در اين مطلب آمده است: سال گذشته حدود120 هزار پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح شده است.
چندي پيش رئيس ديوان عدالت اداري كشور ضمن بيان اين مطلب و با تاكيد برمبارزه با فساد در بخشهاي مختلف گفت: سلامت اداري كشور در حد مطلوب نيست.
وي اظهار داشت: البته اين بدان معنا نيست كه فساد همه جا را فرا گرفته است، اما بايد به اين موضوع تأكيد داشته باشيم كه درنظام اسلامي نبايد شاهد حداقل تخلفات نيزبود.
وقتي مردم مشاهده كنند كه در ادارات دولتي قانون حاكم است، قطعاً رضايت‌مندي آنها ارتقا پيدا خواهد كرد و حاصل آن بهبود شرايط عمومي است.
در صورتي كه قانون در تمامي بخش‌ها رعايت شود، به حتم سلامت اداري كشور نيز به سوي كمال حركت خواهد كرد.
زماني كه مردم شاهد باشند يك دستگاه دولتي در تمام بخش‌ها به قانون عمل مي‌كند، قطعاً در برابر تصميمات گرفته شده قانع خواهند شد و در صورتي كه مدعي باشند از راي صادره استقبال خواهند كرد.
سلامت نظام اداري معلول عوامل متعددي است كه برخي ريشه در ارزش‌ها و باورهاي اعضاي سازماني دارد كه اگر اصلاح و تقويت شود بسياري از معضلات سازمان‌ها رفع خواهد شد.
برخي از مسائل نيز به داخل سازمان مرتبط است كه يا ناشي از ساختارهاي نامناسب موجود مي باشد يا ناشي از رفتارهاي نادرست در ارتباط بين مديران و كاركنان است.
براي پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان سلامت اداري يك دستگاه را تضمين كرد و يا اين كه اصولاً تخلف اداري چه زماني شكل مي‌گيرد؟
ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد اما اكثر كارشناسان معتقدند برخي از نابهنجاري ها در نظام اداري كشور وجود دارد كه مي تواند بستري براي تهديد سلامت و شفافيت سازماني باشند.
عواملي از قبيل؛ عدم آشنائي كاركنان با وظايفشان، تفاوت ناعادلانه سطح حقوق و دستمزد، عدم آشنائي با مقررات، رسوم اداري غلط، فقدان نظم سازماني، نداشتن تخصص لازم، فضاي نامناسب در سازمان‌ها، شبكه‌هاي گسترده ارتباطي غيررسمي، عدم اطلاع‌رساني به موقع، همه و همه مي‌توانند سبب بروز تخلف گردند.
همچنين عدم پاسخ‌گوئي، مسئوليت‌پذيري و گزارش‌دهي دستگاه‌ها در خصوص عملكردشان از مهمترين عواملي تهديد كننده ي سلامت اداري است.
ارائه يك نظام مطمئن و تعريف شده اداري به شكلي كه مديران موظف باشند تمام اموال اداري و اجرائي را در قالب نظامي مدون، اجراء، تشكيل پرونده و بايگاني كنند و هر لحظه بتوان كليه اطلاعات را به‌دست آورد يكي از راهكارهاي جلوگيري از بروز تخلف اداري است.
بنابراين پايه هر نظام اداري در كشور بايد بر مبناي شغل استوار باشد و نه شاغل تا بدين وسيله حتي المقدور از شخصي سازي، پارتي بازي و اعمال نظرهاي شخصي جلوگيري گردد.
نكته ديگري كه بايد بدان اشاره نمود اين است كه ناآگاهي ارباب‌رجوع از آئين‌نامه‌ها و مقررات موجود در سازمان‌ها و ارائه نكردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزايش مي‌دهد و اطلاع‌رساني و آگاه كردن مردم از مقررات و آئين‌نامه‌ها و مشخص كردن مسير ورود و خروج به سازمان‌ها و نحوه ارائه خدمات و... باعث جلوگيري از تخلف و افزايش سلامت اداري خواهد شد.
اين كه امروز رئيس ديوان عدالت اداري كشور با صداقت برعدم سلامت نظام اداري در برخي زمينه ها و بخش ها اشاره مي كند اتفاق خوبي است كه مي تواند نقطه شروعي براي عزم جدي مسئولين در جهت رفع نواقص و مشكلات نظام اداري كشور باشد.
اگر كارگزاران دولتي به وظايفشان آن گونه كه در قانون اساسي، شرع مقدس اسلام و ساير قوانين آمده است، عمل كنند بي شك ضمن صرفه جويي در وقت و هزينه مردم، امنيت رواني جامعه و رضايت مندي نيز افزايش مي يابد.
* مهدي ياراحمدي خراساني
اول**1104
تهران - ايرنا - سايت «الف» روز يكشنبه در يادداشتي با عنوان «سلامت اداري كشور مطلوب نيست » به وضعيت ساختار اداري كشورمان و مشكلات و مفاسد مشهود و پنهان درون آن از ديدگاه نويسنده پرداخته است .