در يادداشتي كه با عنوان « آيا دولت شجاعت حذف پردرآمدها را دارد؟» به قلم «حامد رحيم پور» در سايت الف منتشر شد آمده است: اواخر آذر ماه سال 89 بود كه مرحله اول هدفمندي يارانه ها با فرمان رييس جمهور وقت، اجرايي شد.
طبق قانون قرار بود طي مدت پنج سال قيمت حامل هاي انرژي در كشور به 90 درصد فوب خليج فارس برسد (امسال سال چهارم قانون هدفمند كردن يارانه ها است)اما عوامل مختلفي مانند كاهش ارزش پول ملي به يك سوم ارزش زمان اجراي مرحله اول و همچنين تورم افسار گسيخته اي كه از نيمه سال 90 شروع به خودنمايي كرد، سبب شد كه در شرايط فعلي ، دوباره شاهد اختلاف شديد قيمت حامل هاي انرژي با قيمت هاي جهاني باشيم.
از سوي ديگر توزيع همگاني يارانه ها به تمامي اقشار(ثروتمندان و نيازمندان) به صورت يكسان و ايرانياني كه خارج از كشور زندگي مي كردند(بيش از 600هزارنفر از ايرانيان خارج از كشور در مرحله اول هدفمندي يارانه نقدي مي گرفتند) وبه تبع آن كسري 14هزارميليارد توماني سالانه اي كه بر دولت فشار مي آورد فاصله قابل توجهي با فلسفه وجودي يارانه ها كه كمك به اقشار ضعيف وحمايت از معيشت آن ها داشت، ايجاد كرد بنابراين مي توان گفت هم اكنون دولت روحاني ميراث دار حجم انبوهي ازمشكلاتي است كه درنتيجه عملكرد نامناسب دولت گذشته در اجراي اين قانون پديدار گشته است اما از طرف ديگر ضرورت هاي غيرقابل كتمان پيش روي اقتصاد ايران اجراي كامل هدفمند كردن يارانه ها را گريز ناپذير ساخته بود.
از مهم ترين سوالاتي كه دولت يازدهم در اوايل روي كار آمدن خود وبراي اجراي كامل قانون هدفمندي با آن روبروشده بود، نحوه افزايش قيمت حامل هاي انرژي و همچنين چگونگي شناسايي افرادي از جامعه بود كه نيازمند واقعي يارانه نقدي باشند.
فقدان بانك هاي اطلاعاتي جامع و به روز نبودن آمارهاي موجود از يك سو و تجربه ناموفق خوشه بندي خانوارها در دولت قبل، دولت فعلي را برآن داشت تا به روش انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه روبياورد.ازاين رو دولت فرصتي ده روزه را براي ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه در نظر گرفت.
پس از اتمام فرآيند پر از حاشيه ثبت نام يارانه ها كه با كوله باري از وعده ها،توصيه ها،تشويق ها و بعضا تهديدهايي همراه شده بود، ميزان افرادي كه ازيارانه ها انصراف دادند،به هيچ عنوان مطابق ميل دولت نبود.
از جمعيت77ميليون نفري ايران فقط 2ميليون و400هزارنفر،يعني حدود4درصد از مردم به تعبير آقاي روحاني دست رد به سينه يارانه نقدي زدند.
با اين وجود،مي توان گفت منابعي كه از محل انصراف از يارانه نقدي براي دولت ايجاد خواهد شد چيزي حدود 1200ميليارد تومان است.
پر واضح است با اين مبلغ،دردي از دردهاي كهنه اقتصاد كشور دوا نخواهد شد. از طرف ديگر، همانطور كه دولت بارها وعده آن را داده بود،شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به نحو ملايمي (نسبت به افزايش 550درصدي در مرحله اول)تغييرداد كه با اين وضعيت، بازهم به هدف نزديك شدن قيمت سوخت به قيمت هاي جهاني كه در اول نوشته بدان اشاره شد دست پيدا نمي كنيم.
بايد يادآورشدگرچه سياستي كه دولت براي افزايش ملايم قيمت سوخت درنظر گرفته، نوعي انتظارات تورمي مستمر را به اقتصاد تحميل مي كند و باعث بلاتكليفي وايجاد ابهام در فضاي سرمايه گذاري و كسب وكار كشور خواهد شد امابا توجه به وضعيت اقتصادي كشور به نظر مي رسد راهي جز اجراي اين روش باقي نمي گذاشت.
به هرحال، اجرايي شدن اصلاح قيمت انرژي باشيبي كم واز طرفي ميزان كم انصرافي ها دو گزاره اي است كه به ما نشان مي دهد ،براي دستيابي به اهداف قانون هدفمندي، دولت چاره اي جز شناسايي وبه تبع آن جداسازي افراد پردرآمد ونيازمندان ندارد،تا با قطع يارانه پردرآمدها، منابع مالي ايجادشده را صرف بخش هاي توليد، حمل و نقل عمومي، بهداشت و درمان و كمك به اقشار كم درآمد كند و البته اين موضوع نياز به تدبير و شجاعت دولت دارد چرا كه براي حذف پردرآمدها بايد به اطلاعات بيشتري از عملكرد اقتصادي افراد دست پيدا كرد.
مردم عادي هيچ گاه نگران اين نيستند كه دولت عملكرد اقتصادي آن ها اعم از حساب هاي بانكي شان يا ديگر موارد را مورد بررسي قرار دهد اما مسلما عده اي از پردرآمدها كه اتفاقا اندك هستند ولي توان به پا كردن هياهوي زياد را دارند، راضي نخواهند بود كه فعاليت هاي اقتصادي شان از ابهام دربيايد.
آيا دولت تدبير، شجاعت اين كار مهم را خواهد داشت؟
اول**1104
تهران-ايرنا- پس از اتمام فرآيند پر از حاشيه ثبت نام يارانه ها كه با كوله باري از وعده ها،توصيه ها،تشويق ها و بعضا تهديدهايي همراه شده بود، ميزان افرادي كه ازيارانه ها انصراف دادند،به هيچ عنوان مطابق ميل دولت نبود.