۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸
کد خبر: 81088312
T T
۰ نفر
استاد دانشگاه: تنها راه خروج از ركود تورمي، ارتقا بنيه توليدي كشور است

اصفهان- ايرنا- استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تنها راه خروج از دام ركود تورمي در اقتصاد ايران، ارتقا بنيه توليدي است.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان، 'فرشاد مومني' در گردهمايي سالانه اعضاي اين اتاق افزود: براي اصلاح شرايط نيازمند باز آرايي ساختار نهادي هستيم و به صورت جسته و گريخته نمي توان از اين بحران خارج شد و بايد اصولي آنرا درمان كرد.

وي تصريح كرد: شرايط كنوني بر عليه بنگاههاي توليدي و به نفع بنگاههاي غيرمولد است و براي تغيير آن اراده ملي نياز است زيرا بنگاههاي غيرمولد بايد بدانند كه اين اوضاع و احوال آينده خودشان را نيز تهديد مي كند.

وي اضافه كرد: هر اقدام بي ثبات كننده كه فشار جديد به بخش توليد وارد كند، اقدام ضد توسعه و اقتصاد ملي است.

وي ركودهاي عميق را مانند شلاقي توصيف كرد كه بهره وري را در واحدهاي توليدي افزايش مي دهد و افزود: در اقتصاد ايران با وجود ركود تورمي كه هزينه آن را نظام ملي مي پردازد خبري از ارتقا بهره وري نيست.

مومني با اشاره به ضعيف شدن فرهنگ كار در ايران گفت: بر اساس يك مطالعه دانشگاهي، ايراني ها در طول يك سال به ازاي يك روز كه كار مي كنند يك روز كار نمي كنند و اين نشان از تضعيف فرهنگ كار است.

وي افزود: 3/57 درصد بنگاههاي اقتصادي در ايران تك نفره و بيش از 90 درصد بنگاه ها زير پنج نفر است.

وي طول عمر بنگاه هاي اقتصادي را يكي از تاثيرات دانش ضمني(دانش شخصي،شناختي و مديريتي) در فضاي اقتصادي هر كشور خواند و گفت: در ژاپن بيش از يكصد هزار بنگاه اقتصادي با عمر يكصد سال وجود دارد و اين در حاليست كه در ايران اين آمار قابل مقايسه نيست.

اين استاد دانشگاه، دانش ضمني و ظرفيت هاي سازماني را عامل ماندگاري بنگاههاي اقتصادي در فضاي رقابت جهان خواند و گفت: نظام آموزشي در ايران با دانش ضمني هيچ گونه ارتباطي ندارد و تنها دانايي به جاي توانايي در اين سيستم مورد توجه است.

اين اقتصاد دان تصريح كرد: سهل انگاري در كوتاه مدت باعث بروز مشكلات در بلند مدت است و ريشه آن توجه نكردن به دانش ضمني است.

وي اظهار كرد: دانش ضمني قابل واردات از كشور توسعه يافته نيست بلكه بايد در جامعه ايجاد شود و ايجاد آن تدريجي است و يك شبه به وجود نمي آيد و راه ميان بري ندارد.

مومني گفت: اگر در سياست هاي تجاري سهل انگاري شود به سمت واردات كالاهاي مصرفي قابل توليد در داخل كشور مي رويم و نمونه آن به دفعات در تاريخ اقتصادي ايران مشاهده مي شود.

وي يك ميليارد دلار واردات كالا را برابر يكصد هزار فرصت شعلي در كشور خواند و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده زماني كه 70 ميليارد دلار كالا وارد كشور شد هفت ميليون فرصت شغلي كه مي توانست ايجاد شود، از بين رفت.

وي تصريح كرد: بخش اعظم صادرات ايران به صورت خام فروشي است و در برابر هر يك ميليارد دلار صادرات مواد خام، يكصد هزار فرصت شغلي از دست مي رود.

مومني اشتغالزايي را داراي 17 مولفه برشمرد و گفت: تنها سه مولفه اقتصادي است و بقيه در بخشي هاي امنيت، فرهنگي و اجتماعي تاثيرگذار است پس بايد به موضوع اشتغال توجه عميق تري داشته باشيم.

وي اظهار كرد: ركود و تورم هر يك براي اقتصاد كشور فاجعه است و زماني كه با هم تركيب مي شود، هزينه هاي امنيتي آن از هزينه هاي اقتصادي آن بيشتر است.

مومني گفت:در بودجه سال 93 قيمت دلار در حدود 200 تومان نوسان دارد كه با توجه به فرسوده بودن ماشين آلات واحدهاي توليدي و مواد اوليه و همچنين نرخ سود بانكي براي توليد شرايط سخت براي اين واحدها ايجاد مي كند.

وي سهم هزينه هاي تامين منابع ريالي براي بنگاههاي توليدي را دو برابر سهم حقوق و عملكرد نيروي كار در اين بنگاهها خواند و گفت: در اين وضع نبايد انتظار توسعه داشت.

وي اضافه كرد: از سال 1388 تا 1391 تعداد واحدهاي توليدي بحران زده در اثر قيمت حامل هاي انرژي و نوسانات نرخ ارز 5/7 برابر شده است.

د/7143/ 607

سرخط اخبار استان‌ها