گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 'كاظم جلالي' در سلسله نشست‌هاي بررسي راهكارهاي تحقق اقتصادي مقاومتي كه در مركز پژوهش هاي مجلس برگزار شد،افزود:در تحقق سياست اقتصاد مقاومتي بايد آسيب‌شناسي لازم در حوزه قانونگذاري وساير دستگاه‌هاي كشور انجام گيرد.
نماينده مردم شاهرود وميامي درمجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه هر گونه قانونگذاري دراقتصاد مقاومتي بايد براساس افقي مشخص مصوب شود بر لزوم ارايه لوايح از سوي دولت درامرقانونگذاري نيز تاكيد كرد.
وي افزود: تا زماني كه لايحه اي براي قانونگذاري ازسوي دولت ارايه نشود، ارايه هرگونه طرحي از سوي مجلس از لحاظ متن، نگارش، اجرا وتامين منابع مالي با مشكل مواجه خواهد شد.
جلالي برنهادينه شدن دغدغه قانون نويسي وارايه لوايح به مجلس براي حل مشكلات موجود در داخل دولت هم تاكيد كرد و گفت: درايجاد چارچوب‌هاي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي بايد ازشتابزدگي در تصميم‌گيري در حوزه قانونگذاري و اجرا جلوگيري شود.
عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي با تاكيد برنقش بخش خصوصي در تحقق اقتصاد مقاومتي نيز گفت: قوانين و آيين نامه‌هاي اجرايي در حوزه اقتصاد مقاومتي بايد به گونه‌اي نگاشته شود كه بخش خصوصي خود را جزيي جدايي ناپذير از اقتصاد كشور بداند.
وي نقش مردم در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را تاثيرگذار خواند و افزود: ايجاد زيرساختهاي مناسب فرهنگي مي‌تواند نقش اصلي مردم را در صحنه تحقق سياست اقتصاد مقاومتي به آنها واگذار كند.
درادامه اين نشست، راهكارهاي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تشريح شد.
همچنين مقررشد تا كارگروهي در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص آسيب شناسي حوزه قانونگذاري وكارگروهي درخصوص بررسي عملكرد دولت‌ها در ارايه لوايح كارآمد تشكيل شود.
سيام/ 9136**1856
رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي:
زيرساختهاي فرهنگي نقش مردم درتحقق اقتصاد مقاومتي را مشخص مي كند
۱۰ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۴
کد خبر:
81222618
تهران- ايرنا-رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت توجه تمامي دستگاهها به موضوع اقتصاد مقاومتي گفت:زيرساخت هاي فرهنگي نقش مردم را در تحقق اقتصاد مقاومتي مشخص مي كند.