حقوق كودك نه تنها در ایران، بلكه در بسیاری از نقاط جهان همواره با چالش های بسیاری روبرو بوده است. كنوانسیون حقوق كودك در سال 1989 میلادی به تصویب رسید اما بسیاری از كارشناسان معتقدند حتی بسیاری از كشورهایی كه عضو این كنوانسیون هستند، به مفاد آن عمل نمی كنند.
بسیاری از آسیب های موجود در حوزه ی كودكان، آسیب ها و معلول هایی چند علتی هستند؛ این آسیب ها به طور معمول لایه های پنهانی دارند كه تنظیم سیاست های یكپارچه و پویا و طرح های راهبردی و كارآمد می تواند در فایق آمدن بر دامنه ی خسارت و لطمه های مربوط به حقوق كودكان موثر افتد.
فقر اقتصادی و فرهنگی، بی اطلاعی از حقوق كودكان، سیاست های اجتماعی مقطعی و غیرمنسجم و بی اهمیتی به مقوله ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی از عامل هایی به شمار می روند كه زمینه ی بروز آسیب به كودكان را فراهم می آورند. در وهله ی نخست، شناخت این عامل ها، اطلاع رسانی و استفاده از مكانیسم ها و مداخله های قانونی می تواند در رفع این معضل موثر باشد.
با وجود این كه هدف غایی فعالان حقوق كودك، در درجه ی نخست به كودكان معطوف می شود، اما از سوی دیگر، شایسته است كه متقاعدسازی دستگاه های قانونگذاری، سیاستگذاری و نهادهای اجرایی- اجتماعی و در صدر آن ها افكار عمومی جامعه ی ایرانی برای ساختن جامعه یی بهتر برای كودكان در دستور كار همه ی ارگان های دولتی و غیردولتی قرار گیرد.
*** ضرورت وضع قانون های حمایتی و تاسیس نهاد متولی آن
برخی از كارشناسان حقوقی بر این عقیده اند كه تعارض های نظام حقوقی كشورمان موجب بروز كاستی هایی در زمینه ی حمایت از حقوق كودكان شده است و این موضوع ها باید در وهله ی نخست، ریشه یابی و مطابق با شرایط روز جامعه، قوانین تازه یی برای آن وضع شود؛ همانطور كه در كشورهای پیشرفته ی دنیا شاهد وضع و تصویب مقررات به روزِ حمایتی از كودكان هستیم.
«مونیكا نادی» وكیل پایه ی یك دادگستری و عضو هیات مدیره ی «انجمن حمایت از حقوق كودكان» در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در خصوص نیاز مبرم كودكان به حمایت های حقوقی و قوانین حمایتی گفت: كودكان قشری بی دفاع هستند كه به حمایت های بیشتر از طرف قانونگذار نیاز دارند؛ به عقیده ی من موضوع های مورد توجه قانونگذاران باید به ترتیب اولویت، طیف كودكان در معرض خطر مانند كودكان خیابانی (از جمله كودكان كار، كودكان بی سرپرست و بدسرپرست و كودكان طلاق، كودكان فاقد هویت یا شناسنامه، كودكان معلول و ...) تا كودكان بزه دیده و كودكان بزهكار یا به عبارت دیگر معارض با قانون را در بر بگیرد.
ایران در سال 1372 به صورت مشروط به كنوانسیون جهانی حقوق كودك پیوست؛ برخی از صاحبنظران بر این باورند كه پذیرش مشروط كنوانسیون با روح و اهداف آن مغایرت دارد و به همین روی باید حق شرط كلی به موارد خاصی محدود شود؛ چرا كه امكان این وجود دارد كه برخی از دولت ها از دریچه ی این شرط كلی هر اقدامی را برخلاف ارتقای حقوق كودك انجام دهند.
نادی نبود قانونی جامع و كامل را كه دربرگیرنده ی تمامی مسایل حقوقی مربوط به كودكان باشد، نخستین خلا حقوقی جامعه عنوان و تصریح كرد: اگرچه كشور ما به كنوانسیون جهانی حمایت از حقوق كودكان پیوسته است، اما قانون های ما مطابق با كنوانسیون نیست و نقص هایی دارد؛ به عنوان مثال تعریف نشدن سن مشخص برای پایان كودكی و آغاز بزرگسالی یكی از این مشكلات است؛ طبق ماده ی نخست این كنوانسیون، 18 سالگی پایان سن كودكی است، اما از آن جا كه ما به صورت مشروط به این كنوانسیون پیوسته ایم، به این معنی كه هرجا مواد این كنوانسیون با مقررات داخلی و شرع ما در تعارض باشد به آن عمل نمی كنیم و این نخستین ایرادی است كه ما در هر قانونی (به طور مثال مسوولیت كیفری)، با یك سن رو به رو می شویم.
عضو هیات مدیره ی انجمن حقوق كودكان بر این باور است كه فرایند تنظیم و تدوین لایحه ی حمایت از كودكان و نوجوانان بسیار طولانی شده است؛ از سوی دیگر به زعم وی، قانون پیشین در حمایت از حقوق كودكان ضمانت اجرای كافی نداشته و مناسب با مقتضیات جامعه ی كنونی نبوده است.
این فعال حقوق كودكان افزود: درست به همین علت ما قادر نیستیم در بسیاری از پرونده های كودك آزاری یا آزار جنسی كودكان عكس العمل قاطعی از خود نشان دهیم. البته در زمینه ی كودكان معارض با قانون اقدام های بهتری انجام شده و به لحاظ حقوقی شرایط بهبود یافته است؛ زیرا قانون مجازات مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی كیفری كه به تازگی تصویب شده، تحولی چشمگیر در زمینه های حقوقی این دسته از كودكان ایجاد كرده است.
به گفته ی نادی، در قانون آیین دادرسی كیفری تا حدودی به سازمان های غیردولتی اعتبار داده شده است. در كنار این دو قانون، سیاست كلی كه در فرایند دادرسی از طرف مراجع درگیر مانند مراجع قضایی، دادگاه ها، كانون اصلاح و تربیت یا نیروهای انتظامی و كلانتری در این موضوع ها اتخاذ می شود، سیاست مثبتی است و به كودك معارض با قانون نگاه مثبتی شده است.
به باور این حقوقدان اما، ضعف قوانین و انطباق آن با واقعیت های روز در خصوص كودكان در معرض خطر كه دامنه ی شمول گسترده یی دارند، كماكان وجود دارد. نبود قانون مشخص، نبود ضمانت اجرایی لازم و پذیرش مشروط كنوانسیون جهانی حقوق بشر كه انتقاد برخی از كشورها را نیز به دنبال داشته است، از مهمترین چالش های حقوق كودك در ایران به شمار می رود.
نادی با اشاره به نبود نهاد متولی حقوق كودك و نپذیرفتن ضعف های حقوقی كشور از سوی مراجع قانونگذاری گفت: در كنوانسیون حقوق كودك نهادی با عنوان شورای عالی حقوق كودك پیش بینی شده است؛ نقش این شورا هماهنگی، هدایت و نظارت بر مراكزی است كه در زمینه ی حقوق كودك فعالیت دارند. در كشور ما مرجع ملی كودك وجود دارد اما نمی تواند جای شورای عالی حقوق كودك را بگیرد؛ زیرا این وظیفه ها در این سطح برای آن تعریف نشده است.
*** تعارض ها و تفاوت های قوانین ایران با كنوانسیون حقوق كودك
عده یی از صاحبنظران و ناظران حقوقی- اجتماعی با مقایسه ی شرایط كودك در جامعه ی كنونی و قوانین موجود با كنوانسیون جهانی حقوق كودك به عنوان سندی بین المللی به نقد وضعیت كودك در كشور می پردازند؛ از دیدگاه آن ها، حقوق كودكان در ایران با چالش هایی همچون كار كودكان، مجازات و اعدام كودكان (با توجه به سن مسوولیت كیفری و ازدواج قانونی كودكان) دست و پنجه نرم می كند.
طبیعی است اهتمام مسوولان، فعالان حقوق كودك و سازمان های مردم نهاد نسبت به رفع این چالش ها با استفاده از فنون و اسباب مناسب از جمله تغییرهای خاص در حوزه ی حقوق و قوانین و ارایه ی خدمات مشاوره یی به منظور تقویت پیكره ی جامعه از بعد اجتماعی-روانشناختی، گامی تاثیرگذار در مهیا ساختن بالاترین استاندارد برای زندگی كودكان است.
*** خدمات مشاوره و مددكاری برای كودكان
از دیدگاه برخی از صاحبنظران افزون بر توجه به رفع خلاها و نقص های موجود در زمینه ی حقوق كودك، از بعد فرهنگی نیز باید آسیب شناسی های همه جانبه یی صورت پذیرد.
عضو هیات مدیره ی انجمن حقوق كودكان مهمترین چالش در این زمینه را نبود فرهنگ صحیح در برخورد با مسایل حقوقی دانست و گفت: تنها ضعف های قانونی در این زمینه مطرح نیست؛ ما می توانیم ضعف های قانونی را به این ترتیب حل كنیم كه مراجعی نزدیك به كودك، مشكلات را منعكس كنند و قوه ی مقننه در پی اصلاح و تدوین قوانین بر بیاید. از طرف دیگر زمانی كه به نهادی دولتی مسوولیتی تفویض می شود، آن نهاد مسوول باید در برابر آن پاسخگو باشد؛ به عنوان نمونه در كشور ما آموزش و پرورش خطاها و كوتاهی های خود را در قبال آتش سوزی مدرسه ها نمی پذیرد و بر آن سرپوش می گذارد.
نادی به وظیفه های كمیته ی حقوقی سازمان های مردم نهاد انجمن حمایت از حقوق كودكان اشاره كرد و گفت: وكیلان این كمیته از طریق «صدای یارا» یا مطبوعات در جریان پرونده های حقوق كودك قرار می گیرند و به صورت رایگان از این كودكان حمایت می كنند. در بخش دیگر، سیاست این كمیته انعكاس خلاهای قانونی است. به عنوان نمونه در بحث ازدواج با فرزندخواندگان، این كمیته بارها نظرات خود را منعكس و با مجلس شورای اسلامی نامه نگاری كرد كه اثربخشی نیز نداشت. كمیته ی مددكاری ارتباط تنگاتنگی با كمیته ی حقوقی دارد. این كمیته پیگیری پرونده هایی را كه از طریق پلیس، اطلاع رسانی تلفنی یا پرونده های كه از مراجع دیگری همچون كودكان كانون اصلاح و تربیت به آن ها ارجاع داده می شود، بر عهده دارد.
«لیلا ارشد» عضو هیات مدیره و مددكار ارشد انجمن حمایت از حقوق كودكان با سی و پنج سال سابقه ی مددكاری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در زمینه ی اهمیت حقوق كودكان گفت: در مقررات داخلی ایران برخلاف وجود قوانین بازدارنده در سطح جهانی، ساز و كار مشخص و كارآمدی برای دفاع از حقوق كودكان نداریم و حمایت لازم از كودكان در رویارویی با دشواری های احتمالی زندگی وجود ندارد. برای سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ی حقوق كودكان، ایجاد تغییر در سیاستگذاران و همراه ساختن آنان با رویكردهای خود راهی بسیار دشوار است اما آینده ی خوبی را در پی خواهد داشت.
این مددكار اجتماعی بر نقش سازمان های مردم نهاد در انعكاس مشكلات كودكان تاكید كرد و گفت: اعتماد، پذیرش و قبول پیشنهادها، درخواست ها و حضور سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری ها بسیار اثر بخش است. سازمان های مردم نهاد باری از دوش دولت بر می دارند و از هزینه هایی كه دولت قرار است در آینده برای جبران خسارت های ناشی از یك كودك آسیب دیده داشته باشد، می كاهند. اگر قوه ی مقننه قانونی مترقی و پیشرو را برای تسهیل فعالیت سازمان های مردم نهاد تصویب كند، طبیعی است كه كار این سازمان ها سریعتر پیش خواهد رفت. در كل جامعه همیشه با راهكارهای حقوقی و تصویب قوانین موازی با كنوانسیون بُرد بهتری دارد و دست این سازمان ها به ویژه در بخش مددكاری باز گذاشته خواهد شد.
عضو هیات مدیره و مددكار ارشد انجمن حمایت از حقوق كودكان در خصوص پیگیری پرونده های ارجاع شده به انجمن حمایت از حقوق كودكان و نقش مددكاران گفت: در صورت ارجاع هر پرونده مددكاران به كانون آسیب زای آن پرونده- به طور مثال خانواده یا مدرسه ی كودك- مراجعه و با مسوولان مدرسه و والدین كودك صحبت می كنند؛ در صورت همكاری نكردن مدرسه، به نهاد بالاتر (از لحاظ قانونی) مانند آموزش و پرورش منطقه یا معاونت وزیر مراجعه می كنند.
ارشد در ادامه گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: در برخورد با مسایل مربوط به كودكان هر چند وقت یك بار به مسایل تازه یی دست پیدا می كنیم؛ به عنوان نمونه در مورد كودكانی كه حاصل ازدواج های ثبت نشده هستند، مجلس شورای اسلامی نیز این ازدواج ها را تصویب كرده و قانونی به شمار می آورد، اما جایی ثبت نمی شوند و پدر این فرزندان نیز زیر بار گرفتن شناسنامه نمی رود و بار كودك بر دوش مادر گذاشته خواهد شد. از سوی دیگر كودكانی كه در كارگاه های زیر پنج نفر كار می كنند مورد آسیب های شدیدی قرار می گیرند؛ زیرا این كارگاه ها معاف از قانون های سرمایه ی اجتماعی هستند. در بحث ازدواج كودكان نیز قانون، سن 13 سالگی را سن ازدواج می شناسد و پدر می تواند مجوز ازدواج دختر را در هر سنی داشته باشد؛ به این ترتیب كار برای ورود ما به مساله مشكل می شود. در مورد حكم قصاص برای كودكان نیز تنها كاری كه در زمان حاضر از دست ما برمی آید این است كه برای گرفتن موافقت و جلوگیری از قصاص به خانواده ی مقتول مراجعه كنیم.
*** صدای یارا؛ دستی برای یاری كودكان
همانطور كه پیش از این گفته شد بحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی یكی از پشتوانه های مهم و گامی سرنوشت ساز در شناخت و به رسمیت شناختن حقوق كودكان در جامعه قلمداد می شود؛ طبیعی است كه خدمات مشاوره یی در این راستا نقش بسیار مهمی دارد.
انجمن حمایت از حقوق كودكان در سال 1378 برای نخستین بار، پیشنهاد خط تلفنی به عنوان خط كمكی به كودكان را ارایه داد. «صدای یارا» خط كمك فكری رایگان به كودكان و نوجوانان و خانواده ها است و برای همه ی مشكلات اعم از آموزش تا مشكلاتی از قبیل جویدن ناخن و ... پاسخگو است. این ارتباط همه روزه با شماره ی 42152 و حق مشاوره ی رایگان در دسترس است.
نگاهی به آمار تماس های صورت گرفته با این خط مشاوره در سه ماهه ی نخست سال جاری (1393) خالی از لطف نیست، چرا كه این آمار نشان دهنده «نبض جامعه» نسبت به وضعیت كودك و میزان توجه و اهمیت به جایگاه وی است؛ بر اساس آمار، در این مقطع زمانی سه ماهه، هزار تماس با صدای یارا گرفته شده كه 96 درصد آن را مادران و 4 درصد آن را كودكان، پدران، اقوام و سایر اشخاص وابسته (هر كدام یك درصد) برقرار كرده بودند.
در مورد مسایل و مشكلات مطرح شده، 43 درصد از كودكان مورد تنبیه واقع شده بودند كه 40 درصد مورد تنبیه عاطفی و 60 درصد مورد تنبیه بدنی قرار گرفته بودند؛ 35 درصد از كودكان مشكلات خانوادگی اعم از آشنا نبودن با مهارت های فرزندپروری، ناسازگاری با برادر و خواهر، جدایی والدین و مشكلات تك فرزندی داشته و 17 درصد مسایل مربوط به مدرسه مانند افت تحصیلی و تكلیف های شب، سه درصد مشكلات با دوستان، 6 درصد مشكلات عادتی مانند داشتن تیك و ناخن جویدن، 10 درصد اختلال های رفتاری مانند دروغگویی، پرخاشگری، كمرویی و لجبازی ویك درصد مشكلات ذهنی مانند كم توانی و ناتوانی ذهنی داشته اند.
*** جمع بندی
توجه دولت و نهادهای حكومتی به مسایل و مشكلات كودكان و پیش بینی آسیب های آتی به آن ها مهمترین وظیفه یی است كه در وهله ی نخست باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اگر موانع و محدودیت های حقوقی از سوی سیاستگذاران برطرف شود و كمبودها، نقاط ضعف و چالش های قانونی-حقوق كودك مورد بررسی جدی قرار بگیرد، سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه ی كودكان نیز به عنوان بازوی قدرتمند دولت می توانند نقش موثرتری را در شناسایی و پیگیری این خلاها و كاستی ها و مقایسه ی آن با استاندارهای جهانی داشته باشند.
بدیهی است كه بسیاری از نارسایی ها، ناهمخوانی ها و كاستی ها به طور مثال در زمینه ی ناهماهنگی بخش ها و سازمان های موثر در زمینه حمایت از كودكان، مغایرت های قانونی و نبود ضمانت های اجرایی قانونی كارآمد، نبود فرهنگ سازی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق كودكان، بی توجهی به سازگارسازی قوانین ملی با موازین بین المللی، نبود نظام جامع آموزشی رسانه یی در زمینه حمایت از حقوق كودك، افزایش آمار كودكان در معرض آسیب مانند كودكان طلاق وافزایش آسیب های وارده به كودكان هشدارهای جدی سازمان های مردم نهاد در زمینه ی پایمال شدن حقوق كودك را در پی داشته است كه همین نشانگر بروز بحرانی جدی در این زمینه است كه بی توجهی در قبال آن می تواند تبعات نامطلوبی را برای آینده ی جامعه در پی داشته باشد.
در این راستا سازمان های مردم نهاد باری را از دوش دولت بر خواهند داشت و از هزینه هایی كه دولت قرار است در آینده برای جبران خسارت های ناشی از كودكان آسیب دیده داشته باشد، می كاهند.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم** 9292**2054
تهران-ایرنا-شنیدن خبرهای متعدد كودك آزاری و به كار گماشتن كودكان برای بسیاری دردآور است. اما همدردی تا زمانی كه به اصلاح رویه های قانونی حمایت از حقوق كودكان و اجرای صحیح آن نیانجامد، گرهی از مشكلات كودكان باز نخواهد كرد.