اين نهادهاي عمومي بار كمبود منابع درآمدي را -از شهر كوچكي مانند اردبيل تا كلان شهري چون تهران- كه از ضعف قوانين و بي تدبيري ناشي مي شود، بيشتر با مسكّن فروش تراكم مرهم مي گذارند.
بي توجهي به ساير حوزه هاي درآمدي و تامين 75 درصد بودجه شهرداري ها از طريق ساخت و ساز، آسان ترين تصميم ممكن از سوي مديران شهري براي سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدي هايي است كه اثرات بلند مدت آن بر شهر و شهروندان مترتب مي شود.
به گفته معاون شهرسازي وزير راه و شهرسازي، صدور پروانه ساخت براي حدود 100 ميليون مترمربع زمين در تهران طي سال هاي گذشته باعث شده تا از سه سال پيش تاكنون جمعيت تهران سالانه 700 هزار نفر افزايش يابد.
فروش شهر و در نتجيه آن افزايش جمعيت بدون تغيير محسوس در نحوه و كيفيت ارايه خدمات به تهران محدود نيست و اصفهان، مشهد و شيراز نيز به اين درد دچار هستند، اما اسف بارتر آنكه مديران شهرهاي كوچكي چون اردبيل نيز با گرته برداري از كلان شهرها به سمت تراكم فروشي گام برداشته اند.
افزايش ساخت و ساز به ترغيب بيشتر مهاجرت منتج خواهد شد و در يك دوره زماني نيز به افزايش فاصله طبقاتي و رشد آسيب هاي اجتماعي و در نهايت افزايش بزه، اعتياد و ... منجر مي شود.
همچنين مشكلات زيست محيطي از جمله آلودگي هوا در نتيجه تراكم بالاي جمعيت، بسته شدن راه هاي تنفس شهر، افزايش ترافيك شهري، افت كيفيت و كاهش سرانه خدمات شهري از جمله پيامدهاي فروش بي برنامه شهر است.
شهرداري موسسه اي مستقل و عمومي به منظور اداره اموري مانند عمران، آبادي، بهداشت شهر، تامين رفاه و آسايش جامعه با مشاركت مردم است و شخصيت حقوقي، استقلال مالي و اداري و تكاليف متمايز از دولت بر دوش دارد.
اين نهاد عمومي مانند هر سازمان ديگري داراي درآمد و هزينه است و يكي از وظايف مديريتي آن تنظيم دخل و خرج سازمان و مديريت بهينه بر آن است.
بر اساس ماده 55 قانون شهرداري ها، مهمترين وظايف اين نهاد شامل ايجاد خيابان ها، كوچه ها، ميدان ها، پارك ها، نظافت و نگهداري معابر، مجراهاي آب و فاضلاب، تامين روشنايي، انجام معاملات شهرداري، پيشنهاد و اصلاح نقشه شهر است .
به منظور تحقق خودكفايي، براي شهرداري ها منابع درآمدي پيش بيني شده به دو دسته درآمدهاي داخلي و خارجي تقسيم مي شود؛ بخش درآمد داخلي به صورت مستقيم توسط شهرداري‌ها از طريق عوارض و بهاي خدمات گوناگون وصول مي شود و بخش خارجي شامل درآمدهايي فارغ از ارايه خدمات است.
منابع داخلي شهرداري شامل 'منابع مالياتي از جمله عوارض مسكن و نوسازي، نقل و انتقال املاك، تفكيك زمين و ساختمان، املاك باير و داير، نقل و انتقال و شماره گذاري خودرو، خيابان ها و جاده ها، همچنين عوارض صنفي، كارخانجات، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل است'.
منابع غيرمالياتي نيز فروش خدمات از جمله آگهي هاي تبليغاتي، اماكن تفريحي، اماكن ورزشي، بازارها و بازارچه ها، بازيافت مواد، پاركينگ هاي شهري و حاشيه خيابان، خدمات آتش نشاني، باغباني و فضاي سبز، حفر و آسفالت كوچه ها و خيابان ها، خدمات حمل و نقل، خدمات فرهنگي، فناوري اطلاعات و خدمات كتابخانه اي و ... را شامل مي شود.
منابع درآمدي نظارتي نيز شامل كشتارگاه هاي دام و طيور، جريمه تخلفات ساختماني و ديركرد عوارض، فروش اوراق قرضه، مجوزهاي احداث ساختمان، احداث هاي مغاير با طرح هاي كلان شهري (فروش تراكم)، مجوز طرح ترافيك، مجوز كسب خدمات و فروش، تبديل و تغيير كاربري ها و سود حاصل از سرمايه گذاري، فروش دارايي ها، كمك بلاعوض، هديه ها و وام هاست.
منابع خارجي شهرداري نيز كمك هاي بلاعوض دولت به شهرداري ها، سهم شهرداري از ماليات هاي دولتي، حمايت هاي دولت از طرح هاي اساسي و ملي، كمك هاي مدت دار دولت به شهرداري ها، فاينانس، بيع متقابل و تعهد باز پرداخت (يوزانس) را شامل مي شود.
گرچه اين قوانين كامل و جامع نيست، ولي در ميان آن مي توان ظرفيت هاي خوبي مشاهده كرد كه به دلايل مختلف اين ظرفيت ها مغفول مانده و در نتيجه آن، خدمات شهري از كيفيت پاييني برخوردار بوده و شهرها با مشكلات متعددي از جمله :
'رشد سريع جمعيت، توسعه شتابزده و نامتوازن شهرها، كمبود منابع و درآمدها و مهاجرت بي رويه، عدم بازنگري اساسي در قانون شهرداري ها مصوب 1328، نبود هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي و اين نهاد، اعمال نشدن مديريت واحد شهري، سياسي شدن مديريت شهري و ضعف و فقدان تخصص شهرداران منتخب شوراها رو برو مي شود.
شهرداري ها مي بايست بتدريج در سياست جذب منابع مالي خود تجديد نظر كنند و در اين راستا شفاف سازي مالي ، زمينه سازي براي مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح هاي عمراني و اجراي طرح هاي درآمدزا مانند احداث مجتمع هاي توريستي- تفريحي، احداث كارخانه، اجراي طرح تفكيك زباله هاي شهري و ايجاد صنايع تبديلي به جاي فروش بي رويه تراكم براي اصلاح روند كنوني پيشنهاد مي شود.
در عين حال با بكارگيري نيروهاي متخصص، سرعت بخشي به اجراي مديريت واحد شهري، برگزاري برنامه هاي آموزشي و جلب مشاركت عمومي، بالا بردن كيفيت خدمات شهري و به دنبال آن افزايش عوارض بايد در دستور كار نهاد شهرداري ها قرار گيرد.
به هر حال در خوش بينانه ترين حالت مي توان متصور بود كه حركت در اين مسير -فروش تراكم - به دليل عدم تخصص و تسلط مديران شهري و بدون انديشيدن به پايان راه، بدفرجام است، اما آنچه مبرهن است، روند كنوني بايد هرچه سريعتر متوقف شود پيش از آنكه عواقب ناگوار آن دامن شهرهاي كوچك را نيز بگيرد و در باتلاق تراكم ساختمان، جمعيت و آلودگي غرق شود.
*خبرنگار مركز اردبيل
530 /1596
با وجود پيش بيني ظرفيت هاي مختلف براي درآمدزايي شهرداري هاي كشور، اما بسياري از اين نهادها 'فروش تراكم 'راحت ترين راه و در عين حال معضل آفرين ترين را براي اين منظور در پيش گرفته اند.