بر اساس اين قانون روابط بين مردم و دستگاه‌ها و نهادهاي حاكميتي از طريق شوراهاست به اين واسطه در اصل صدم قانون اساسي جلب مشاركت مردم براي پيشبرد سريع امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي، آموزشي و ساير امور رفاهي در هر جا متناسب با مقتضيات محلي در چارچوب وظايف شوراها است.
تفاوت دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي با شوراها در جلب «مشاركت مردم» و توجه به «مقتضيات محلي» است. با اين رويكرد شوراها عملاً براي جلوگيري از استبداد ساختاري ـ سازماني يا مقابله با قدرت متمركز در دستگاه اجرايي و روند دولت پايگي و ساختار عمودي پيش‌بيني شده‌اند.
بنابراين براي توسعه همه جانبه و پيشرفت كشور، گسترش نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري از پايين به بالا و بسط تفكر شورايي و عملياتي كردن آن الزامي گريز ناپذير است. اين ضرورت امروزه در چارچوب رويكرد حكمروايي مطلوب محلي معنا مي‌يابد.
برداشت از قانون اساسي اين است كه نگرش قانونگذار به مقوله شوراها، نگاهي حداكثري است اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، عملكردي حداقلي را به نمايش گذاشته است كه يكي از مهمترين عوارض آن، برنامه‌ريزي و مديريت متمركز دولت در اداره امور است و منجر به شكل‌گيري شهرهايي بزرگ و بي‌قاعده مي‌شود كه براي ادامه حيات خود، منابع طبيعي همه مناطق پيراموني را مي‌بلعد.
محصول اين روند در شهرها و مديريت‌هاي محلي هفت چالش عمده است:
1 ـ چالش پراكندگي در حوزه برنامه‌ريزي: هر سازمان جداي از ملاحظات ديگر دستگاه‌ها و مسئوليت مشترك در قبال شهر و شهروندان رأساً به ارائه و اجراي برنامه اقدام مي‌كند. در حالي كه در بند 77 قانون شوراها تكليف شده است تمام دستگاه‌هاي خدمت‌رساني شهري، حتي آن‌هايي كه خارج از مديريت شهرداري هستند، مكلف‌اند برنامه و بودجه خود را به تصويب شوراي شهر برسانند.
2 ـ چالش عملكردي: در واقع ناظر بر تقسيم يك موضوع يا فعاليت بين چندين سازمان است؛ سازمان‌هايي كه هر كدام مستقل عمل مي‌كنند و در هيچ كجا با يكديگر پيوندي ندارند. بطور مثال مسأله آلودگي هواي شهرها يا موضوع ميراث فرهنگي كه رسيدگي به آن منوط به حضور دستگاه‌هاي مختلف اجرايي شهري و قضايي است اما حتي در حوزه اجرا نيز ناهمگوني وجود دارد.
3ـ چالش قلمرويي: ناظر بر عدم انطباق حدود يا منطقه‌بندي سازمان‌هاي مسئول خدمات‌رساني در شهر هستند. بطور مثال نظام سطح بندي برق، آب، گاز، آموزش و پرورش، شهرداري، نيروي انتظامي و غيره با هم منطبق نيست.
4ـ چالش مديريتي: ناظر بر تفرق و ناهماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي دخيل در اداره امور شهر است. مانند مسائل مربوط به حريم شهرها، محيط زيست و معماري و شهرسازي كه نتيجه آن بلاتكليفي شهروندان و آسيب ديدن محيط طبيعي و سيما و منظر شهري و گسترش بي‌قواره شهرهاست.
5 ـ چالش ساختار سازماني: ناظر بر چالش‌هاي درون سازماني است به نحوي كه حتي در يك دستگاه براي گرفتن مجوز يا راه‌اندازي يك فعاليت يا خدمت، با بخش‌ها و مديريت‌ها و بخشنامه‌هاي گوناگوني مواجهيم كه از يك سو دست مديران را براي اعمال سليقه بر اساس يكي از انبوه مصوبات باز مي‌گذارد و از سوي ديگر باعث سردرگمي و كندي كار مراجعان مي‌شود. تصميم شوراي شهر چهارم در تلفيق مصوبات گوناگون و تبديل آن به سندي واحد ناشي از همين ضرورت است.
6 ـ چالش مالي و اقتصادي شهر: بعد از تصميم خود اتكايي مالي شهرداري‌ها، هيچگاه موضوع پايدار‌سازي منابع مالي مشتمل بر درآمد و هزينه تنظيم نگرديد. به اين واسطه مأموريت‌هاي مالي دولت در قبال شهرها تعريف نشد و انگيزه شهرداري‌ها از فروش تراكم و طبيعت و آسمان و زمين در شهرها گسترش يافت در حالي كه بر اساس نگرش قانون اساسي لازم است ماليه ملي و محلي همراستا بوده و در سمت و سوي سياست‌هاي كلان و با رويكرد مقتضيات جمعي و محلي عمل كنند.
7ـ تفرق قوانين و مقررات شهري: الف) در كشور بيش از هزار و سيصد شهر با واقعيت‌ها و شرايط متفاوت و هويت‌هاي متكثر وجود دارد كه اداره آن‌ها بايد تابع مقتضيات محلي باشد در حالي كه با يك نگاه كلي براي همه شهرها قانونگذاري شده است.
ب) اين قانون هم يكپارچه نيست و مدل چارچوب آن بر اساس مصوبه سال 1334 است. در حالي كه فضاي سيال و قانون، نيازمند به‌روزرساني و انطباق‌پذيري است. بازنگري در قوانين موضوعه مديريت شهري با رويكرد دسترسي به قانون جامع و كارآمد از جمله ضروري‌ترين وظايف امروز است.
رفع بسياري از اين چالش‌ها و تفرق‌ها در گرو تغيير در نگرش دستگاه اجرايي و كاركرد دولت در اداره امور شهرهاست. در قانون اساسي براي حل اين چالش‌ها راههايي پيشنهاد شده است از جمله اصل 103 كه براي نخستين بار به پيشنهاد شوراي چهارم شهر تهران در دولت مورد توجه قرار گرفت و به شكل‌گيري كميسيون خاص تهران و ديگر كلانشهرها منجر شد كه اين نخستين گام اجرايي در راستاي مديريت يكپارچه محلي بوده است.
به اين معنا كه دولت گروه كار ويژه‌اي را در كنار ساير كميسيون‌ها به اين مهم اختصاص داد و 13 وزارتخانه و دستگاه اجرايي را مكلف به همكاري و رسيدگي به مديريت مطلوب و يكپارچه محلي از طريق تعامل هم افزا كرد.
اعضاي اين كارگاه عبارتند از سازمان محيط زيست، وزارتخانه‌هاي را ه و شهرسازي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كشور (و استانداري)، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، اقتصاد، دفاع، اطلاعات و معاون علمي و فناوري، معاون حقوقي و دبير هيأت دولت به علاوه شهردار تهران و رياست شوراي اسلامي شهر تهران.
در آخرين جلسه اين كميسيون پيشنهاد اضافه شدن دو وزارتخانه ديگر به تصويب رسيد: وزارتخانه‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي و آموزش علوم، تحقيقات و فناوري.
در واقع مأموريت اين كميسيون بر اساس اجراي مفاد مغفول قانون اساسي و كمك به ايجاد مديريت يكپارچه و هماهنگ شهري و اجراي اصل 103 قانون اساسي است. در اين اصل آمده است كه استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقاماتي كه از طرف دولت تعيين مي‌شدند در حدود اختيارات شورا مكلف به پاسخگويي به آن‌ها هستند.
حضور وزراي محترم در صحن شورا كه با اشتياق و مسئولانه صورت گرفت و همراه با ايجاد تعهداتي براي توسعه شهري شد در همين راستاست. اين موضوع حاكي از يك اصل كلي است و آن اين‌كه تعامل ميان شورا و ديگر دستگاه‌ها يكي از اركان فعاليت‌هاي اين دوره شوراي شهر است و ديدار با رئيس جمهوري محترم هم با همين هدف انجام گرفت.
توضيح آن‌كه همسو با تعامل شوراي چهارم با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف، تقاضايي براي ديدار اعضاي شوراي شهر و مديريت شهري با رئيس جمهوري محترم مطرح شد كه با وجود استقبال ايشان، اين ديدار به دليل تراكم برنامه‌هايشان به تعويق افتاد.
در ادامه شورا پيشنهاد كرد ديدار مذكور در روز «شوراها» انجام گيرد. با آن كه اين روز همزمان با نخستين سالگرد انتخابات رياست جمهوري و همراه با تراكم ديدارها، سخنراني‌ها و بازديدهاي رئيس جمهوري بود اما دكتر روحاني همين روز را براي ديدار با اعضاي شورا اختصاص و نشان دادند شورا و نظام مشاركتي، جايگاه خاصي در انديشه و برنامه‌هايشان دارد.
آنچه در اين ديدار اهميت داشت، اخلاق، ادب و ادبيات رئيس جمهوري بود كه باعث شد تريبون، يك طرفه نباشد. ابتدا اعضاي شوراي شهر، رئيس شورا و شهردار تهران به طرح نظرات خود پرداختند و پس از آن رئيس جمهور، ديدگاه‌هاي خود را بيان داشتند. سخن ايشان نيز نه بر پايه گرايش‌ها وسلايق سياسي و گروهي كه بر مبناي حركت به سوي نفع جمعي و رعايت حقوق همگان بود.
تعاملي اين چنين صميمانه و با بركت، كه شوراي چهارم مبتكر آن بود پيش از اين سابقه نداشت و حتي ميان رئيس جمهوري كه خود برآمده از مديريت شهري بود، نشست و جلسه‌اي مشترك با شوراي شهر برگزار نشد و حرف‌ها و نظرات گوناگون اعضاي شورا شنيده نشد.
علاوه بر اين چالشي ميان دستگاه اجرا و مديريت شهري ديده شد كه آسيب آن قبل از همه دامن شهر و شهروندان را گرفت.
نشست مشترك اعضاي شوراي شهر با رئيس قوه مجريه را بايد نقطه عطفي در رابطه دولت و شورا دانست.
بويژه آن كه در اين نشست صميمانه اعضاي شوراي شهر، با ديدگاه‌ها و نظرات مختلف و دكتر قاليباف شهردار تهران سخن گفتند و در پايان رئيس جمهوري به ايراد سخن پرداخت. خوشبختانه چالش و عدم تعامل دستگاه اجرا با شورا و مديريت شهري جاي خود را امروزه به همدلي و همكاري داده است.
اين امر، تأثير خود را بر ديگر شهرها نيز گذاشته است. در جلسه اخير رؤساي شوراهاي مراكز استان در رشت اعضا ضمن تقدير و تشكر از مشي و شيوه شوراي چهارم در تعامل با دولت، بيان مي‌داشتند كه اين نگاه به ديگر شهرها نيز تسري پيدا كرده به گونه‌اي كه بسياري از مديران شهري، فرمانداران و استانداران تقاضاي حضور در شورا و ديدار با اعضاي آن را دارند. طبيعتاً همكاري با دستگاه اجرايي كشور كه با تصميم شوراي چهارم و تأييد مقام معظم رهبري و تأكيد ايشان بر تداوم آن، شكل گرفت دستاوردها و ثمراتي داشت كه ديگران را نيز براي ايجاد چنين ارتباطي با قوه مجريه، ترغيب ساخت كه نمونه بارز آن در عقد تفاهمنامه‌ها و همكاري شهرداري با وزارتخانه‌هاي مختلف قابل مشاهده است.
صد البته، به دليل جايگاه كه قانون اساسي براي شورا در نظر گرفته است، همكاري اين نهاد، محدود به دستگاه اجرايي كشور نيست و نخواهد ماند. بايد گفت تعامل با قوه مقننه و قضائيه نيز مورد تأكيد شوراي چهارم است كه تشكيل جلساتي با نمايندگان مجلس در همين چارچوب انجام گرفته است و اميدوارم در آينده‌اي نزديك در مورد قوه قضائيه هم اين روند را شاهد باشيم.
* يادداشت اول دفتر روزنامه ايران
اول**1104
در قانون اساسي، شورا به عنوان نهادي تصميم گير و سياستگذار و همچنين وجه تمايز سيستم‌هاي تمركزگرا و خودكامه با نظامات مردم پايه و ساختارهاي مديريت تخت و افقي تلقي مي‌شود.