افزود: همچنین تقویت نقش مراكز سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های تامین مالی مشترك، گسترش انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در پی تقویت فرایند تجاری‌سازی فناوری، افزایش واگذاری و سهم‌ برون‌سپاری از اعتبارات تحقیقاتی و فناوری نهادها از طریق انعقاد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی و شركت‌های دانش‌بنیان وابسته به وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دیگر مراجع قانونی ذیصلاح و نیز افزایش سهم اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌های موردنیاز فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه از قبیل آزمایشگاه‌های اعتبارسنجی، شبكه ارتباطی و فناوری اطلاعات، واحدهای پایلوت در پارك‌های علم و فناوری، مراكز پژوهشی مشترك با دانشگاه‌ها از دیگر سیاست های مصوب در شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بود.

ابویی اردكانی خاطرنشان كرد: همچنین استفاده از مشوق‌های مالی و مالیاتی متنوع در قالب معافیت‌های مالیاتی، یارانه، وام، معافیت‌های گمركی و تعرفه‌ای برای تقویت نقش بخش خصوصی و بنگاه‌های نوآور در حوزه پژوهش و فناوری، توسعه و طراحی بین رشته های جدید، ناظر بر نیازهای كشور، حمایت از امور پژوهشی در قالب اجرای پروژه های تحقیقاتی، حمایت از پایان نامه های تحصیلات تكمیلی و برگزاری همایش های ملی و بین المللی در راستای اولویت های پژوهش و فناوری مرتبط با نهاد اجرایی و نیز حمایت از امور توسعه فناوری شامل توسعه محصول جدید، انجام آزمایش های مختلف در راستای توسعه محصول جدید، ثبت مالكیت فكری، توسعه استانداردهای مرتبط با محصول جدید و توسعه زیرساخت های مرتبط با محصول جدید، در راستای اولویت های پژوهش و فناوری مرتبط با دستگاه اجرایی سیاست های كشور در توسعه علم و فناوری خواهد بود.

قائم مقام دبیركل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری همچنین درباره سیاست های مصوب در این شورا در زمینه 'تقویت شبكه‌های تحقیق و توسعه ملی و فراملی' اظهار داشت: افزایش همكاری‌های پژوهشی و فناورانه مشترك بین موسسه‌های پژوهشی و دانشگاه‌های داخلی و كشورهای جهان اسلام و اعضای قطب‌های همسو در حوزه‌های اولویت‌دار ملی، تقویت رویكرد اشتراك منابع در حوزه های پژوهش و فناوری، از طریق حمایت از انجمن‌های علمی، قطب های علمی، مراكز رشد و پارك های علم و فناوری، شبكه های علم و فناوری و كانون های تفكر دارای مجوز فعالیت از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و نیز مراكز تحقیقاتی تقاضامحور، حمایت از شبكه‌های تحقیق و توسعه در صنایع مختلف (با مشاركت دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی و پارك‌های علم و فنّاوری مشترك بین آن ها و حمایت و همكاریهای بین دستگاهی برای اجرای پروژه های پژوهش و فناوری از جمله سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.

به گفته وی تقویت زیرساخت‌های پژوهشی از طریق شبكه‌سازی آزمایشگاه‌های ملی پیشرفته مانند شبكه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)، تقویت شبكه نخبگانی در راستای ارتقای وضعیت پژوهش و فناوری، بهبود كیفیت و ارتباط مستمر و هم‌افزا میان سه جریان تولید، كاربرد و توسعه دانش و تقویت فرایند تبدیل ایده به محصول با توسعه مراكز نوین و نهادهای واسط (حقوقی، مالی، فنی) با هدف تولید و عرضه دانش و تبدیل آن به محصول از دیگر سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.

رییس مركز تحقیقات سیاست های علمی كشور درباره بازنگری و توسعه نظام آموزشی كشور هم‌راستا با برنامه های توسعه گفت: در این زمینه سه سیاست زیر تصویب شد.

وی افزود: این سیاست ها شامل جهت دهی آموزش، پژوهش و فناوری و نوآوری به سمت حل مشكلات و رفع نیازهای كشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش، تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تاكید بر پرورش انسان های متقی، كارآفرین، خودباور، خلاق، نوآور، و توانا در تولید علم، فناوری و نوآوری متناسب با ارزش های اسلامی و نیازهای جامعه و توسعه و تعمیق آموزش و پژوهش های بنیادی در حوزه های علوم انسانی و علوم پایه است.

وی ابراز امیدواری كرد كه با ابلاغ سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری كشور، برنامه ریزی منسجم و هماهنگی از سوی نهادهای مربوط در بخش پژوهش و فناوری در راستای سیاست های ابلاغی اقصاد مقاومتی و اجرای نقشه جامع علمی كشور انجام شود.

علمی(4)**9190**1440